چگونگی مواجهه اقتصادهای بزرگ جهان با شبح تورم

پایگاه خبری فولاد ایران - بانک‌های مرکزی بزرگ جهان نحوه برخورد با افزایش هزینه‌های زندگی را بررسی می‌کنند. به گزارش فولاد ایران، افزایش نرخ بهره در حال حاضر می تواند ضربه ای به بهبود پس از همه گیری وارد کند و تورم ممکن است از کنترل خارج شود.

امریکا
اقتصاد ایالات متحده از رکود همه گیر بازگشته است. نرخ بیکاری در اکتبر به 4.6 درصد کاهش یافته که از بالاترین رقم سرگیجه‌آور 14.8 درصدی در اوج همه‌گیری پایین آمده است. بازار کار داغ است و دستمزدها در حال افزایش. بازارهای سهام همچنان در بالاترین حد خود هستند و مردم دوباره خرج می کنند. با این حال، شبح تورم همچنان وجود دارد. افزایش هزینه های انرژی، افزایش مصرف و کمبود عرضه، نرخ تورم ایالات متحده را به نرخ سالانه 6.2 درصد رسانده است، سطحی که بیش از 30 سال است که مشاهده نشده است. پاول و دولت بایدن بارها گفته‌اند که این افزایش‌ها گذرا هستند و با کاهش تأثیر همه‌گیری بر اقتصاد کاهش خواهد یافت. ولی قیمت ها همچنان در حال افزایش است. ترس ناشی از مصلحت سیاسی جمهوری خواهان و بدون شک تورم نجومی در پوشش رسانه ای تورم، مصرف کنندگان آمریکایی را نگران کرده است. اعتماد مصرف کننده ایالات متحده در نوامبر به پایین ترین حد 10 سال اخیر سقوط کرد. ابزار اصلی فدرال رزرو برای کاهش تورم، افزایش نرخ بهره است. این یک ساز بی صدا است و ابزاری است که پاول در استفاده از آن محتاط بوده است. چون افزایش سریع نرخ بهره می تواند بهبودی گیج کننده را متوقف کند و اگر در واقع، افزایش قیمت ها موقتی باشد، نتیجه معکوس خواهد داشت. اما از طرف دیگر، ناکامی در کاهش تورم می تواند در بدترین سناریو منجر به افزایش بی رویه قیمت ها، افزایش بیشتر نرخ ها و رکود شود.

انگلستان
انتظار می رود بانک مرکزی انگلیس به اولین بانک مرکزی بزرگ تبدیل شود که در ماه آینده، نرخ بهره را افزایش می دهد. بسیاری از تحلیلگران سیتی بر این باورند که جهش تورم به 4.2 درصد در ماه اکتبر که بالاترین سطح در یک دهه است، سیاستگذاران را مجبور می کند تا نرخ پایه را از 0.1 درصد به 0.25 درصد افزایش دهند تا در ماه فوریه به 0.5 درصد برسد. بریتانیا به عنوان یکی از اقتصادهای بازتر در جهان، که بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی آن به تجارت وابسته است، بیش از بسیاری از افراد از بحران زنجیره تامین و افزایش قیمت انرژی آسیب دیده است. اکنون سیاستگذاران می ترسند کارگران، که به دلیل کمبود افراد برای پر کردن مشاغل خالی جسارت یافته اند، برای جبران هزینه های زندگی بالاتر، دستمزد بیشتری را طلب کنند. این می تواند باعث ایجاد یک چالش مخرب دستمزد/قیمت شود. منتقدان بانک مرکزی اظهار می کنند نرخ بهره بیشتر برای آرام کردن قیمت‌های انرژی که توسط بازارهای جهانی تعیین می‌شود، کاری نخواهد کرد. در عوض، افزایش نرخ بهره می‌تواند استانداردهای زندگی کسانی را که برای بقای خود به اعتبار وابسته هستند، کاهش دهد.

