پایگاه خبری فولاد ایران -
🔹در این نوشته سعی می‌شود ۱۰ مورد از مهم‌ترین امکانات بسیج‌شده دولت برای آبادانی بازار سهام تحت عنوان ۱۰ فرمان رانت‌زا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد:
🔹فرمان اول - تخفیف در قیمت منابع زیرزمینی:
طبق این فرمان بخش مهمی از ارزش افزوده مواد معدنی و افزایش قیمت منابع زیرزمینی و افزایش قیمت اسعار خارجی به شرکت‌های بهره‌بردار از این منابع، تعلق می‌گیرد.
🔹تا زمان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی، به‌دلیل تعلق شرکت‌های بهره‌بردار به بخش دولتی چندان حساسیتی درمورد میزان و نحوه محاسبه حق بهره‌برداری به‌دلیل آنکه ظاهرا نهایتا مجموع درآمد‌ها به جیب دولت می‌رفت، وجود نداشت؛ ولی از اواسط دهه ۸۰ که بخشی از سهام شرکت‌های بهره‌بردار به بخش غیر دولتی واگذار شد، موضوع قیمت خوراک و فرمول محاسبه حق بهره‌برداری برای شرکت‌های بهره‌بردار مانند شرکت‌ها پتروشیمی، پالایشگاهی، کانی و فلزی از اهمیت خاصی برخوردار شد؛ زیرا کوچک‌ترین مسامحه در تعیین فرمول یا ارزان‌فروشی، رانت عظیمی را به زیان عموم مردم و به جیب سهامداران غیردولتی که معمولا هم از اشخاص وابسته به قدرت هستند، سرازیر می‌کند. از سال ۹۶ این التفات به شرکت‌های بهره‌بردار به‌گونه‌ای بوده که در دوران رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها سود ویژه‌ای متجاوز از ۶۰ درصد فروش نصیب بعضی از شرکت‌های این‌چنینی شد. این موضوع اولین جرقه‌های ایجاد حباب در بورس را از ابتدای سال ۱۳۹۷ ایجاد کرد و نهایتا به شعله‌ور شدن قیمت‌ها در چهار ماه ابتدای سال ۹۹ منتهی شد.
🔹فرمان دوم - کاهش سود سپرده‌های بانکی:
از سال ۹۷ که به‌دلیل برگشت تحریم‌های دولت آمریکا، اقتصاد ایران بایک تورم بالای سی و چند درصدی مواجه شد، دولت به جای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و حداقل حفظ قدرت خرید سپرده‌گذاران اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد و از این طریق بدون اخذ مجوز قانونی مصرح در اصل ۵۱ قانون‌اساسی اقدام به دریافت مالیات سنگین تورمی (در حدود ۲۰ درصدی) از سپرده‌گذاران کرد. از طرف دیگر بانک‌ها به‌خصوص پس از شیوع بیماری کرونا تقریبا کل نقدینگی اضافه‌شده طی این مدت را به کارهایی غیر از اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص دادند و از این طریق و به هزینه سپرده‌گذاران و به نفع سهامدارانشان خود را از بحران نجات دارند و توانستند ارزش سهام خود را تا چندین برابر بالا ببرند؛ به‌طوری‌که امروزه بخش مهمی از افزایش بی‌رویه شاخص بورس ناشی از این تدبیر است.
🔹فرمان سوم-فروش سهام شستا:
دولت بایک بسیج عمومی فرمان فروش سهام شستا را اعلام کرد. ابتدا تصور بر این بود که بالاخره قرار است سازمان تامین‌اجتماعی (بخوانید دولت) دست از شرکت‌داری آن هم در حجمی چنین عظیم دست بردارد. ولی خیلی زود مشخص شد که دولت هرگز حاضر نخواهد شد حیاط‌خلوت‌های خود را حتی به اجاره واگذار کند چه رسد به فروش آنها.
🔹فرمان چهارم - فروش سهام باقیمانده دولت در بانک‌ها و پالایشگاه‌ها و...
این فرمان که با یک‌سال تاخیر و با اماواگرهای متعدد همراه بود و هنوز هم هست، طوری شکل گرفت‌که بازهم دولت بتواند کنترل این بانک‌ها و شرکت‌ها را به‌رغم نداشتن سهام در آنها همچنان حفظ کند و به همین دلیل آن‌طور که باید و شاید مورد استقبال قرار نگرفت؛ درحالی‌که می‌توانست بازار سهام را متحول سازد و همچنین بانک‌ها، پالایشگاه‌ها و خودروسازان را واقعا از این وضعیت خصولتی خارج سازد و به بازار سهام نیز عمق لازم را برای مقابله از ریزش‌های ناگهانی بدهد.
