پایگاه خبری فولاد ایران -
📌 در حالی قرار است از ابتدای هفته آینده بخشی از منابع صندوق توسعه ملی وارد بازار سرمایه شود که احتمالا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و از محل حساب‌های ریالی صندوق در بانک‌ها خواهد بود.
جریان منابع ریالی صندوق توسعه ملی که هر ساله بخشی از درآمد نفت به آن واریز می شود، از منابع آن به ورت ریالی و ارزی به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان مشمول قرار می گیرد. این در حالی است که از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به صورت تسهیلات ریالی اختصاص پیدا می‌کرد که طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شد. اما از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم اقدام کرد.
گزارش صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از محل قراردادهای عاملیت ریالی که براساس نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده از طرف بانک‌های عامل اختصاص و به حساب آنها واریز شده است که تا پایان خردادماه سال گذشته ۹۶۰۰ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات دریافتی به صندوق بازدریافت شده و ۲۱۰۰ میلیارد تومان نزد بانک‌ها به عنوان اصل تسهیلات جاری باقی مانده است .
همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۴ در اجرای حکم قانونی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت تسهیلات ریالی اقدام کرده که میزان اعتبار مصوب شده بابت سپرده‌گذاری در راستای اجرای این قانون در بانک‌های دولتی و خصوصی در سه ماه اول پارسال در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته که با احتساب مبالغ اختصاص یافته قبلی سرجمع منابع تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه سال گذشته به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که قسمتی از اصل این تسهیلات به صورت کامل به صندوق بازپرداخت شده و قسمتی دیگر به عنوان تسهیلات جاری در اختیار متقاضیان قرار دارد.
طبق گزارش صندوق توسعه ملی میزان کل سپرده‌گذاری ریالی انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در بانک‌های دولتی و خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای خردادماه سال ۱۳۹۸ در اجرای قوانین مربوط به ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است که در تاریخ ۳۱ خردادماه سال گذشته مانده اصل این سپرده‌ها نزد بانک‌ها مبلغی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید