پایگاه خبری فولاد ایران - هنگامی که اولین نشانه های تورم در اوایل سال جاری نمایان شد، به عنوان سیگنالی از بهبود اقتصادی مورد استقبال قرار گرفت. با این حال، پس از آن، بحران انرژی پیش آمد، و اکنون این دو در حال تبدیل شدن به یک روند نگران کننده هستند. در ایالات متحده، وزارت کار سریع ترین افزایش قیمت مصرف کننده از اکتبر 1990 را گزارش کرد. این رقم به 6.2 درصد رسید که از جمله دلایل آن افزایش قیمت بنزین بود. در چین، قیمت کالاها در ماه گذشته به دلیل افزایش هزینه های انرژی به بالاترین حد خود رسید. بزرگترین صادرکننده جهان در پاییز امسال، بدتر از اروپا، از کمبود انرژی رنج می برد و عرضه انرژی آن آنقدر محدود بود که منجر به تعطیلی کارخانه ها و خاموشی شهرها شد.
به گزارش فولاد ایران، در اروپا، آلمان به دلیل افزایش قیمت انرژی با بالاترین نرخ تورم در سه دهه اخیر مواجه است. در بقیه نقاط اروپا نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. قیمت کالاها نیز همگام با قیمت انرژی رو به افزایش گذاشت. آیهان کوسه، اقتصاددان ارشد و مدیر گروه چشم انداز بانک جهانی، گفت: "افزایش قیمت انرژی خطرات کوتاه مدت قابل توجهی برای تورم جهانی ایجاد می کند و در صورت تداوم می تواند بر رشد کشورهای واردکننده انرژی نیز تاثیر بگذارد".
در واقع، قیمت انرژی همواره عامل اصلی تعیین قیمت مصرف کننده بوده است. اما این بار، همه چیز متفاوت است. این بار، اقتصاد جهانی در تلاش است تا پس از ویرانی‌هایی که در واکنش به همه‌گیری ویروس کرونا بر آن وارد شده است، دوباره روی پای خود بایستد و اگر تورم از کنترل خارج شود، این امر بسیار سخت تر خواهد شد. رئیس جمهور بایدن پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده دیروز گفت: "تورم به جیب آمریکایی ها آسیب می زند و تغییر این روند برای من اولویت اصلی است". او گفت: "بیشترین دلیل افزایش قیمت ها در این گزارش افزایش هزینه های انرژی است و من به شورای اقتصاد ملی خود دستور داده ام تا راه هایی را برای کاهش بیشتر این هزینه ها دنبال کند و از فدرال درخواست کرده ام با هرگونه دستکاری بازار به این افزایش قیمت پاسخ دهد".
به نظر می رسد تورم که در ابتدا فدرال رزرو آن را گذرا می نامید، نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای بسیاری از نقاط جهان نیز به دردسر واقعی تبدیل شده است و می تواند بهبود اقتصاد جهانی را تهدید کند.
البته سوال این است که چگونه می توان هزینه های انرژی را کاهش داد. به طور معمول، اگر قیمت ها به سطح نگران کننده ای برسد، اوپک وارد عمل می شود و تولید را افزایش می دهد. با این حال، این بار، اوپک و شرکایش به سلاح های عرضه محدود خود، حداقل در حال حاضر، پایبند هستند. بنابراین، سوال واقعی این است که اوپک پلاس تا چه زمانی به سیاست تولید محدود خود ادامه خواهد داد، به خصوص که مصرف کنندگان بزرگ نارضایتی خود را از این سیاست ابراز می کنند و برخی مانند چین در ماه گذشته نفت کمتری می خرند.
به گفته تحلیلگران بانک های سرمایه گذاری و بانک جهانی، عرضه نفت در سال آینده به میزان قابل توجهی رشد خواهد کرد و افزایش قیمت انرژی، حداقل در سوخت های فسیلی تضعیف خواهد شد. انرژی‌های تجدیدپذیر نیز به دلیل مشکلات زنجیره تامین ناشی از همه‌گیری، که به نظر می‌رسد تا سال 2022 ادامه خواهند داشت، بالاتر است. به عبارت دیگر، تورم، بخصوص با کاهش محرک بانک های مرکزی همچنان مشکل جدی باقی خواهد بود. فقط اینکه این مشکل چقدر جدی خواهد بود هنوز مشخص نیست، که آن هم به روند عرضه نفت بستگی خواهد داشت.
منبع: Oilprice