پایگاه خبری فولاد ایران –
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق بازرگانى تهران:
▫️بهتر است به جای اصطلاح افزایش نرخ دلار، از کاهش چشمگیر ارزش پول ملی استفاده کنیم، زیرا این موضوع در قالب افزایش نرخ ارز قابل بررسی نیست. بنابراین شرایط موجود و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، مناسبات ما را برای تعاملات بین‌المللی بر هم زده است.
▫️تولیدکننده باید بداند به چه میزان ارز برای فعالیت روزمره خود نیازمند است. به معنای آنکه آیا وابستگی به مواد اولیه دارد یا خیر؟ زیرا برای انواع واحدهای تولیدی مانند؛ کالاها، بسته‌بندی، تکنولوژی، قطعات فنی و مواردی از این دست، آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد. با کاهش ارزش پول ملی هم دسترسی‌پذیری کاهش پیدا می‌کند و هم مواد اولیه گران می‌شود.
▫️تولیدکنندگان شرکتی و خصوصی معیارهایی دارند که بر اساس ظرفیت‌ها، تناسباتی را بین هزینه‌های جاری ایجاد می‌کنند و کاهش میزان تولید این تناسب را از بین می‌برد. به همین دلیل تولیدکننده به صورت تصاعدی ضرر می‌کند. اغلب حوزه‌های تولیدی کشور با این مشکل مواجه شده‌اند، اما میزان تاثیر پذیری آن با یکدیگر متفاوت است.
▫️هزینه‌های جاری به استناد افزایش تورم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و افزایش قیمت کالا موجب کاهش مصرف می‌شود که متاسفانه کاهش درآمد مردم به دلیل تورم است. بنابراین چه تولیدکنندگانی که به صورت مستقیم وابستگی ارزی دارند و چه تولید کنندگانی که به صورت مستقیم وابستگی ندارند، هر کدام به نوعی متضرر می‌شوند و باید منتظر ماند و شاهد رشد منفی تولید در سال جاری باشیم.
▫️افزایش نرخ ارز منجر به فساد در بازار و اقتصاد کشور می‌شود. زیرا به هم ریختگی قواعد بازی و افزایش نرخ ارز، زمینه‌های متعددی برای گرفتاری گروهای مختلف در صنعت و خدمت به وجود می‌آورد.
ایلنا