کارشناسان معتقدند که با کاهش قیمت مسکن در کشور های عضو گروه همکاری های خلیج فارس، بازار مسکن این حوزه رشد خواهد نمود. در صورتی که بازار رهن، سرمایه گذاری درستی در بخش مسکن این کشور ها داشته باشد قیمت مسکن باید بیش از این کاهش یابد.
قیمت مسکن در کشور های حوزه خلیج فارس منطقی و قابل پرداخت نیست و باید باز هم کاهش یابد تا پس از آن زیر ساخت ها اعتماد به این بازار را افزایش دهند.
زیر ساخت ها در این منطقه مساعد است چرا که تقاضای جهانی نفت این منطقه از آن حمایت می کند. ولی از سال 2005 قیمت مسکن به شدت رشد نموده و حباب هایی در بازارمسکن این کشور ها شکل گرفت.
به ویژه در بخش ساختمان های تجاری تقاضا پایین است و قیمت ها بسیار بالا. در بخش منازل مسکونی نیز در حالی که عرضه در بخش ساختمان های لوکس و گران قیمت است تقاضا از جانب قشر متوسط و کم در آمد بیشتر است.
به عنوان نمونه در بحرین لازم است تا نرخ رهن به 3 درصد برسد تا مردم این کشور توانایی خرید مسکن پیدا نمایند. از سال 2001 یک بازاررهن 66 میلیارد دلاری در این منطقه ایجاد شد که هنوز نوپاست و دو سال گذشته تنها در تلاش بوده که با توجه به رکود جهانی و افت 25 تا 50 درصدی قیمت مسکن جان سالم به در ببرد.
در عربستان نیز دولت به مسئله مالکیت هم از نظر توسعه اقتصادی می نگرد و هم یک مسئولیت اجتماعی. در هر حال بازار رهن عربستان در حال حاضر تحت تاثیر قانون جدید رهن در این کشور است که به زودی اجرا خواهد شد.
مرکز خدمات فولاد ایران