هرگز نمی توان گفت که نحوه عملکرد اقتصاد جهان در ابتدای یک دهه تا پایان آن دهه یکسان خواهد بود. در سال 2000 مدل اقتصادی آنگلوساکسونی در اقتصاد جهان روند رو به بهبودی داشت و تحولات فنی سراسر جهان را در بر گرفته بود. اقتصاد های نوظهور در بازار بورس نیویورک نقش کمی داشتند و تنها کمتر از 5 درصد کل سرمایه بازارهای سهام جهان متعلق به این کشور ها بود. یک دهه قبل همه نگاه ها به ژاپن بود که توانست در دهه 1980 تعریف جدیدی از اقصاد جهان ارائه دهد. این روز ها دیگر نگاهی به ژاپن نیست و چین جای آن را گرفته و اقتصاد آن بر عملکرد اقتصاد کشور های بسیاری تاثیر گذار است.
کشور های غنی از نظر مواد اولیه همچون برزیل و استرالیا توانسته اند با فروش سنگ آهن، مس و دیگر کالاهای مورد نیاز بخش ساخت و ساز چین، بر اقتصاد جهان تاثیر گذار گردند. بسیاری از سرمایه گذاران بنام معتقدند که پیشرفت اقصادی چین ادامه خواهد داشت و تداوم سرمایه گذاری ها در این راستا کمک کننده است. در حال حاضر 45 درصد اقتصاد چین را سرمایه گذاری ها می چرخاند که این سطح از نظر تاریخی بی سابقه است چه در چین و چه اقتصاد های برتر دیگر. چین قادر بوده برای چندین سال این میزان سرمایه گذاری را حفظ کند چرا که یک اقتصاد محلی را به اقتصادی صنعتی مبدل ساخت.
حال شواهد امر حاکی از آن است که افسانه رشد اقتصادی چین در خطر رکود و کاهش قرار گرفته که ممکن است 10 درصد نرخ رشد دهه های اخیر آن، در سال های آتی به 6 تا 7 درصد برسد. اعتصاب های اخیر نیروهای کاری، روش چین در استفاده از نیروهای کاری ارزان قیمت را زیر سوال برده است. رشد سرمایه گذاری ها نیز رو به کاهش است. چون تعداد بزرگراه ها، خطوط ریلی و بنادری که چین می تواند بسازد محدود بوده و هزینه های زمین و نیروی انسانی نیز رو به افزایش. اهداف دولت چین در استفاده بیشتر از سرمایه گذاری ها نیز رو به کاهش است. در حال حاضر بیش از 65 هزار کیلومتر بزرگراه در این کشور ساخته شده که بعد از امریکا با 80 هزار کیلومتر در رتبه دوم شبکه جاده ای قرار دارد. در سال 2008 چین 6 هزار کیلومتر و در سال 2007 حدود 8 هزار کیلیومتر به این شبکه افزود و پس از آن تصمیم بر آن شد که از سال 2010 به بعد هر سال تنها 5 هزار کیلومتر به بزرگراه های چین افزوده شود. به علت بحران اقتصادی، بانک ها نیز با محدودیت های بیشتری در اعطای اعتبار روبرو هستند که در نتیجه سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
با این اوصاف شاید حکایت دهه پیش رو این است که محرک های رشد اقتصادی چین از کار خواهند افتاد. کسانی که معتقدند اقتصاد چین می تواند به رشد دو رقمی ادامه دهد می گویند این کار را می توان با جایگزینی افزایش مصرف انجام داد. همچنین صادرات را با افزایش فروش در بازار داخلی جایگزین ساخت. این امر توازن اقتصادی نه تنها چین بلکه سایر کشور های جهان را بر هم می زند و به اقتصاد های بحران زده غربی فرصت بیشتری برای فروش به خریداران چینی می دهد. ولی این تنها یک فرضیه است چرا که دولت چین مانع از شکل گیری یک اقتصاد مصرف کننده می شود. در 30 سال گذشته میزان مصرف چینی ها 9 درصد در سال افزایش داشته و اگر این نرخ سریع تر افزایش یابد رشد اقتصادی چین را با خطری جدی مواجه خواهد ساخت.
