پایگاه خبری فولاد ایران -
🔸 صرف نظر از جزئیات و تفاوت‌هایی که در شیوه‌های اندازه‌گیری و برآورد نرخ ارز تعادلی وجود دارد، به طور کلی می‌توان گفت نرخ تعادلی ارز در اقتصاد، تحت تأثیر متغیرهایی مانند نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ بهره، انتظارات، متغیرهای بخش واقعی و سایر عوامل تعیین می‌شود.
🔸 البته در اغلب دوره‌های زمانی، به واسطه سیاست‌هایی مانند تثبیت نرخ، چندنرخی کردن بازار، مداخله در بازار، اصطکاک و ناکارایی در بازار، تحریم‌ها و نظایر آن، نرخ ارز تحت تأثیر قرار گرفته و از نرخ تعادلی فاصله گرفته است.
🔸 نرخ ارز در چند ماه اخیر با رشدی غیرمتعارف مواجه شده که نیاز به تحلیل و ریشه‌یابی دارد. اگر مقطع زمانی شهریور سال جاری را نسبت به ماه مشابه سال قبل درنظر بگیریم، در این مدت نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی به ترتیب در حدود ۲۶ و ۳۶ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته در حدود ۴۰ درصد بوده است.
🔸 از طرف مقابل، میانگین ماهانه نرخ ارز در شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته در حدود ۱۰۶ درصد رشد داشته است که بیانگر رشد بیش از دو برابر نرخ ارز طی یک سال است. ملاحظه می‌شود که رشد نرخ ارز طی یک سال گذشته، تناسبی با نرخ تورم یا متغیرهای پولی ندارد؛ اگر چه رشد نقدینگی و به تبع آن روند فزاینده نرخ تورم در ماه‌های اخیر، بخشی از افزایش نرخ ارز را توضیح می‌دهد ولی شواهد آماری حاکی از آن است که سایر متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، در ماه‌های اخیر، نقش بیشتری در تعیین نرخ ارز در بازار ایفا کرده است. به بیان دیگر، تغییرات متغیرهای پولی یا نرخ تورم، نمی‌تواند تمامی تحولات نرخ ارز را توضیح دهد و لذا در این‌جا باید به نقش سایر عوامل مؤثر بر نرخ ارز، به ویژه عوامل کوتاه‌مدت و برونزا پرداخت.
🔸 جدای از عامل مهم رشد نقدینگی و نرخ تورم، یکی دیگر از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در بازار، میزان منابع ارزی در دسترس می‌باشد. منابع ارزی کشور، به طور کلی از محل صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و حساب سرمایه یا ایجاد بدهی قابل حصول است. آمار منتشر شده گمرک نشان می‌دهد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در شش ماهه نخست سال جاری، با کاهش معنی‌دار نسبت به سال قبل مواجه شده است. بخشی از این کاهش، در اثر تحریم‌های خارجی (تحریم‌های تجاری و بانکی) و بخشی نیز ناشی از کاهش تقاضای جهانی و کاهش نسبی قیمت‌های جهانی اقلام صادراتی کشور (در اثر شیوع از کرونا) بوده است.
🔸 در شش‌ماه نخست سال جاری، عواید و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی نیز در اثر تشدید تحریم‌های خارجی و محدودیت دسترسی به حساب‌های ارزی و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی، کاهش یافته است.
🔸 در مجموع، در سال جاری سرجمع عواید حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، کاهش قابل توجهی داشته است. در این جا باید به نقش عامل برونزای شیوع گسترده کرونا در جهان هم اشاره کرد. شیوع کرونا در جهان، عوارض و پیامدهای مختلفی بر اقتصاد کشور از جمله بر بازار ارز داشت. شیوع کرونا از یک طرف بر میزان تقاضای جهانی کالاها و بر قیمت کالاهای صادراتی کشور اثر گذاشت و موجب کاهش مقدار و ارزش صادرات کشور شد.
🔸 مجموع تحولات ناشی از تشدید تحریم‌های نفتی و تجاری و شیوع گسترده کرونا، منجر به کاهش شدید منابع ارزی کشور و فشار بر بازار ارز شده است.
🔸 آمارهای گمرک نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری، میزان واردات گمرکی کشور در حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. ولی در مقابل، میزان کاهش در ارزش صادرات کشور (اعم از نفتی و غیرنفتی)، بسیار بیش از آن بوده است. به بیان دیگر، کاهش ارزش صادرات، بسیار بیش از کاهش ارزش واردات بوده است و در نتیجه آن، تراز تجاری کشور بعد از دو دهه، در نیمه نخست سال جاری منفی شده است.
🔸 منفی شدن تراز تجاری کشور (اعم از نفتی و غیرنفتی) به طور طبیعی، موجب تشدید فشار بر بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز می‌شود.
🔸 این نکته را نیز باید اضافه کرد که کاهش منابع ارزی کشور، علاوه بر تحولات تراز تجاری، تحت تأثیر تحولات حساب سرمایه نیز قرار دارد. به علت شرایط تحریم، از یک طرف امکان تأمین مالی خارجی (کوتاه‌مدت و بلندمدت) و جذب منابع ارزی از خارج وجود ندارد و از طرف دیگر، امکان دسترسی به بخشی از منابع ارزی متعلق به کشور میسر نیست. هر دو عامل، فشار بر بازار ارز را تشدید کرده و موجب افزایش نرخ ارز می‌شوند. در این زمینه همچنین، بحث بازگشت ارز صادراتی و خروج سرمایه نیز طبیعتاً بر افزایش نرخ ارز مؤثر است.
✍ حمید آذرمند
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید