پایگاه خبری فولاد ایران - رئیس جمهور بایدن 1.9 تریلیون دلار برای اهداف مختلف از جمله تسریع در استفاده از واکسن های ویروس کرونا، بازگشایی مدارس، گسترش مزایای بیکاری و اهدای پول نقد بیشتر به آمریکایی ها را پیشنهاد داده است. اما وقتی جزئیات را کنار می گذاریم و به اعداد کلی نگاه می کنیم، نکته قابل توجهی مشهود می شود. این پیشنهاد دولت به علاوه کمک 900 میلیارد دلاری ماه دسامبر، می تواند افزایش بیشتر در هزینه ها طی تاریخ معاصر آمریکا باشد. پیشنهاد آقای بایدن یا حتی مقادیر کمتر که به نظر می رسد نتیجه بهتری در تصویب کنگره دارد، پول کافی را به اقتصاد وارد می کند تا در واقع آن را بهبود ببخشد یا حداقل محدودیت ها را برای بهبود سریع اقتصاد آمریکا کمتر می کند.
به گزارش فولاد ایران، حامیان این طرح آن را به عنوان یک امر مثبت و ابزاری برای اصلاح اشتباهات آخرین رکود اقتصادی و دستیابی به سرعت رونق اقتصادی می دانند. مارک زندی تحلیلگر موسسه مودی تخمین می زند که ایالات متحده در حال حاضر "شکاف تولید" دارد، شکاف بین فعالیت واقعی و پتانسیل اقتصادی که 4 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی است و اینکه پیشنهاد بایدن 8 تا 9 درصد تولید ناخالص داخلی امسال را جبران می کند و آن را به معنای سوخت کافی برای گرم شدن اقتصاد می داند. زندی گفت: "نرخ بهره صفر، تورم کم و نرخ بیکاری زیاد است و برای دانستن این که شتاب دهنده مالی را افزایش دهیم، نیاز به تامل نیست."
اما از نقطه نظر مخالفان، این طرح یک استفاده پر خطر از قدرت خزانه داری است که پیامدهای گسترده تورم، حباب های مالی و پایداری بدهی ملی دارد. داگلاس هولتز ایکین، رئیس مجمع اقدام آمریکا و مدیر سابق دفتر بودجه کنگره گفت: تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم تنها حدود 119 میلیارد دلار کمتر از سال قبل بود. آیا برای مقابله با این مشکل به 1.9 تریلیون دلار دیگر نیاز داریم؟ من با اینکه ما در کجا قرار گرفته ایم، مشکل محاسباتی دارم".
اما سیاست سنتی مالی برای رفع رکود اقتصادی در امریکا به همین ترتیب بوده است. ابتدا بهترین عملکرد اقتصادی در ماههای آینده ارائه داده می شود. سپس بهترین حدس خود را ارائه می دهیم که در مقایسه با اقتصاد سالم، این عملکرد چقدر کوچکتر است و بعد ضریب های مالی سیاست های مورد بررسی را تجزیه و تحلیل می کنیم. به این ترتیب که هر دلار هزینه ای که انجام می دهیم چه مقدار فعالیت اقتصادی به دنبال دارد. سپس بسته محرک مالی را بر این اساس اندازه گیری می کنیم.
البته در عمل، هرگز به این سادگی ها نیست. این امر شامل تخمین ها و پیش بینی های زیادی است و سیاست های کنگره در نهایت اندازه و محتوای محرک اقتصادی را تعیین می کند.
این کشور اوایل هر سه سال در زمانی که شکاف تولید به یک تریلیون دلار در سال نزدیک می شود به طور متوسط 240 میلیارد دلار به اقتصاد وارد می کند.
اما در این مورد استفاده از پول دولت برای جایگزینی تقاضای از دست رفته در اقتصاد و تلاشی برای کاهش مشکلات ناشی از همه گیری را نمی توان محرک مالی دانست. وندی ادلبرگ، مدیر پروژه همیلتون در موسسه بروکینگ گفت: "این بسته فقط به منظور پر کردن روزنه ها نیست بلکه تلاش برای انجام کارهای متفاوت است اما این واقعیت را تغییر نمی دهد که کل سرمایه ای که دولت در حال تهیه آن است، می تواند عواقب قابل توجهی برای سال های آینده داشته باشد.
منبع: NewYorkTimes