🔹این فرمان با فرمان آزاد‌سازی سهام عدالت و عرضه آن در بورس تا حدودی همداستان است.
🔹فرمان پنجم- منع ورود خودرو به کشور:
البته ظاهرا این فرمان به‌خاطر جلوگیری از خروج ارز صادر شده است؛ ولی در باطن برای جلوگیری از سرنوشت محتوم شرکت‌های خودرو‌سازی انحصاری داخلی برای چندمین بار این تصمیم گرفته شده است.
🔹لازم به ذکر است ورود اتومبیل از خارج از کشور آن‌چنان که تبلیغ می‌شود در تراز بازرگانی کشور تاثیر ندارد؛ زیرا تقریبا تمامی مواد موردنیاز خودروسازان به ارز وابسته است؛ یعنی این مواد یا وارداتی هست یا قابل صادرات (مثل ورق آهن). این سوال همواره مطرح است که این حمایت ناروا از صنعتی که بعد از ۵۰ سال هنوز دوران طفولیت خود را طی می‌کند تا کی باید ادامه یابد؟
🔹فرمان ششم- اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای صیانت از بازار:
در مورد این فرمان همین حد کافی است که از طراحان آن سوال شود تزریق این منابع برای ایجاد تقاضای غیرواقعی در بازار از مصادیق دستکاری قیمت نیست؟ مساله دیگر اینکه به فرض در آینده نزدیک اتفاقی بیفتد و حباب بورس بترکد، هزینه این زیان هنگفت قرار است از جیب چه کسی داده شود؟
🔹فرمان هفتم- الزام شرکت‌ها به حمایت از سهام خودشان از طریق ایجاد نهاد بازارگردانی:
در ادبیات بازار سهام نهاد بازارساز یا بازار گردان یا specialist پدیده‌ای خودجوش از ملزومات بازار سهام است و ایجاد تصنعی آن فقط می‌تواند یک منظور را دربرداشته باشد و آن به نوعی دستکاری قیمت‌هاست.
🔹فرمان هشتم-ترغیب شرکت‌ها به خرید سهام خود(سهام خزانه):
هیچ بازار سهام معقولی به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد که با پول استقراضی و صرفا به منظور ایجاد تقاضای کاذب اقدام به خرید سهام خود کند؛ زیرا می‌تواند از مصادیق دستکاری قیمت تلقی شود. در قانون نامربوط رفع موانع تولید، اجازه صدورسهام خزانه که درصورت عدم مراقبت می‌توانند منشأ بسیاری مفاسد باشد، جاسازی شد.
🔹فرمان نهم- مجاز دانستن بانک‌ها به فعالیت در بورس:
وقتی به عقب برمی‌گردیم و ملاحظه می‌کنیم که نظام بانکداری ما چقدر از بابت ورود به عملیات غیربانکی صدمه دیده و به اقتصاد کشور صدمه زده است و اینکه چه مقدار کوشش و هزینه شد تا بالاخره پس از سال‌ها بانک‌ها به‌طور نسبی از بازار سهام دور شدند، افسوس می‌خوریم که حالا به‌خاطر یک ایده غیرعلمی (حل مشکلات اقتصاد کشور از طریق رونق سوداگری در بورس) تمام رشته‌های چند سال گذشته را به یک‌باره پنبه کرده و به‌رغم منع قانونی مجددا این پدیده مذموم احیا شده است.
🔹فرمان دهم- همه برای یکی، یکی برای بعضی‌ها:
فرمان دهم در واقع اساس تمامی فرمان‌های دیگر تلقی می‌شود که برخلاف شعار معروف «یکی برای همه، همه برای یکی» در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفت. البته اعطای رانت به ویژه‌خواران در کشور ما سابقه‌ای طولانی دارد، ولی به جرات می‌توان گفت میزان منافعی که در یک بازه زمانی کوتاه (چندین ماهه) از سفره اکثریت مردم به جیب عده‌ای معدود رفت، در تاریخ کشور بی‌نظیر است. طی این مدت ثروت تعدادی از اشخاص میلیاردها تومان افزایش یافت و درآمدهای نجومی را نصیب آنها ساخت. بر خلاف تصور، این منافع فعلا از جیب تازه‌واردان به این بازار به جیب رانت‌خواران نرفته است، بلکه منابع عمومی و دارایی‌های تعدادی از مردم (سپرده‌گذاران) و کل اقتصاد کشور منشأ این ثروت و درآمد بادآورده برای یک عده بوده است.
دنیای اقتصاد