پایگاه خبری فولاد ایران -
او نه باراک اوباماست و نه رونالد ریگان. ایدئولوگ نیست بلکه می¬ سنجد و جلو می ¬رود. بایدن از سویی باید حلاّل مشکلات باشد و از سویی میخواهد میراثی به یاد ماندنی به جا بگذارد
با این پُرتِره از او، اولویت¬ صرف مسایل داخلی است.رهیافتِ ترامپ نسبت به چین، ناتو، اسراییل، موضوعِ ایران، فروش اسلحه به اعراب، اجماعِ حاکمیتِ آمریکا را در بر داشت. اساس تصمیم گیری درمنافع کلان، لابی های شرکت های بزرگ و مصالحِ دستگاه امنیتی-نظامی است. بایدن در چنین چارچوبی حرکت می کند
چه بایدن رییس جمهور می شد چه ترامپ، موضوعِ اوّل آمریکا در صحنۀ جهانی چین بود. سپس: روسیه، اتحادیۀ اروپا، بازسازی روابط دوجانبه با انگلستان، محیطِ زیست، چندجانبه گرایی برای تعدیل کرونا و احیای جایگاه اقتصادی آمریکا در جهان.دولتِ جدیدِ آمریکا در پی خاورمیانه ای آرام و به تعبیرِ اجتماعی، حفظِ فاصله از شّر این منطقه خواهد بود. دیپلمات های دولتِ بایدن رفت و آمدهای فراوان برای موضوعِ فلسطین، ثبات عراق و افغانستان،همکاری اعراب با اسرائیل را دنبال خواهند کرد اما خود را درگیراین بحران های تمام نشدنی نخواهد کرد مگراینکه موضوع حالت امنیتی به خود بگیرد
کانونِ استراتژی دولت بایدن نسبت به ایران، مسائل هسته ای خواهد بود. هرچند بازگشتِ به برجام هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا اعلام شده اما این بازگشت به معنای طبیعی شدن روابط اقتصادی خارجی ایران نخواهد بود. سیاستِ فشارِ حداکثری که به توقفِ ارتباطاتِ بانکی و تورم چند صد درصدی در ایران منتهی شده هم اکنون اهرمی است که دولت بایدن آن را کنار نخواهد گذاشت بلکه با آن بازی خواهد کرد. کشوری که 800 میلیارد دلار در حوزۀ نظامی هزینه می کند خیلی برای برنامه هسته ای و موشکی ایران جا باز نمی کند؛ اصل درگیری ایران در منطقه است به طوری که کشورهای این منطقه، توان جهت دادن به سیاست های خاورمیانه ای آمریکا را دارا هستند
آمریکا که دو قرن تجربۀ کار حقوقی بین المللی را دارد، برجام را به گونه ای تنظیم کرده که آنچه می خواهد از آن مصادره کند. اولین قدمِ دولت بایدن اخذ تاییدیۀ سازمانِ انرژی اتمی از بازگشت ایران به مفادِ برجام خواهد بود که خود 6 ماه به طول خواهد انجامید. برای تشویقِ ایران به بازگشت، اجازۀ دسترسی محدود به منابع مالی و فروش محدود نفت ممکن است در دستور کار باشد. لغوِ کاملِ تحریم ها به معنایی که ایران از آن استفاده می کند به لحاظِ سیاسی و حقوقی با موانع بسیار روبرو است. روندِ احتمالی این توافقات نیز، تابعِ انتخابات ریاست جمهوری و سیاست گذاری های ایران خواهند بود.دولت بایدن مسائل منطقه ای و موضوعِ توانِ موشکی ایران را مطرح خواهد کرد ولی به خوبی می داند که اخذِ امتیاز در آنها سهل نیست. اما انداختن این دو موضوع در ریلِ مذاکرات ادامه دار، منطقه را تا حدی آرام نگه خواهد داشت. اگر بایدن طی دوره ای به مخاطبان منطقه ای و داخلی آمریکا نشان دهد برنامه هسته ای ایران را کاملاً مختل کرده است، هم اعلام موفقیت خواهد کرد و هم برای دموکرات¬ها در انتخابات 2024 «خطرِهسته ای ایران» را تعدیل خواهد نمود.
آنچه در نگاه کلی نسبت به اولویت های دولت بایدن می توان طرح کرد، تدریجی بودن، آهسته بودن، موقت بودن، تعلیقی بودنِ رهیافت دولت جدید آمریکاست. آنچه می تواند بالانس این معادلات را بر هم زند، بازگشایی ناگهانی و کاملِ روابط دیپلماتیک ایران و عربستان است که احتمالاً اسراییل نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از تحقق آن به کار خواهد گرفت.
نقطۀ مرکزی استراتژی اسراییل نسبت به ایران، معلّق گذاشتن حکمرانی مطلوب و رشد اقتصادی ایران است به طوریکه از جمع شدن مازاد جلوگیری کند تا در پروسه ای، «ایرانِ متخاصم» به «ایرانِ تیپ پاکستان (منتقد غیرعملی اسراییل)» تبدیل شود. از این دیدگاه، اگر اقتصادِ ایران از اقتصادِ جهانی منقطع شود و مانندِ ذره ای معلّق در هوا دورِ خودش بچرخد، به فرسایشِ بنیۀ مالی، تولیدی، درآمدی و اجتماعی ایران خواهد انجامید: آنچه که شاید مطابق میلِ دیگرانی هم در منطقه باشد. بی دلیل نیست که نیم طبقه ای از وزارت خزانه داری آمریکا حتی در دورۀ اوباما، تحریم های ایران را مدیریت می کرد و می کند.
اصولاً توافقات موردی ایران و آمریکا بدونِ در نظر گرفتن کلیتِ روابط، دوام نخواهد داشت. اگر افزایش قدرت منطقه ای ایران به کاهشِ قدرتِ منطقه ای عربستان و اسراییل بینجامد، آمریکا در پی تضعیف ایران بر خواهد آمد، خواه دولت جمهوریخواه یا دولت دموکرات. روشِ اصلی این تضعیف ضرورتاً جنگ نیست بلکه کاهشِ تدریجی بنیۀ مالی ایران است.در این فضای آرام، تدریجی، تعلیقی و کاملاً قدم به قدم بازندۀ اصلی، اقتصاد ایران است.
✍️ دکتر محمود سریع القلم