پایگاه خبری فولاد ایران - به گفته کارشناسان حقوقی، دستورالعمل های ارزیابی امنیتی جدید پکن برای انتقال دادههای فرامرزی، که میتواند هزینه های انطباق برای کسب و کارهای بین المللی فعال در چین را به طور قابل توجهی افزایش دهد، بسیار گسترده تر از آنچه قبلاً پیش بینی شده بود، است. این امر پرسش هایی درباره نحوه اجرای این الزام باقی گذاشته است. به گزارش فولاد ایران، اداره فضای سایبری چین (CAC)، ناظر قدرتمند اینترنت این کشور، مجموعه ای از پیش نویس دستورالعمل ها را در روز جمعه منتشر کرد که نشان می دهد شرکت ها چه زمانی و چگونه باید تایید این آژانس را قبل از ارسال داده ها به خارج از چین دریافت کنند. قانون امنیت سایبری کشور، که در سال 2017 لازم الاجرا شد، ارسال کنندگان داده ها را مجبور می کند تا ارزیابی های امنیتی توسط دولت را انجام دهند، اما مقامات تاکنون جزئیات کمی در مورد چگونگی اجرای این الزام ارائه کرده اند.
دستورالعملهای پیشنهادی جدید همه مشاغلی را که دادهها را در چین پردازش میکنند را موظف میکند تا ریسکهای انتقال آن دادهها را به خارج از کشور بررسی کنند. بر اساس این طرح، در صورتی که ارسال کننده داده، اطلاعات شخصی بیش از یک میلیون ساکن چین یا اطلاعات شخصی "حساس" بیش از ده هزار نفر را در اختیار داشته باشد، بررسی دولتی آن داده، اجباری است. اطلاعات حساس از نظر قانونی به دادههایی گفته میشود که پس از افشا یا استفاده غیرقانونی، میتوانند به راحتی به حیثیت افراد حقیقی آسیب بزنند یا خود یا داراییشان را در معرض خطر قرار دهد. اطلاعاتی مانند بیومتریک، باورهای مذهبی، سلامت پزشکی یا دادههای شخصی کودکان.
منبع: SCMP