پایگاه خبری فولاد ایران - ریچارد کوپر اقتصاددان امریکایی که سال گذشته در 86 سالگی درگذشت، در مطالعات خود وابستگی متقابل سیاست های اقتصادی کشورها را بررسی نمود. ایده های وی در راستای این چارچوب توسعه یافت که سیاست مالی اصلی ترین ابزار سیاست است و نشان داد که با هماهنگی برنامه ریزی شده بین المللی سیاست های مالی کشورها ، نتایج بهتری برای همه حاصل می شود.
کوپر "تئوری لوکوموتیو" را توسعه داد که بر اساس آن امریکا ، آلمان و ژاپن سه لوکوموتیوی بودند که قطار اقتصادی دنیا را پس از رکود در دهه 1970 "به سمت محل امن می بردند". این تئوری در اجلاس G7 در سال 1978 اجرایی شد.
با الهام از کار کوپر ، رویکرد مشابهی در سیاست های پولی پیشنهاد شد و از رویکرد پولی هری جانسون در تراز پرداخت استفاده شد که طبق آن سیاست های بانک های مرکزی کشورها، ابزار هستند و اهداف تورمی، اهداف هدایت کننده می باشند. با توجه به وابستگی متقابل سیستم پولی جهانی ، که آن زمان تحت رژیم نرخ ارز ثابت عمل می کرد ، هماهنگی سیاست ها بین کشورها برای حفظ ثبات ضروری بود.
به گزارش فولاد ایران، با این وجود ، حتی بدون نیاز به هماهنگی ، سیاست های اقتصادی کلان با یک اختلاف اساسی به هم وابسته باقی ماندند. با نرخ های ثابت ارز ، افزایش محرک های اقتصادی کلان در یک کشور منجر به کاهش بسته های محرک اقتصادی در شرکای تجاری اصلی آن می گردید. در مقابل ، با نرخ های ارز انعطاف پذیر ، توسعه پولی در یک کشور موجب توسعه پولی در سایر کشورها هرچند در مقیاس کوچکتر از کشور اول روبرو می گردید.
این خردی است که ژاپن نتوانست آن را نهادینه کند. پس از فروپاشی بانک سرمایه گذاری امریکایی Lehman Brothers در سال 2008 ، که باعث ایجاد یک بحران مالی جهانی شد ، امریکا ، انگلستان و منطقه یورو پایه های پولی خود را به شدت گسترش دادند، سیاستی که ارزش ارزهای آنها را ضعیف کرد.
اما بانک مرکزی ژاپن نتوانست پایه پولی خود را مطابق با همتایان خود گسترش دهد. در نتیجه ، ارزش ین به طور قابل توجهی افزایش یافت و ژاپن دچار رکود اقتصادی بسیار شدیدتری نسبت به کشورهای در کانون این بحران شد. تحلیلگران دقیقاً در مورد این نوع "سردرگمی در هماهنگی" هشدار دادند. سپس ، در سال 2013 بانک مرکزی ژاپن مانند همتایان خود در سایر بانک های مرکزی اقتصادهای پیشرفته ،سیاست تسهیل کمی و تهاجمی را اجرا کرد و اقتصاد ژاپن روند بهبود را آغاز کرد. بین سال 2012 تا آغاز همه گیری کرونا، اقتصاد ژاپن حدود 5 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد نمود. در یک یادداشت در سال 2014 ، کوپر و همکار وی ، ریچارد دابز ، این رویکرد را ستودند ، و خاطرنشان کردند که "اگر بانک های مرکزی برای تزریق نقدینگی به اقتصاد خود قاطعانه عمل نمی کردند ، جهان می توانست با نتیجه بسیار بدتری روبرو شود".
پس از سال 2016 ، پیوند بین پایه پولی ژاپن و نرخ ین (نسبت به دلار آمریکا) قطع شد و اثر توسعه پولی بانک مرکزی ژاپن ضعیف شد. اما قانون وابستگی متقابل سیاست های پولی در یک سیستم با نرخ ارز انعطاف پذیر، بدون تغییر باقی ماند و ژاپن این بار درس خود را آموخته بود. بنابراین ، در طی همه گیری کرونا ، هنگامی که امریکا مجدداً توسعه پولی را افزایش داد ، بانک مرکزی ژاپن نیز با پیروی از این روند ، پایه پولی ژاپن را به میزان قابل توجهی گسترش داد.
مطمئناً ، با توجه به نرخ بهره فوق العاده پایین و حتی منفی ، ارتباط بین پایه های پولی و نرخ ارز همچنان مختل شده است ، بنابراین توسعه پولی به تنهایی برای ایجاد یک بهبود اقتصادی قوی و پایدار کافی نیست. اما این توسعه برای اطمینان از عقب نماندن ژاپن ضروری بود. اکنون چالش پیش روی ژاپن ایجاد یک استراتژی بهبود است که پیامدهای وابستگی متقابل اقتصادی را در جهان امروز تشخیص دهد. چنین استراتژی باید نشان دهد که این دوره رکود ، اختلاف بین سیاست های پولی و مالی را مبهم کرده است. علاوه بر این، باید این واقعیت را در نظر گرفت که اگرچه نرخ ارز انعطاف پذیر است ، اما اهداف متداول تورمی در میان اقتصادهای بزرگ ، مقیاس احتمالی نوسانات ارزی را محدود می کند.
این بدان معناست که تا زمانی که افزایش تورم چشمگیری نداشته باشیم ، بانک های مرکزی می توانند به خوبی سیاست پولی انبساطی خود را حفظ کنند ، البته با هدف حمایت از مداخلات موثر و هماهنگ در سیاست های مالی. به عبارت دیگر ، جهان باید از توصیه های کوپر پیروی کند.
منبع: japantimes
ترجمه: م. تابان شمال