پایگاه خبری فولاد ایران -
✏️مجوز قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان شکر و لاستیک واگذار شد. نامه رسمی ستاد تنظیم بازار تایید می‌کند که قیمت‌گذاری این دو محصول به تولیدکنندگان سپرده شده است. موردی که اولین فایده آن رشد تولید در این دو بخش و افزایش موجودی این دو کالا در بازار است.
✏️تخم‌مرغ، روغن، فولاد، گوشت مرغ برخی از اقلام دارویی و سیمان از جمله کالاهایی هستند که در صف آزادسازی قیمت از سوی تولیدکنندگان قرار دارند. آسیب‌شناسی قیمت دستوری نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری برای رسیدن به ارزانی مفید نیست. سوال اینجاست که آیا می‌توان اعطای مجوز قیمت‌گذاری آزادانه لاستیک و شکر به تولیدکنندگان را نشانه‌ای برای حذف قیمت‌گذاری دستوری دانست؟
✏️ اظهارات و اقدامات علیرضا رزم‌حسینی، وزیر جدید صمت نشان می‌دهد آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی در خصوص آزادسازی قیمت در صنایع فولاد، سیمان، غذا و خودرو قوت گرفته که در صورت تحقق فواید بسیاری خواهد داشت. هنوز به‌طور قطع نمی‌توان درباره جهت‌گیری سیاست‌گذار به سمت آزادسازی کامل قیمت‌ها نظر داد. آزادسازی قیمت‌گذاری لاستیک و شکر از آن جهت مهم است که برخی آن را نشانه‌ای مثبت از تحول در اقتصاد ایران و رشد تولید صنعتی می‌دانند.
✏️ اثر سیاست آزادسازی پیش‌تر در صنعت خودرو دیده شده است. در واقع اعطای مجوز افزایش قیمت در هر فصل به این صنعت، رشد قابل‌تاملی را در نیمه اول سال برای صنعت خودرو به همراه آورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تحقق آزادسازی قیمت به شکل مناسب نظام انگیزش را در اقتصاد ایران تحت‌تاثیر قرار داده و به تقویت سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. موضوعی که اگر تحقق آن قوت گیرد، تحولی کامل در بخش‌ها و صنایع مهم کشور اعم از برق و انرژی، خودرو، غذا و دام و طیور، لوازم خانگی و سایر بنگاه‌های درگیر با این مساله را به بار می‌آورد.
✏️در عین حال همزمان که این سیاست زمینه‌ساز رشد چشمگیر تولید در این صنایع می‌شود، وضعیت مصرف‌کنندگان را نیز به‌دلیل ازدیاد تولید و رشد عرضه بهبود می‌بخشد. سیاست‌گذار در همه سال‌های گذشته با اقسامی از دخالت، سعی در کنترل قیمت اقلام مختلف داشته که این موضوع تبعات بسیاری را برای صنایع و بنگاه‌ها به وجود آورده است. این کار عموما با هدف کنترل قیمت و ارزانی کالاها برای مصرف‌کننده رخ داده، اما نه تنها مصرف و تولید را تقویت نکرده که اغلب به کمبود روغن، لاستیک، مرغ و گوشت و دارو دامن زده است. در واقع این شیوه از سیاست‌گذاری نه مصرف‌کننده را به کالاهای مدنظر خود در سطح قیمت مناسب می‌رساند و نه به تولیدکننده انگیزه مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید می‌دهد. رواج صف، کمبود کالا و کاهش تولید از نتایج طبیعی سیاستی است که در نتیجه سرکوب قیمت، اعطای دلار ۴۲۰۰ و کنترل بازار به دست می‌آید.
(دنیای‌اقتصاد)