پایگاه خبری فولاد ایران –
آیا تورمی که طی چند ماه آینده بوجود خواهد آمد موقت و منعکس کننده برگشت شدید از رکود اقتصادی Covid-19 خواهد بود یا اینکه پایدار و منعکس کننده عوامل تقاضا و فشار هزینه است. استدلال های مختلف اشاره به افزایش مداوم تورم دارد که بیش از یک دهه زیر هدف 2 درصد سالانه در بیشتر بانک های مرکزی باقی مانده است.
یک استدلال معتقد است که ایالات متحده محرک مالی بیش از حد برای اقتصادی وضع کرده است که به نظر می رسد در حال بهبود سریعتر از حد انتظار است. 1.9 تریلیون دلار مصوب ماه مارس علاوه بر بسته 3 تریلیون دلاری بهار سال گذشته و محرک 900 میلیارد دلاری دسامبر، به علاوه محرک 2 تریلیون دلاری که به زودی اجرا خواهد شد. این سناریو معتقد است پاسخ ایالات متحده به این بحران بسیار بزرگتر از پاسخ آن به بحران مالی جهانی 2008 است. اما مخالفان می گویند که این محرک تورم پایدار ایجاد نخواهد کرد، زیرا خانوارها بخش عمده ای از آن را به پرداخت بدهی های خود اختصاص می دهند. علاوه بر این، سرمایه گذاری در زیرساخت ها همراه با گسترش موجودی سرمایه عمومی افزایش بهره وری، نه تنها تقاضا بلکه همچنین عرضه را افزایش می دهد.
استدلال دوم این است که فدرال رزرو ایالات متحده و سایر بانکهای بزرگ مرکزی با سیاستهای ترکیبی از تخفیف پولی و اعتباری بسیار سازگار هستند. نقدینگی ارائه شده توسط بانک های مرکزی در کوتاه مدت منجر به تورم دارایی ها شده است و همزمان با تسریع در بازگشایی و بهبود اقتصادی، رشد اعتبار تورمی و هزینه های واقعی را به دنبال خواهد داشت. برخی معتقدند که بانک های مرکزی می توانند با پایین آوردن ترازنامه و بالا بردن نرخ های سیاست از صفر یا منفی، نقدینگی مازاد را پاک کنند. اما هضم این ادعا به طور فزاینده ای سخت شده است. بانک های مرکزی در حال بررسی کسری های مالی زیادی در میزان "پول هلی کوپتر" یا کاربرد تئوری پولی مدرن هستند. در زمانی که بدهی های دولتی و خصوصی از سطح پایه در حال رشد است، تنها ترکیبی از نرخ بهره کوتاه مدت و بلند مدت می تواند بار بدهی را پایدار نگه دارد. عادی سازی سیاست های پولی در این مرحله موجب سقوط بازارهای اوراق قرضه و اعتباری و سپس بازارهای سهام و تحریک رکود می شود. در اینجا، استدلال مخالف این است که وقتی اقتصادها به ظرفیت کامل و اشتغال کامل برسند، بانکهای مرکزی هر کاری را که لازم است برای حفظ اعتبار و استقلال خود انجام می دهند. گزینه جایگزین آن لنگر انداختن انتظارات تورمی خواهد بود که اعتبار آنها را از بین ببرد و رشد قیمتی را فراهم می کند.
سناریوی سوم این است که درآمدزایی از کسری های مالی تورمی نخواهد بود. بلکه از آن جلوگیری خواهد کرد. این استدلال فرض می کند که شوک وارد شده به اقتصاد جهانی شبیه همان شوک سال 2008 است که سقوط حباب دارایی باعث ایجاد بحران اعتباری و در نتیجه شوک تقاضا شد.
مسئله امروز این است که ما از شوک تأمین رو به بهبود هستیم. به همین ترتیب، سیاست های مالی بیش از حد می تواند منجر به تورم یا بدتر از آن، تورم رکودی (تورم بالا در کنار رکود اقتصادی) شود. هرچند رکود تورمی دهه 1970 پس از دو شوک منفی در تأمین نفت پس از جنگ یوم کیپور 1973 و انقلاب ایران در سال 1979 به وجود آمد. اما در شرایط امروز، ما باید نگران تعدادی از شوک های احتمالی منفی عرضه به عنوان تهدید برای رشد بالقوه و به عنوان عوامل احتمالی افزایش هزینه های تولید باشیم. اینها شامل موانع تجاری، افزایش حمایت گرایی ها، عمیق شدن جنگ سرد چین و آمریکا و متعاقب آن کوچک کردن زنجیره های تأمین جهانی و تغییر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از چین ارزان قیمت به مکانهایی با هزینه بالاتر است. به همین نسبت ساختار جمعیتی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور نیز نگران کننده است. درست زمانی که گروه های مسن با کم کردن پس انداز خود مصرف را افزایش می دهند، محدودیت های جدید در مهاجرت فشار بر هزینه های کارگری می گذارد. علاوه بر این، افزایش نابرابری های درآمد و ثروت به این معنی است که تهدید واکنش پوپولیستی همچنان ادامه خواهد داشت. از یک طرف، این امر می تواند به شکل سیاست های مالی و نظارتی برای حمایت از کارگران و اتحادیه ها باشد، از طرف دیگر، تمرکز قدرت الیگوپولیستی (کنترل کالا و خدمات توسط تعداد محدود) در بخش شرکتی نیز می تواند تورم را ثابت کند، زیرا قدرت قیمت گذاری تولید کنندگان را افزایش می دهد. و البته، واکنش ضد "فن آوری بزرگ" و فن آوری صرفه جویی در سرمایه، می تواند نوآوری را به طور گسترده تری کاهش دهد.
در نهایت، هرگونه کاهش نابرابری در درآمد ممکن است به جای تورم شدید، تقاضای کم و رکود سکولار تورمی را رقم بزند. در کوتاه مدت، کسادی بازار کالاها، نیروی کار و برخی بازارهای املاک و مستغلات از افزایش تورم پایدار جلوگیری می کند. اما طی چند سال آینده، سیاست های پولی و مالی نامحدود، فشار مداوم تورمی و درنهایت تورم رکودی را محرز می کند. ما می توانستیم "میانه روی عالی" داشته باشیم. بازار داغ اوراق قرضه بالاخره پایان می یابد و افزایش بازده اسمی و واقعی اوراق می تواند بدهی های امروز را غیر قابل تحمل کرده و بازارهای جهانی سهام را از بین ببرد. با ادامه این روند حتی می توانیم شاهد بازگشت بیماری به سبک 1970 باشیم.
منبع: The Guardian