پایگاه خبری فولاد ایران -
برای ریشه یابی از چرایی این اتفاق تلخ در اقتصاد کشور بایستی به گذشته بازگشت. متاسفانه در سال های اخیر، پاشنه آشیل اتاق های بازرگانی این است که موقع انتخابات اتاق که می‌شود هیات رئیسه اتاق‌ها برای اینکه بتوانند جایگاه خود را تحکیم بکنند، یک سری از کارت‌های قدیمی را بدون ضابطه و بدون داشتن معیار و بدون داشتن مدارک لازم تمدید می‌کنند و از اینکار استفاده تبلیغاتی برای انتخابات اتاق بازرگانی می‌کنند.
ما دیدیم که در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نیز این تخلفات در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف در برخی از اتاق‌های استانی وجود داشت. جالب تر آنکه این انتخابات، یکی از پرمساله‌ترین انتخابات اتاق بود، به گونه‌ای که بعد از اینکه اعتراض‌ها به نبود اسناد و مدارک معتبر برای کارت‌های بازرگانی صادر شده، زیاد شد، دیدیم که کل سامانه اتاق ایران از بین رفت؛ گفته شد که این سامانه هک و دچار مشکل شده و دیتابیس اتاق بازرگانی ایران که شامل همه اطلاعات و سابقه اعضا و شرکت‌ها و دارندگان کارت‌های بازرگانی بود، همه آنها از بین رفت؛ حتی گفته شد که هیچ بک آپی هم نداشتند!! در نتیجه با از بین رفتن اطلاعات این سامانه، امکان رسیدگی و پیگیری تخلفات نیز دیگر وجود نداشت.
همان موقع برای عده‌ای مشخص بود که در این جریان تخلفاتی صورت گرفته و بعدا به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد. پیش‌بینی‌ای که متاسفانه درست از آب در آمده و نمونه آن ۷۰ کارت بازرگانی به نام کارتن خواب‌هایی است که یک دلار هم امکان بازگشت ارز ندارند.
الان مشخص شده که صاحبان بخشی از این ۲۵۰ کارت بازرگانی، کارتن خواب بوده‌اند، اما بقیه چه کسانی هستند؟ بقیه هم از این مدل کارت‌های بازرگانی هستند. در فضای مجازی دیده می‌شد که می‌گفتند دلاری ۱۰۰ تومان بدهید برایتان صادرات انجام بدیم؛ خب این معنایش چیست؟
عده‌ای در اتاق های بازرگانی استانی هستند که بدون حساب و کتاب کار انجام می‌دهند و کارت بازرگانی صادر می کنند. حتی امسال به خاطر بحث کرونا گفتند مراجعه به خیلی از سازمان‌ها لازم نیست و تاکید شد برای دریافت کارت بازرگانی نیز ماده ۱۸۶ لازم نیست. یعنی تسویه حساب مالیاتی و تامین اجتماعی برای تمدید و صدور کارت نیاز نیست. در نتیجه عده‌ای سودجو و متخلف از این فرصت سوءاستفاده کردند و در بعضی از اتاق‌های استان‌ها، کارت‌ها را تمدید کردند. برخی حتی دوتا دوتا کارت گرفتند، هم کارت حقیقی گرفتند هم کارت حقوقی.
مطمئن باشید سال آینده، خبر فساد این کارت‌ها به گوش می رسد و دوباره گفته می‌شود که فلان مقدار ارز صادراتی به دلیل کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به چرخه اقتصادی بازنگشته است.
روند تخلف صدور کارت‌های یک بار مصرف به گونه‌ای که است که پنجاه درصد از سازوکار صدور در اتاق‌های بازرگانی است و پنجاه درصد دیگر با سازمان صمت استانی است. به عبارت دیگر ۵۰ درصد امضا با اتاق است و ۵۰ درصد هم با سازمان صمت استانی است.
باید مشخص شود که در روند صدور این نوع کارت ها، سهل‌انگاری وجود داشته یا مسائل انتخاباتی دخیل بوده!؟
با وجود زیرساخت های آی تی و دولت الکترونیک که درست کرده‌ایم، چرا باید الان در سال ۹۹ بفهمیم که در سال ۹۷ چه اتفاقی افتاده است!؟
✍️ سید حمید حسینی
ایبنا