پایگاه خبری فولاد ایران - تحلیلگران می گویند ویروس کرونا دشمن شماره یک اقتصاد جهانی در سال 2022 نخواهد بود. بزرگترین خطرات امسال ناشی از تورم و این است که سیاست گذاران تعبیر اشتباهی از بهبود پس از همه گیری داشته باشند. امسال سالی است که مشخص می شود آیا اقتصاد جهانی به اندازه کافی قوی است که با کمک کمتر دولت ها و بانک های مرکزی از پس خود بربیاید یا خیر. و اینکه آیا تورم محصول جانبی موقت کووید است یا یک مشکل پایدارتر.
اجماع بر این است که اقتصاد جهان در سال 2022، پس از جهش 5.8 درصدی در سال 2021، 4.4 درصد رشد خواهد کرد. به گزارش فولاد ایران، اکثریت موافقند که از سال 2023 به بعد، اگر دیگر کوویدی اتفاق نیفتد، رشد به هنجار بلندمدت خود یعنی حدود 3.5 درصد باز خواهد گشت.
اما مشکلی که وجود دارد این است که هیچ چیز در مورد این اقتصاد عادی به نظر نمی رسد. سیاست گذاران فدرال رزرو و بسیاری دیگر از بانک های مرکزی کمبود نیروی کار و تنگناهای زنجیره تامین را به عنوان پیامدهای کوتاه مدت همه گیری نادیده می گیرند. این در حالی است که تورم قیمت مصرف کننده در ایالات متحده به 6.8 درصد در سال رسید که بالاترین نرخ از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان و حدود سه برابر پیش بینی فدرال رزرو در آغاز سال 2021 بود.
تحلیلگران بلومبرگ انتظار دارند اومیکرون اثر مشهود اما کوتاه مدت بر رشد داشته باشد. به گفته الک فیلیپس، اقتصاددان سیاسی ارشد گروه گلدمن ساکس، حذف محرک های فدرال رزرو، ناگزیر باعث خلاء در کل تقاضا می شود و فرض را بر این می‌گذارد که موفقیت دولت بایدن در طرح 1.75 تریلیون دلاری ممکن است در سال 2022 تا 0.5 درصد به رشد اضافه کند.
با این حال، اتفاق نظر بین اقتصاددان بلومبرگ این است که ممکن است همه‌گیری روش کار و خرید ما را به‌طور پایدار تغییر داده باشد، اما زمانی که تهدید ناشی از ویروس را خنثی کنیم، پویایی اولیه تقاضا و عرضه به سرعت به حالت عادی باز می‌گردد. سپس تورم به سمت هدف بلندمدت 2 درصدی فدرال رزرو حرکت می کند. اگر حق با آنها باشد، سیاست گذاران توانسته اند اقتصاد ایالات متحده را به سمت یک بهبود پایدار هدایت کنند و از رکود اجتناب کنند. اما اگر آنها اشتباه کنند، سال 2023 سالی خواهد بود که همه ما بهای آن را می پردازیم.
منبع: Bloomberg