پایگاه خبری فولاد ایران -
در اقتصاد ایران چیزی حدود نیمی از بودجه با درآمدهای ناپایدار نفتی تامین مالی می‌شود. تحریم، نیمی از درآمدهای بودجه ۹۹ را از بین برد و به این ترتیب در سال ۹۹ به کسری بودجه‌ای در حدود ۵۰ درصد بودجه رسیدیم. این شرایط متفاوت از شرایط جنگی نیست. تنها دوره‌ای که اقتصاد ایران دچار چنین حجمی از کسری شده بود، سال آخر جنگ تحمیلی بود.
اما دولت چگونه تامین مالی کرد؟ در این دوره، به‌ویژه از نیمه دوم سال ۹۸ تا آخر بهار، دولت ارزهایی که در اختیار نداشت را به بانک‌مرکزی فروخت و از این طریق تامین مالی کرد.به این ترتیب به‌ویژه از نیمه دوم سال ۹۸ رشد پایه پولی روند صعودی تندی به خود گرفت و به حدود ۴۰ درصد در آخر بهار ۹۹ رسید، این یعنی در شکننده‌ترین وضعیت ایران از لحاظ ثبات سیاسی (به‌دلیل مشکلات تحریم و ذخایر ارزی) میزان چاپ پول دو برابر شده است.
با افزایش چاپ پول طی این مدت، قیمت‌ها شروع به افزایش کرد و تورم پس از کاهش در سال ۹۸، مجددا شتاب گرفت. دلار و سایر دارایی‌ها با افزایش مواجه شدند و مردم تمام تلاش خود را کرد که پول خود را به ارزخارجی، طلا و سایر دارایی‌ها تبدیل کنند و دولت با محدود کردن معاملات و اقدامات قهری سعی کرد با آن مقابله کند! قصه همان است فقط عدد و رقم‌ها فرق می‌کند، ابعاد چاپ پول و ابعاد تورم فرق می‌کند اما اصل قصه همواره و همواره در هر کجای دنیا که باشیم به همین صورت اتفاق می‌افتد؛ قصه ساده کسری بودجه، عدم تلاش برای ایجاد توازن در بودجه، چاپ پول و نهایتا تورمی بالاتر از میزان چاپ پول به‌دلیل بی‌اعتمادی مردم به پول ملی. از این نقطه به بعد هر چه چاپ پول سرعت بیشتری بگیرد، قیمت‌ها و افت ارزش ریال شتابی بیشتر از چاپ پول به خود می‌گیرد.
البته بانک‌مرکزی از اواخر بهار، بالاخره موفق شد در برابر فشارهای دولت برای چاپ برای تامین کسری بایستد و دولت را قانع به انتشار اوراق و عرضه سهام دولتی و استفاده از نقدینگی موجود در اقتصاد کند. با این کار احتمالا رویه چاپ پول کند شده است. از طرف دیگر بانک‌مرکزی در ماه‌های اخیر فعالانه‌تر وارد سیاست‌گذاری پولی شده و بنابراین نرخ‌ها در بازار پول نیز افزایش یافته‌اند. کمابیش اثرات این تلاش بانک‌مرکزی، در بازارها مشهود است.
در کنار این موارد شفافیت بانک‌مرکزی و رویه انتشار آمار نیز افزایش یافته است. این مساله از یک طرف باعث امیدواری و خوشحالی است، چراکه نشان می‌دهد سرمایه‌های انسانی در کشور وجود دارند که در برابر وقوع بحران ایستادگی می‌کنند و حتی اگر دیر موفق شوند، بالاخره موفق می‌شوند. اما توقف تورم و کنترل انتظارات تورمی نیازمند اصلاحات ساختاری است و سیاست‌های کوتاه‌مدت انقباضی توان چندانی برای مقابله با تورم ندارد. بانک‌مرکزی نمی‌تواند تنها سنگر در برابر تورم باشد. وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای قانونی با اثری که بر توازن بودجه و عدم تامین کسری توسط بانک‌مرکزی می‌گذارند سنگرهای مهمی هستند که بدون کمک آنها سنگر بانک‌مرکزی به سادگی فرو می‌ریزد.
اگر چه گفته می‌شود که با توافق و آزاد شدن درآمدهای نفتی ایران، بودجه متوازن می‌شود، ولی باید توجه داشت که اولا درآمدهای نفتی به سرعت به میزان قابل‌توجهی نمی‌رسد، ثانیا تا آن زمان هم هزینه‌ها به شدت افزایش یافته و هم کسری‌های گذشته تجمیع شده است. در بهترین حالت درآمدهای آزاد شده، کفاف هزینه‌های همان سال را خواهند داد، نه کسری‌های تجمیع شده گذشته. این به آن معناست که وضعیت اورژانسی است؛ مشکلات بودجه‌ای سال‌های ۹۸ و به‌ویژه ۹۹، حتی با نگاه بازگشت درآمدهای نفتی نباید یک مساله گذرا تلقی شود که مختص یک سال است. چه با بازگشت درآمدهای نفتی و چه عدم بازگشت آنها، اقتصاد ایران برای اینکه بیش از این در باتلاق تورم، فقیرتر شدن مردم و افزایش نابرابری و تبعات سیاسی- اجتماعی آن فرو نرود، نیازمند اصلاحات پولی و بودجه‌ای اورژانسی است.
ما نیازمند اصلاحات پولی و بودجه‌ای، با کمک و هماهنگی همه این نهادها هستیم. در غیر این صورت از یک طرف، دولت در سال آخر خود به‌دلیل تورم، با افزایش دستمزد، سمت هزینه‌های بودجه را متورم می‌کند و در این صورت کسری بودجه در سال بعد افزایش می‌یابد. از طرف دیگر دولت بعد هم در ابتدای راه خود نمی‌تواند به مردم ریاضت دهد و بنابراین هزینه‌های خود را افزایش خواهد داد. در کنار این موارد اوراقی که امسال و سال بعد منتشر می‌شوند، بر بار مالی دولت در سال‌های آتی می‌افزایند.اگر اصلاحات پولی و بودجه‌ای صورت نگیرد، ناگزیر از چاپ پول خواهد شد و در این صورت ایران می‌تواند، نه لزوما ابرتورم، اما تورم‌های بالای پی‌درپی را بی شک تجربه کند.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید