پایگاه خبری فولاد ایران - محرک های بانکی مربوط به همه گیری منجر به سفته بازی در برخی بخش های مختلف اقتصادی از بازار سهام گرفته تا ارزهای دیجیتال و روند دارایی ها در سطح بین المللی در سال 2021 شد. اما چین رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت و نتیجه آن یکی از واگرایی های بیش از حد در بازارهای پولی را به وجود آورد و منجر به بروز یکی از شدیدترین اختلافات در بین بازارهای مالی شد. شاخص فروش سهام امسال چین در ام‌اس‌سی‌آی به معنای عقب ماندگی 36 درصدی چین نسبت به همتایان جهانی خود است که بزرگترین شکاف از سال 1998 می باشد. شاخص مسکن از عمده محرک های تولید ناخالص داخلی در چین بوده و در حالی که قیمت مسکن در مناطقی مانند منهتن، بریتانیا و استرالیا در حال افزایش است، در چین طی چهار ماه گذشته کاهش یافته است. این عملکرد ضعیف باعث شد تا وال استریت با بدبینی به ارزش دارایی های چین نگاه کند، به‌ویژه در شرایطی که پکن به سمت کاهش بیشتر قیمت می‌رود. اما مارکو کولانوویچ از جی پی مورگان پیش بینی کرد که MSCI چین تقریباً 40 درصد افزایش خواهد یافت. انتظار این است که سیاست گذاران چین برای جلوگیری از سقوط سخت اقتصاد در سال 2022 از آن حمایت کنند. این به معنای کاهش محدودیت های نظارتی است که ارزش گذاری دارایی های چین را کاهش داده است. بانک جمهوری خلق چین نیز در این ماه با آزاد کردن نقدینگی برای وام دهندگان، این اجماع را تقویت کرد. گمانه زنی هایی وجود دارد که بانک ها برای اولین بار از آوریل 2020، نرخ وام معیار خود را روز دوشنبه کاهش خواهند داد. به گزارش فولاد ایران، ظاهرا، بسیاری از عواملی که بازارهای مالی چین را در سال جاری تحت تاثیر قرار دادند، رو به کاهش است.
با این حال، در دنیایی که به دنبال نگرانی از افزایش بیش از حد قیمت ها، بانک‌های مرکزی درصدد کنترل اوضاع هستند، دورنمای بازگشت در بازارهای مالی چین برای بسیاری از تحلیل‌گران بسیار خوب است.
منبع: Bloomberg