پایگاه خبری فولاد ایران –
در ماههای اخیر بسیار صحبت از برگ مطالبه های صادره در خصوص تراکنشهای بانکی (قبل از ۱۳۹۵ و بعد از آن ) مطرح است ..بر اساس دادنامه صادره توسط هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ،مطالبه مالیات قبل از ۱/۱۳۹۵ /۱غیرقانونی می باشد و از طرفی بر اساس آرای شعب دیوان عدالت اداری مطالبه مالیات از روی تراکنشهای بانکی ،غیر قانونی اعلام شده است به عنوان نمونه بر اساس دو رای صادره توسط شعب دیوان دلایل غیر قانونی مطالبه مالیات از روی تراکنشهای بانکی به شرح ذیل عنوان شده است ..(الف )مطالبه مالیات با برگ تشخیص متمم در خصوص موارد کتمان شده و ...می باشد حال آنکه امکان دستیابی به تراکنشهای بانکی برای اداره مالیاتی وجود داشته است ..(ب)اعمال ضریب علی الراس بر روی تراکنشهای بانکی بدون در دست داشتن اسناد خرید و فروش و یا خدمات ،فاقد وجاهت قانونی می باشد ..(ج)...اعمال ضریب روی تراکنشهای بانکی از جمله ماخذهای اشاره شده در ماده ۱۵۲ نمی باشد ..(د)...صرف تراکنشهای بانکی دلیل بر تحصیل درآمد نبوده و تعیین مالیات نیازمند وجود مدارک متقن می باشد ..(ه)...موضوع اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی اگر مد نظر قانونگذار بوده بایستی به صراحت بیان می گردید تا مودی نسبت به نگهداری مستندات تراکنشهای بانکی اقدام و در موعد مقتضی در اختیار اداره مالیاتی قرار دهد ...(و )...برگ تشخیص صادره در انطباق با ماده ۲۳۷ نمی باشد (برگ تشخیص باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و ....باشد )...(ز) ...رای هیات حل اختلاف با ماده ۲۴۸ مطابقت ندارد (رای هیات باید متضمن اظهار نظر موجه و‌مدلل و.....باشد ) ..(ح)...به فرض محال ،اگر تراکنشهای بانکی به عنوان فعالیت مودی شناخته شود هزارها میلیارد ریال مالیات ناشی از عدم توجه ادارات مالیاتی ،مطالبه نشده که مسوولان ذیربط به دلیل چنین قصور غیر قابل بخشش بایستی تحت تعقیب انتظامی و کیفری قرار گیرند ......در ادامه قابل ذکر اینکه بر اساس تبصره ماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری عنوان شده «پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق ،مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم ،مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است »همچنین قابل ذکر اینکه بر اساس نامه دیوان محاسبات کشور به رییس سازمان امور مالیاتی در مهر ۱۳۹۹ چنین عنوان شده «صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات از مودیان بر اساس رسیدگی به به تراکنشهای بانکی برای سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ ،فاقد هر گونه وجاهت قانونی است ».....با تشکر ....مصطفی باتقوا ...حسابدار رسمی ..۲۴ مهر ۱۳۹۹