پایگاه خبری فولاد ایران -
ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی:
“دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در #بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید “
استناد به حکم شورای عالی اقتصادی سران سه قوه نیز در نقض این قانون لااقل وجاهت عقلایی ندارد
♦️این شورا قرار بود گره گشای قوانین مزاحم اقتصاد باشد نه بر هم زننده نظم طبیعی بازار!
🌐کانال اکونومیست فارسی