پایگاه خبری فولاد ایران -
🔹سیاستگذاری در ایران جالب است، بخش عمده‌ای از آن نه برای بهبود امور که برای خوشایند سیاستگذاران است و حتی برای مردم زیان هم دارد. در دهه شصت قیمت‌گذاری روی برخی از کالاها از جمله خودرو چنان فلاکتی برای این صنعت آورد که از یادها نخواهد رفت. خودرو را از کارخانه می‌خریدند و تا رسیدن به میدان آزادی چندین اشکال پیدا می‌کرد و هیچ کس هم پاسخگو نبود.
🔹خریدار هم اجمالا با آگاهی از این وضع خودرو را می‌خرید چون همان را می‌فروخت کلی سود می‌کرد. تازه اگر خودرو مشکلی پیدا نمی‌کرد باید سر راه می‌رفت تعمیرگاه و تعدادی از وسایل آن را عوض می‌کردی و جنس بهتر می‌گذاشت و همیشه این پرسش بود که خوب چرا کارخانه همین اجناس را روی ماشین نمی‌گذارد و پول آن را نمی‌گیرد؟ در حالی که اکنون یک جنس باید برداشته و اسقاط می‌شد و یک پول هم بابت دستمزد نصب پرداخت می‌شد؟
🔹پاسخ روشن بود، قیمت‌گذاران دولتی خودرو اجازه نمی‌دهند که کارخانه آن را گران‌تر بفروشد و یا کیفیت و امکانات جدیدی را برای خودرو منظور کند. در نتیجه هم کارخانه ضرر می‌کرد، هم خریدار، فقط در این میان سیاست‌گذار بود که سر خود را شب راحت بر بالش می‌گذاشت که اجازه نداده است کالا گران شود!!
🔹البته این خوابیدن راحت، ناشی از بی‌اطلاعی او نبود، بلکه اطلاع هم داشتند که با این کار همه زیان می‌بینند، این فرآیند و ساختار و منطق تصمیم‌گیری در ایران بود که فاجعه می‌آفرید. خوب! آن دوران گذشت ولی آن فرآیند و ساختار کمابیش وجود دارد.
🔹چند روز پیش دوستی پیامی برایم گذاشت و گفت که:
”اخیراً برای شرکت خودم رفتم از یک نمایندگی ایران خودرو یک کامیون خریدم. مدل ۱۳۹۹، که عمدتاً هم مونتاژ است. هنگامی که خریدم، دیدم کولر ندارد. گفتند کولر تا سال ۱۳۹۷ داشته است. گفتیم چرا شیشه برقی ندارد، گفتند تا ۱۳۹۸ داشته، حذف شده است، گفتیم فلان چیز را چرا ندارد؟ گفتند تا پارسال داشت دیگه ندارد. خلاصه خریدیم و آمدیم. زنگ زدم به کارخانه و پرسیدم اگر بخواهم کولر روی ماشین بگذاریم و شیشه را برقی کنیم، انجام می‌دهید؟ گفت نمایندگی‌ها انجام می‌دهند. گفتم که خوب چرا از اول خودتان روی ماشین نمی‌گذارید، قبلاً هم که بوده. گفت چون سازمان حمایت از مصرف‌کننده!! اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد و برای کارخانه هم صرف نمی‌کند، لذا تا حد ممکن اینها را برمی‌داریم و در نمایندگی‌ها با گرفتن هزینه نصب می‌کنند!!“ ☑️
🔹در واقع خودرو اگر چه رسماً گران نشده ولی عملاً گران شده است! حالا اینها هیچی، اتلاف وقت و انواع مشکلات خریدار را هم ندیده می‌گیریم، مشکل اصلی این است که به جای قطعه اصلی یک قطعه کم‌کیفیت را آنجا می‌گذارند و هنگامی که می‌خواهی قطعه خوب را جایگزین کنی، آن قطعه قبلی را می‌اندازی بیرون!! یعنی بازی دو سر باخت برای مصرف کننده و دو سر برد برای سیاستگذاران.
🔹به این می‌گویند سازمان حمایت از مصرف‌کننده که در واقع اسماً حمایت از مصرف‌کننده است، ولی عملاً بدبخت‌کننده مصرف‌کننده است. پس چرا این سیاست برچیده نمی‌شود؟ فقط به این علت که هدف سیاستگذاری چیزی متفاوت از اصلاح امور و تولید و بهبود وضع مردم و جامعه است. سیاستگذاری که پاسخگوی تصمیمات خود نیست.
🔹این گونه سیاست‌ها در ظاهر به نام مردم است ولی در عمل به کام خودشان است. البته وقتی می‌توان افرادی را برای خرید خودروی دولتی و زیر قیمت بازار معرفی کرد چرا باید این امکان را از دست داد؟
✍️عباس عبدی
شهرآرا