پایگاه خبری فولاد ایران -
🔹خرید داراییهای پرریسک، ممکن است موجب زیان بانک شود و این بدان معناست که داراییهای پرریسک نمیتواند از بدهی بانک پشتیبانی کند و بانک ممکن است با ناترازی مواجه شود که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد است.
🔹اساسا بانکها هر دارایی را که خریداری کرده و هر سرمایهگذاری که انجام میدهند چه به صورت خرید سهام یا مستغلات یا در قالب اعطای وام ، از منظر تئوریها و نظریات اقتصادی، آن را با خلق پول به انجام میرسانند.
🔹بانکی که درصدد پرداخت وام است، اینطور نیست یک میلیارد تومان منابع را جمعآوری کرده باشد و سپس این رقم را به متقاضی پرداخت کند. بانک این وام را به فرد میدهد و حساب فرد را نزد خود بستانکار میکند. در واقع، با چرخش نوک قلم مدیر بانکی، پولی خلق میشود که پشتوانه این پول خلق شده، دارایی است که بانک ایجاد کرده. بدین ترتیب، بانک یک دارایی و یک بدهی در ترازنامه خود ایجاد میکند. مسالهای که وجود دارد این است که این بدهی که بانک ایجاد کرده و ما نام آن را نقدینگی میگذاریم، نقد است و هر آن در معاملات صاحب پول مورد استفاده قرار میگیرد.
🔹اگر بانک داراییهایی را در ترازنامه قرار داده باشد که ارزش این داراییها دچار نوسان میشود یا ویژگی نقدشوندگی اندکی چون املاک و مستغلات دارد، در ترازنامه بانکها میماند که اصطلاحا، داراییهای منجمد خوانده میشود. در عین حال، ممکن است بانک دارایی را خریداری کند که سریع نقد میشود اما مانند سهام پرریسک است. در واقع خرید داراییهای پرریسک، ممکن است موجب زیان بانک شود، این بدان معناست که داراییهای بانک نمیتواند از بدهی بانک پشتیبانی کند و بانک ممکن است با ناترازی مواجه شود که رفع این ناترازی به افزایش پایه پولی و پول پرقدرت در بانک مرکزی منتهی شود و این مساله، آثار و تبعات تورمی به دنبال خواهد داشت.
🔹بر اساس آنچه که اقتصاددانان نیز بر آن صحه میگذارند، یکی از دلایل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران ناترازیهای بانکی است و این بدان معناست که دارایی بانکها نمیتواند از بدهیهای آنها پشتبانی کند. اما اجبار بانکها به خرید سهام، آن هم در شرایط کنونی که سهام، دارایی پرریسکی محسوب میشود، نظام پولی ما را با خطر تعمیق و تشدید ناترازیها در بانکها مواجه میکند.
🔹«بر اساس مقررات احتیاطی بانکها نمیتوانند داراییهای پرریسک را بیش از حد معین در ترازنامه خود نگهداری کنند، اساساً حمایت از بازار سرمایه کار بانک نیست. اما در اقتصاد ما از بانک برای رفع مشکلات و معضلاتی که سیاستمداران دولتی ایجاد میکنند، استفاده میشود. این به منزله مداخله در روند طبیعی کار بانک است. در واقع، برای حمایت از بازار سرمایه که جزو ماموریتهای نظام بانکی نیست، راهکاری ارائه شده که مقررات احتیاطی که در سطح جهان برای بانکها در نظر میگیرند، نادیده گرفته است.
🔹میدانیم که بخش عمدهای از بانکهای کشور دولتی هستند و هیات مدیره آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. وزارت اقتصاد نیز به دلیل سلطهای که بر بانکهای دولتی دارد، میتواند آنها را موظف کند که وارد بازار شوند و شروع به خرید سهام کنند. این راهکار اگرچه میتواند مشکلات بازار سرمایه را به طور موقت و در کوتاهمدت حل کند، اما این دارایی نمیتواند بدهی بانکها را پشتیبانی کند و ناترازی عمیقتر میشود و این سیاست در میانمدت و بلندمدت، نتیجهای جز تورم در پی نخواهد داشت.
✍️کامران ندری_اقتصاددان و تحلیلگر مسایل نظام بانکی
اتاق بازرگانی تهران