پایگاه خبری فولاد ایران - طبق اظهار یک اقتصاددان بعید است هند به زودی به بزرگترین اتحادیه تجارت آزاد جهان بپیوندد زیرا دهلی نو تمایل بیشتری به توافقات دو جانبه دارد.
به گزارش فولاد ایران، پانزده کشور آسیا و اقیانوسیه در اوایل این ماه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) را امضا کردند. این کشورها مجموعاً حدود 30 درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند و عبارتند از چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند و 10 کشور عضو انجمن ملل جنوب شرقی آسیا. هند نیز بخشی از این مذاکرات بود که در سال 2013 آغاز شد، اما این کشور سال گذشته از پیوستن به این پیمان خودداری کرد و اظهار کرد مسائل مربوط به منافع اصلی آن هنوز حل نشده است. سایر کشورهای عضو گفته اند که درها برای پیوستن مجدد هند همچنان باز است.
انتظار می رود این توافق بیشتر تعرفه های کالاهای مورد معامله را از بین ببرد، روابط زنجیره تأمین را در منطقه تقویت کند و شامل قوانین استاندارد برای سرمایه گذاری در کشورهای عضو باشد. همچنین در زمینه هایی مانند تجارت الکترونیکی، قوانین رقابت و حقوق مالکیت معنوی مقرراتی در نظر گرفته شده است.
پریانکا کیشوره، رئیس اقتصاد هند و جنوب شرق آسیا در آکسفورد گفت: "قوانین مشترک مبدا تحت این معاهده جامع جذابیت آن را به عنوان یک مقصد زنجیره تأمین افزایش می دهد و این امر چالشی برای برای جذب زنجیره های تأمین هند در خارج از چین است".
قوانین مبدا به معیارهایی گفته می شود که به تعیین کشور یا منشا محل تولید محصول کمک می کند.
طبق توافق نامه قوانین کالا طبق معیارهای قوانین مبدا پیمان جامع مشترک تولید می شود و اين مقررات برای هر 15 کشور عضو یکسان است. این بدان معناست که یک محصول خاص را می توان به هر یک از کشورهای عضو پیمان جامع حمل کرد و همان تعرفه ترجیحی را دریافت کرد، بنابراین این امر هزینه صادرات را کاهش داده و سهولت تجارت را بهبود می بخشد.
تحلیلگران معتقدند که معامله بزرگ تجاری می تواند شرکتهای چند ملیتی، از جمله شرکتهایی را که سعی در ایجاد تنوع در زنجیره های تأمین خود از چین را دارند به کشور دیگری در بلوک RCEP جلب کند. همچنین این امر می تواند ASEAN را به عنوان پایگاه تولید جایگزین جذاب تری نسبت به هند تبدیل کند.
"شرایط نامطلوب تجارت"
طبق بررسی های انجام شده در ماه ژوئن توسط موسسه اقتصاد بین المللی پترسون (PIIE) اگر هند در مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای RCEP شرکت نکند، نفوذ اقتصادی و استراتژیک خود را در منطقه از دست خواهد داد.
این بررسی ها نشان داد که درآمد هند در صورت پیوستن مجدد به این توافق نامه سالانه 60 میلیارد دلار - در حدود 1.1 درصد از درآمد ناخالص داخلی واقعی تا سال 2030 - افزایش می یابد. در این گزارش آمده که اگر هند به این مشارکت نپیوندد، درآمد آن تا 6 میلیارد دلار کاهش می یابد.
ظاهرا دهلی نو به توافق نامه های تجاری دوجانبه تکیه دارد اما طبق اظهار رادیکا رائو، اقتصاددان "منافع محدود توافقنامه های تجاری قبلی هند همچنان نگران کننده است، خصوصاً وقتی این کشور با اعضای مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای کسری تجاری دارد، که چین دو سوم این کسری را تشکیل می دهد و این امر به شرایط نامطلوب تجارت اشاره دارد. از طرفی، واضح است که کاهش تعرفه ها با ورود به هرگونه توافق نامه چند جانبه می تواند این وضعیت را بدتر کرده و تعادلات خارجی هند را زیانبارتر کند."
حمایت از تولیدکنندگان داخلی
در زمان نخست وزیر نارندرا مودی، هند تلاش کرد تا تولید داخلی را تقویت کرده و از مشاغل کوچک از طریق برنامه "ساخت هند" محافظت نماید.
تحلیلگران گفته اند هند نگران افزایش احتمالی واردات ارزان قیمت است زیرا موانع تجاری بر اساس این توافق برچیده می شود که می تواند بر چندین صنعت از جمله خودرو و کشاورزی که شرکتهای محلی آن در سطح جهان رقابت نمی کنند تأثیر منفی بگذارد. این امر در یک فضای اقتصادی چالش برانگیز که بخشی از آن به دلیل همه گیری ویروس کرونا به شدت کند شده و میلیون ها نفر برای یافتن کار در تلاش هستند، اتفاق می افتد.
رائو گفت: "موضع اصلی هند به احتمال زیاد تمرکز بر ظرفیت تولید داخلی و بهره وری، همراه با انگیزه دادن به دست اندرکاران داخلی و خارجی برای راه اندازی کسب و کار قبل از ملحق شدن به پیمان های چند جانبه است."
اما پرانکا کیشور از اقتصاد آکسفورد افزود که هند ممکن است سرانجام در تصمیم خود تجدید نظر کرده و به مشارکت اقتصادی جامع منطقه ایRCEP یا دیگر پیمان های تجاری چند جانبه بپیوندد.
منبع: CNBC