پایگاه خبری فولاد ایران - اقتصاد جهانی در سه ماهه دوم سال 2021 و پس از همه گیری، با افزایش تولید ناخالص داخلی به فراتر از سه ماهه چهارم سال 2019، به نقطه عطف خود رسید. منطقه آسیا-اقیانوسیه برای اولین بار در اواخر سال 2020، به دلیل بهبود اقتصادی چین، رونق گرفت. اقتصاددانان آمریکایی نیز تخمین می زنند تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در ماه مه 2021 به اوج جدیدی برسد. آفریقا و خاورمیانه در سه ماهه سوم به این مرحله می رسند و اروپا و آمریکای لاتین در سه ماهه پایانی سال 2021 بهبودهای خود را به تکمیل خواهد کرد.
پیش بینی می شود پس از انقباض 3.5 درصدی در سال 2020 ، تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی در سال 2021 با رشد 6.0 درصدی روبرو شود که بیشترین پیشرفت از سال 1973 است. با تکمیل روند بهبودی از رکود اقتصادی ناشی از کرونا، اقتصاد جهانی در حال حرکت به نقطه شیرین گسترش فعلی است. افزایش میزان واکسیناسیون و رفع محدودیت های مربوط به بیماری همه گیر، روند مصرف افزایش می یابد. این امر بیشتر در ایالات متحده مشهود است. سرمایه گذاری مشاغل نیز در پاسخ به چشم اندازهای فروش قوی تر و شرایط مناسب مالی تأمین می شود. موجودی های کاهش یافته دوباره احیا می شوند و از رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2021 پشتیبانی می کنند. در همین حال، کشورهای صادرکننده کالا از قیمت های بالا و تجدید صادرات بهره مند می شوند.
اما شیوع ویروس کرونا همچنان در مکان هایی که واکسیناسیون با تاخیر انجام می شود، خطراتی برای چشم انداز اقتصادی دارد. این شامل بسیاری از کشورهای در حال ظهور و در حال توسعه است که کمپین های واکسن در آنها تازه آغاز شده و تا سال 2022 ادامه خواهد یافت.
زنجیره های عرضه جهانی به شدت مختل شده و توازن مجدد آن به زمان نیاز دارد. تأخیرهای حمل و نقل احتمالاً تا سال 2022 ادامه خواهد یافت. کمبود سمی کانداکتورها چندین بخش صنعتی از جمله اتومبیل، لوازم خانگی و تجهیزات فناوری را مختل کرده است. این کمبودها منعکس کننده افت شدید صادرات قطعات الکترونیکی از چین و تایوان است. قیمت کالاهای صنعتی در حال اصلاح است اما فشارهای پایین دستی همچنان شدید می باشد.
یش بینی می شود با بهبود شرایط عرضه و عقب نشینی قیمت کالاها، تورم جهانی قیمت مصرف کننده از 2.1 درصد در سال 2020 به 3.3 درصد در سال 2021 برسد. پیش بینی خطرات روند صعودی دارد و روند آن به مسیر انتظارات تورمی بلند مدت و همچنین سیاست های پولی و مالی بستگی دارد.
به گزارش فولاد ایران، انتظار می رود اوج اقتصادی پس از همه گیری تا اواسط سال 2022 کاهش یابد. کمک های مالی دولت به معنای تحمل هزینه های بیشتر است و حذف آنها مانعی در برابر رشد ایجاد خواهد کرد. کسری های مالی دولت که از 3 درصد تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2019 به 10 درصد در سال 2020 افزایش رسید و انتظار می رود در سال 2021 به 7 درصد و در 2022 به 4 درصد برسد. از طرفی، همزمان با حرکت اقتصاد به سمت اشتغال کامل، فشار تورمی موقت می تواند جای خود را به تورم پایدارتر بدهد. بانک های مرکزی برزیل، روسیه، اوکراین و سایر بازارهای نوظهور به دلیل افزایش قیمت ها، کاهش ارزش پول و فرار سرمایه، نرخ بهره را افزایش داده اند. در ایالات متحده، منطقه یورو و سایر اقتصادهای پیشرفته که انتظارات تورمی کاملاً لنگر انداخته، ممکن است محرک های مالی در کوتاه مدت به تأخیر بیفتد.
منبع: ihsmarkit