سال 2008 میزان مصرف در چین 36 درصد کاهش داشت ولی به این دلیل که رشد سرمایه گذاری خیلی بیشتر از افزایش مصرف بود. این امر در اقتصاد هایی که به سرعت صنعتی می شوند طبیعی است. ژاپن و تایوان نیز شرایط مشابه ای را تجربه نموده اند. ولی در چین وابستگی به سرمایه گذاری و بخش صادرات بالا تر می باشد. میزان مصرف در ژاپن و تایوان هیچ وقت بیشتر از 10 درصد در سال رشد نداشته و در چین سریع تر نخواهد بود.
حال به نظر می رسد که چین به نقطه عطفی نزدیک می شود که دیگر امکان رشد اقتصادی آن به سرعت گذشته وجود ندارد. زمانی که در اواسط دهه 70 درآمد سرانه ژاپن به سطح امروز چین ( 4 هزار دلار ) رسید، استفاده از سرمایه گذاری به میزان قابل توجه ای کاهش یافت و کل رشد اقتصادی کشور از 9 درصد به 5 درصد رسید.
البته شرایط چین متفاوت است. تنها 46 درصد جمعیت چین در شهر ها زندگی می کنند در حالی که در ژاپن دهه 70 این رقم 55 درصد بوده است. که این امر امکان پیشرفت از طریق گسترش شهرسازی را بالا برده است. گرچه صادرات چین در سال 2010 افزایش داشته ولی محدودیت هایی برای رشد آینده وجود دارد. در حال حاضر چین بزرگترین صادر کننده فولاد جهان با سهم 10 درصدی از بازار جهان است. با افزایش ارزش یوان قدرت رقابتی محصولات صادراتی چین کاهش می یابد و اقتصاد این کشور را بیشتر مصرف کننده خواهد ساخت که نتیجه طبیعی آن کاهش سرعت رشد اقتصادی است.
نارضایتی نیروی کار به این وضعیت فشار بیشتری وارد خواهد کرد. در این دهه تنها 5 میلیون نفر چینی به نیروی کار این کشور افزوده می شود در حالی که دهه گذشته این رقم 90 میلیون نفر بوده است. برای جبران ، باید دستمزد ها سریع تر افزایش یابد که در نتیجه اقتصاد داخلی چین متعادل تر خواهد شد ولی بدان معناست که نیروی کار ارزان به آسیا و افریقا مهاجرت خواهند کرد.
لزوما این چیز بدی نیست. کسانی که فکر می کنند سیاستمداران چین تنها به فکر رشد سریع اقتصاد هستند به تاکید بالای آن ها بر توازن اجتماعی دقت نداشته اند. زمانی که اعطای اعتبارات بانکی در بخش مسکن چین بسیار آسان و دست یافتنی بود قیمت مسکن در شهر های بزرگ به شدت بالا رفت چرا که افراد ثروتمند چندین ملک خریدند. بین سال های 2003 تا 2008 قیمت مسکن در شهر های بزرگ چین بیش از دو برابر شد و طی 12 ماه گذشته به طور متوسط 30 درصد رشد داشته و خرید ملک برای اکثریت مردم چین امری دست نیافتنی شده است. حال دولت چین در تلاش است قیمت ها را پایین بیاورد که در این راستا اعطای اعتبارات بانکی را محدود ساخته و به پروژه های جدید وام داده نمی شود. از آنجایی که بخش مسکن یک سوم سرمایه گذاری ها در چین را در بر گرفته مطمئنا این امر بر رشد اقتصای این کشور تاثیر شدیدی خواهد گذاشت.
بازار داخلی چین این افت را به خوبی لمس نموده است. بازار سهام این کشور که سرمایه گذاران خارجی اجازه ورود به آن را ندارند در چند ماه گذشته روندی نزولی داشته به سطح یک سال گذشته رسیده است. ولی در بورس های جهانی ارزش سهام سرمایه گذارانی که انتظار رشد مداوم اقتصاد چین را داشته اند در آوریل همچنان بالا رفت و امروز از سطح یک سال قبل خیلی بالا تر هستند. اخیرا یکی از دست اندر کاران، افت رشد اقتصادی چین از 10 درصد به 6 درصد را همچون برخورد قطاری با سرعت 100 کیلیومتر در ساعت به یک انسان تشبیه نموده است .
