پایگاه خبری فولاد ایران - بهبود اقتصاد جهانی همچنان ادامه دارد، اما با افزایش فاصله بین اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه به لطف نابرابری واکسن و عدم حمایت مالی، اقتصاد جهانی در سال جاری 6 درصد رشد می کند.
گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد اظهار داشت که ترکیب بهبود اقتصادی همچنان تغییر می کند. وی گفت: "بهبود تا زمانی که همه گیری در جهان از بین نرود اطمینان حاصل نمی شود". صندوق بین المللی پول می گوید رشد جهانی در سال آینده با روند کاهشی روبرو شده و به 4.9 درصد می رسد. انتظار می رود رشد اقتصادهای پیشرفته در سال 2022 به 4.4 درصد نسبت به 5.6 درصد در سال 2021 برسند. رشد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به 5.2 درصد در سال 2022 کاهش می یابد در حالی که رشد مجدد 6.3 در سال 2021 پیش بینی می شد.
سال گذشته، وقتی همه گیری ویروس کرونا دولتها را مجبور به بستن مرزها، تعطیلی مشاغل و مراکز تولید در سراسر جهان کرد، کشورهای ثروتمند، نوظهور و در حال توسعه همه از لحاظ اقتصادی آسیب دیدند. اما با کاهش محدودیت ها و ظهور تقاضای متوقف شده برای محصولات و خدمات، پیش بینی های رشد جهش کرد. هرچند انتظار می رود این افزایش تقاضا در سال آینده تعدیل شود.
اقتصادهای توسعه یافته که با تأمین واکسن و قدرت تزریق مالی مسلح و محافظت شده اند، توانسته اند مشاغل را باز کرده و فعالیت خود را از سر بگیرند. اما ظهور انواع جدید COVID ، نشانه عدم اطمینان در مسیر بهبودی است. چشم انداز رشد اقتصادی در ایالات متحده، بزرگترین اقتصاد جهان، پس از بازگشت 7.0 درصدی در سال جاری به 4.9 درصد در سال 2022 کاهش یافته است. همچنین انتظار می رود رشد اقتصادی اروپا از 4.6 در سال 2021 به 4.3 درصد در سال 2022 کاهش یابد. در خاورمیانه و آسیای میانه نیز رشد اقتصادی در سال آینده از 4.0 در سال 2021 به 3.7 درصد کاهش می یابد، در حالی که انتظار می رود در اقتصادهای در حال ظهور و در حال توسعه آسیا بیش از یک واحد از 7.5 در سال 2021 به 6.4 در سال 2022 افت کنند.
گوپینات هشدار داد: "ظهور انواع ویروس های بسیار خطرناک می تواند روند بهبود را از بین ببرد و تا سال 2025 چهار و نیم تریلیون دلار را از تولید ناخالص داخلی جهانی حذف کند." کشورهای فقیر و حتی بازارهای در حال ظهور بودجه لازم برای تکان دادن اقتصاد برای بازگشت به بهبودی را ندارند. از سوی دیگر، اقتصادهای پیشرفته 4.6 تریلیون دلار حمایت مالی برای سال 2021 و بعد از آن اختصاص داده اند. در اقتصادهای در حال توسعه، بیشتر اقدامات سال گذشته منقضی شده است و برخی از بازارهای نوظهور مانند برزیل، مجارستان، مکزیک، روسیه و ترکیه نیز افزایش نرخ بهره را آغاز کرده اند تا تورم فزاینده ای را که ناشی از تنگناهای زنجیره تأمین است با بازگشایی اقتصاد مهار کند.
نرخ بهره بالاتر باعث رشد اقتصادی می شود. گوپینات هشدار داد: "وخیم تر شدن همه گیری و سخت تر شدن شرایط مالی، ضربه ای مضاعف به بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه وارد خواهد کرد و بهبود آنها را به شدت متوقف خواهد کرد".
به گزارش فولاد ایران، گوپینات در ادامه از کشورها خواست تا بر کاهش انتشار کربن و کند کردن افزایش دمای جهان تمرکز کنند تا از یک فاجعه انسانی و مالی دیگر جلوگیری کنند. در حال حاضر، فقط 18 درصد از هزینه های بازیابی صرف فعالیت های کم کربن بوده است. وی گفت: "اقدامات سیاست هماهنگ می تواند به وجود آورنده آینده ای باشد که یا همه اقتصادها بهبودی پایدار را تجربه می کنند و یا آینده ای که واگرایی ها شدت می یابد، فقرا فقیرتر می شوند و ناآرامی های اجتماعی و تنش های ژئوپلیتیکی رشد می کنند."
منبع: الجزیره