پایگاه خبری فولاد ایران –
🔹مرکز پژوهش‌های مجلس در دو گزارش به بررسی وضعیت شاخص تورم و راهکارهای مهار آن در زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ پرداخته است.
بررسی وضعیت تورم در زمستان ۹۸
🔹شاخص قیمت مصرفکننده در اسفند ۹۸ نسبت به آذرماه حدود ۵/ ۳ درصد رشد داشته که این رشد، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۹۸ نسبت به اسفند ماه ۹۷ را به ۲۲ درصد و نرخ تورم کل را به ۸/ ۳۴ درصد رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در زمستان ۹۸، تحت تاثیر عوامل متعددی بوده است. کمترین نرخ تورم ماهانه برای دی ماه با ۸/ ۰ درصد بوده که بخشی از این کاهش نرخ تورم، ناشی از افزایش قابل توجه نرخ تورم در آذرماه بوده است. اما مجددا نرخ تورم در دو ماه بهمن و اسفند روند افزایشی داشته است.
🔹نگاهی به عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرفکننده نشان می‌دهد تقریبا هیچ یک از عوامل بلندمدت که متاثر از سیاست‌های پولی و مالی است، در جهت کاهش نرخ تورم در سال ۹۸ نبوده است. نقدینگی با سرعتی بیشتر از نرخ رشد نقدینگی میانگین اقتصاد ایران رشد داشته و در آذر ۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است. همچنین کسری بودجه نسبت به قبل بیشتر شده است.
تغییرات نرخ تورم در بهار ۹۹
🔹بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرفکننده با ۸/ ۶ درصد افزایش در بهار ۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸، بالاترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرده است.
کارشناسان این گزارش معتقدند که از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده در فصل بهار رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز است.
اثر رونق بورس بر کنترل تورم
🔹این گزارش نشان می‌دهد که در بلندمدت رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر به‌صورت متناسب حرکت می‌کنند. اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت جذب نقدینگی در بازار دارایی‌ها می‌تواند میان این دو فاصله بیندازد. به بیان دیگر معمولا نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی با تاخیر بالا می‌رود. در بهار ۹۹، رشد ۸/ ۶ درصدی شاخص قیمت در مقابل رشد ۳/ ۷ درصدی نقدینگی قرار دارد. روند نسبت حجم نقدینگی به شاخص قیمت مصرفکننده مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان می‌دهد که از سال ۹۰ تا ۹۶ یک روند کاملا صعودی سپری شده است. اما از از سال ۹۶ تا خرداد سال ۹۷ این نسبت تغییر مسیر داده و روند آن نزولی شده است. پس از آن تا تیر ۹۸ تقریبا روندی یکنواخت طی کرده است.
🔹اما از تیرماه ۹۸روند صعودی این نسبت آغاز شده است. محققان مرکز پژوهش‌ها معتقدند که صعودی شدن این نسبت به معنای رشد بیشتر نقدینگی نسبت به نرخ تورم است که انتظار افزایش نرخ تورم را در آینده نشان می‌دهد. احتمالا در ماه‌های آتی، یعنی در فصل پاییز و زمستان ۹۹، نرخ تورم به سرعت بیشتری افزایش پیدا کند.
نسخه کنترل انتظارات تورمی
🔹پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها و کالاهای بادوام، می‌تواند نشان از انتظارات تورمی بالا باشد. فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی نباید سیاست‌گذار را درخصوص رابطه این دو به اشتباه بیندازد.
🔹آنچه در حال حاضر باید در اولویت سیاست‌گذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد قیمت در بازار دارایی‌ها است. رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، در نهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و در نتیجه لازم است تا رشد قیمت‌ها در این بازار کنترل شود. نمی‌توان تصور کرد که پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رشد داشته باشد اما بازار دارایی بتواند ضربه‌گیر اثرات تورمی آنها باشد.
🔹علاوه بر این توصیه دوم این گزارش بر کنترل کسری بودجه است. در حالی که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیرتورم‌زا برای تامین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد. در کنار آن افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشد‌های شدید قیمت در بازارهای دارایی مانند بورس، سکه، ارز و مسکن باشد.
🔹بنابراین راهکار سوم افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت است. البته افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی متناسب با تورم انتظاری باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.
دنیاى اقتصاد