اتحادیه اروپا
در حالی که برخی روی افزایش نرخ بهره از سوی بانک انگلستان و فدرال رزرو ایالات متحده شرط بندی می کنند، بانک مرکزی اروپا (ECB) پیام روشنی را ارسال می کند و می گوید روی حرکت مشابه فرانکفورت حساب نکنید. تورم در منطقه یورو در حال حاضر 4.1 درصد است، که بالاترین رقم در 13 سال گذشته است، اگرچه افزایش قیمت ها به طور گسترده در منطقه متفاوت است. رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، روز جمعه هشدار داد که فشار دادن زودهنگام دکمه نرخ بهره می تواند به بهبودی پس از همه گیری آسیب برساند. او گفت: "در زمانی که قدرت خرید به دلیل افزایش صورت‌حساب‌های انرژی و سوخت تحت فشار قرار می‌گیرد، افزایش نرخ بهره، یک انقباض بی‌رویه و یک باد مخالف غیرقابل توجیه برای بهبود است."

فرانسه
در حالی که نرخ های بهره فرانسه توسط بانک مرکزی اروپا در استراسبورگ تعیین می شود، سرعت تورم برای هر کشور منطقه یورو منحصر به فرد است و دولت ها در مورد نحوه مدیریت افزایش قیمت ها اختیار دارند. نرخ تورم سالانه اکتبر 2.6 درصد بود که بالاترین رقم از سال 2008 بود که با افزایش 20 درصدی قیمت انرژی افزایش یافت. جدیدترین پیش‌بینی بانک فرانسه این است که تورم ماهیت موقتی دارد اما می‌تواند برای چند فصل دیگر ادامه داشته باشد. فرانسوا ویلروی دی گالهو، فرماندار آن، گفت که دلیلی نمی بیند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را در سال آینده افزایش دهد.

استرالیا
به نظر می‌رسد بانک مرکزی استرالیا، اصراری به بالا بردن نرخ بهره خود از پایین‌ترین سطح 0.1 درصدی قبل از سال 2024، ندارد. قیمت مصرف کننده استرالیا در سه ماهه سپتامبر با 0.7 درصد افزایش به 2.1 درصد رسید. این اولین بار در شش سال گذشته بود که معیار تورم از دهه 1990 به محدوده 2 تا 3 درصد می رسد. بانک مرکزی که نسبت به انتقادات گذشته محتاط است، تاکید کرده است که می خواهد پیگیر افزایش دستمزدها باشد که به طور ایده آلی سریعتر از تورم است. فیلیپ لو، رییس بانک استرالیا این هفته گفت آماده است تا قبل از اینکه حتی افزایش نرخ بهره را در سال آینده در نظر بگیرد، با افزایش قیمت‌ها مدارا کند.

ژاپن
ژاپن یک استثنای قابل توجه برای افزایش تورم است. نرخ بهره در این کشور به عنوان پیشگام سیاست پولی بسیار آسان از سال 2016 در منفی 0.1٪ بوده است. سومین اقتصاد بزرگ جهان در تلاش برای پایان دادن به دهه های کاهش تورم و رکود است و بعید به نظر می رسد این کشور به این زودی به هدف تورم 2٪ برسد. اگرچه داده‌های دولت نشان می‌دهد که قیمت‌های اصلی مصرف‌کننده در ماه اکتبر افزایش خفیف سال به سال را نشان می‌دهد که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت سوخت است، اما اقتصاددانان هشدار دادند که افزایش تورم اساسی احتمالاً ملایم است. در نظرسنجی اخیر رویترز، اقتصاددانان گفتند که انتظار دارند 13 بانک مرکزی از 25 بانک مرکزی حداقل یک بار قبل از پایان سال آینده نرخ بهره را افزایش دهند که بانک ژاپن در میان آنها نبود.

چین
برخی از محرک های تورم و مشکلات زنجیره تامین جهانی را می توان مستقیماً در چین ردیابی کرد. این کشور بزرگترین صادرکننده جهان است و تقریباً 30 درصد از تولید جهان را به خود اختصاص داده است. اختلالات در چین به شکل کمبود نیرو، نیروی کار و کشتیرانی تأثیرات منفی در سراسر جهان داشته است. نرخ تورم سالانه این کشور در ماه اکتبر به 1.5 درصد افزایش یافت که بالاتر از 0.7 درصد در سپتامبر و همینطور بالاترین میزان در 13 ماه گذشته است. اما بانک جمهوری خلق چین مشکلات مبرم تری برای مقابله با آن دارد، از جمله بخش متزلزل ملک. نرخ بهره اصلی چین از اوایل سال 2020، 3.85 درصد بوده است و با توجه به تأثیرات مضری که می تواند بر بازار مسکن داشته باشد، احتمال افزایش آن بسیار کم است.

منبع: The Guardian