پایگاه خبری فولاد ایران - تلاش چین برای مهار بازار املاک پر از بدهی خود به یک اقدام متعادل کننده با ریسک بالا تبدیل شده است. مقامات در حال کاهش محدودیت‌های مربوط به وام‌دهی و تاییدیه‌های مسکن هستند تا از سقوط بازار در بحبوحه بحران نقدینگی توسعه دهندگانی مانند اورگراند، جلوگیری کنند. از آنجایی که توسعه‌دهندگانی که دچار کمبود نقدینگی هستند، تمایلی به شرکت در مزایدات برای زمین که منبع درآمد کلیدی برای شهرداری‌ها است ندارند، برخی شهرها قوانین را برای فروش قطعات زمین کاهش داده‌اند. گفته می شود پکن می خواهد اطمینان حاصل کند که نقدینگی کافی برای حفظ ساخت و ساز در بخش املاک وجود دارد، اما از طرف دیگر جریان ناگهانی اعتبار آسان را نمی‌خواهد. چالش آنها این است که بفهمند نقطه جادویی بین نقدینگی کافی و جلوگیری از تورم مجدد بخش املاک کجا خواهد بود. معاون نخست وزیر لیو هی در مقاله ای در اوایل این ماه گفت که "مقامات باید روی تثبیت قیمت زمین، قیمت مسکن و تثبیت انتظارات تمرکز کنند تا مشکلات مسکن خانوارها را حل کنند و توسعه سالم شرکت های املاک را ارتقا دهند".
به گزارش فولاد ایران، بخش املاک و مستغلات چین بیش از یک چهارم اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد و مقامات آن را تهدیدی برای ثبات اقتصادی می دانند. هشت شرکت از 10 شرکت بدهکار توسعه دهنده املاک جهان در چین مستقر هستند. پکن متوجه شده است که باید به سمت یک مدل پایدارتر در این راستا حرکت کند، که به معنای سرعت کندتر رشد است.
منبع: Aljazeera