در سال 2000 که پس از یک دوره 20 ساله رکود در قیمت ها، سرمایه گذاری چندانی در صنایع چین صورت نمی گرفت کسی فکر نمی کرد که تقاضای چین به این میزان افزایش یابد. ولی زمانی که این امر به حقیقت پیوست افزایش قیمت ها سوددهی بسیاری را در پی داشت. حال تولید کنندگان انواع کالاها از سنگ آهن گرفته تا نفت یا مس ظرفیت تولید را بالا برده اند تا جوابگوی نیاز چین باشند ولی سوال این است که آیا تقاضای چین افزایش خواهد یافت؟
کاهش سرعت رشد اقتصادی چین می تواند به اقتصادهای برتر دهه گذشته از جمله استرالیا و برزیل صدمه بزند. چین 30 تا 60 درصد تقاضای جهانی اغلب کالاهای صنعتی را به خود اختصاص داده و 64 درصد از صادرات استرالیا و 55 درصد صادرات برزیل به چین است. این روز ها شرایط استرالیا و برزیل ایده آل است. در حال حاضر استرالیا بیش از هر زمانی خود را خوش شانس می بیند چرا که با استخراج فلزات و مواد اولیه مورد نیاز چین کار و سرمایه گذاری بیتشری در کشور ایجاد می کند. برزیل امسال در انتظار رشد 7 تا 8 درصدی اقتصاد خود است چرا که مورد توجه شدید سرمایه گذاران خارجی است. این امر به برزیل و استرالیا ختم نمی شود. در دهه گذشته افزایش تقاضای چین میزان تقاضای نفت جهان را 50 درصد افزایش داد و پیش بینی تداوم افزایش قیمت نفت مساوی است با افزایش سوددهی کشور های صادر کننده از روسیه گرفته تا ونزوئلا. حال افت تقاضای چین این شرایط ایده آل را در یک چشم به هم زدن دگرگون خواهد نمود.
زمان آن رسیده که سرمایه گذاران به جهانی فراتر از چین فکر کنند. از یک سو می توان به بازار هایی در چین توجه داشت که در صورت کاهش رشد اقتصادی باز هم پیشرفت خواهند داشت مثل بازار تلویزیون های ال سی دی یا بازار کامپیوتر که هنوز تقاضای زیادی برای آن وجود دارد. از یک نگاه دیگر باید به بازار هایی توجه داشت که وارد کننده هستند و از افت قیمت ها سود می برند مثل هند و برزیل. افت قیمت ها فشار تورمی را در این کشور ها کاهش می دهد که مانعی بر سر راه رشد اقتصادی آنهاست.
اگر رشد اقتصادی چین رکودی شدید داشته باشد که برخی معتقدند احتمال آن وجود دارد هیچ کس در این میان سود نخواهد برد. برخی احتمال می دهند رشد اقتصادی چین به زیر 8 یا 7 درصد کاهش یابد. بیکاری زیاد شده و فشار حاصله مشکلات فراوانی برای این کشور ایجاد خواهد نمود.
بحث بر سر آینده اقتصاد چین دو گروه حامی دارد اکثریت موافق رشد بیشتر و اقلیت موافق رکود. ولی شاید حقیقت جایی در این بین داشته باشد. شاید چین هم شرایطی مشابه ژاپن در اواسط دهه 1970 داشته باشد. آن زمان اقتصاد ژاپن دیگر رشد نداشت ولی برای 15 سال رشد اقتصادی آن بر سر زبان ها بود. در دهه گذشته سهم چین از تولید اقتصای جهان بیش از دوبرابر شده ولی هنوز 5/8 درصد است. اگر درسال های آتی رشد اقتصادی چین به 6 یا 7 درصد در سال برسد شاید اتفاق چندانی نیفتد مگر برای کسانی که روی چین همچون دهه گذشته حساب باز کرده اند.
مرکز خدمات فولاد ایران