پایگاه خبری فولاد ایران –
🔹 مجلس یازدهم هم مانند مجلس قبلی با طرح شفافیت آراء مخالفت کرد. منتقدان مجلس قبل, اعتراض شدیدی به آن نمایندگان کردند و البته از کنار مخالفت نمایندگان فعلی به آرامی گذشتند. این پرسش مطرح می شود که چرا اکثر نمایندگان دو مجلس با تفاوت های نسبی در گرایش سیاسی به این طرح رای ندادند؟ به نظر می رسد این مخالفت, حکایت از یک ترس واقعی در میان نمایندگان با گرایشهای متفاوت میکند.
🔹 گرچه مورد بحث چگونگی رأی نمایندگان است اما بیان یک تجربه تاریخی از رأی مردم به نمایندگان می تواند به روشن شدن برخی جنبه ها کمک کند. عجم اوغلو و رابینسون در کتاب چرا کشورها شکست میخورند می نویسند: تا پیش از 1856, رای به کاندیداها آشکار بود. این امر دو مشکل عمده داشت و آن پدیده سلطه اربابان بود زیرا در صورتی که رعیت برخلاف نظر ارباب رای میداد ارباب وی را بازخواست می کرد. دوم مسئله خرید رای بود کسی که رای را می خرید در آراء آشکار, رای فرد را کنترل کرده و سپس پول میداد. این دو فساد در آن دوره موجب میشد تا نمایندگان واقعی مردم به مجلس نروند از این رو در سال 1856 برای اولین بار مسئله رای مخفی جهت آزادی کامل انتخابات و احترام به حقوق شهروندان در استرالیا صورت گرفت. و به دنبالش انگلستان نیز از همین روش حمایت کرد.
🔹 به نظر می رسد مخالفت نمایندگان دو دوره مجلس نیز ناظر به مشکلاتی واقعی است و آن ترس نماینده از افشای نظر واقعی اوست. به عبارت دیگر نماینده احساس میکند حریت و آزادی وی با شفافیت از دست می رود شاید به مانند مورد استرالیا ترس از برخی قدرتهای ذینفوذ که می توانند محدودیتی برای نماینده ایجاد کند و شاید از ترس رد صلاحیت در انتخابات بعدی مجلس توسط شورای نگهبان. لذا أنان این پرسش را مطرح میکنند که چرا فقط شفافیت آراء در مجلس مطرح است تمامی نهادهایی که مبتنی بر رای گیری است مانند شورای نگهبان, مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مجلس خبرگان هم از این قاعده باید پیروی کنند.
🔹 به نظر می رسد مخالفت یادشده حاوی پیام مهمی برای نظام است و آن وجود قدرتهای ذینفوذی قانونی و غیرقانونی که می توانند آزادی نماینده را محدود کند و از سویی طرح شفافیت آراء در دو دوره متوالی می تواند دلیلی بر تمایل به بسته تر شدن حاکمیت و پیامدهای آن باشد.
🔹 پیشنهاد میشود به جای شفافیت آراء بر شفافیت منابع مالی در انتخابات و در کل دوره نمایندگی و ریاست جمهوری تاکید شود. امری که با وجود داشتن قانون به آن توجهی نمیشود. انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است مناسب است برای اولین بار شفافیت دارایی و شفافیت منابع مالی کاندیداهای ریاست جمهوری با تایید نهاد قانونی اجرا شود. اثر آن برای کشور بیشتر از نمایندگان مردم است که در مجلس احساس آزادی نمی کنند.
✍️محمدرضا یوسفی
🌐کانال اکونومیست فارسی