پایگاه خبری فولاد ایران - اقتصادهای پیشرفته تاکنون مبالغ بسیار زیادی در راستای همه گیری صرف کمک به خانوارها و مشاغل کوچک و متوسط کرده اند. چشم انداز ماه ژوئن صندوق بین المللی پول با در نظر داشتن اقدامات مالی و ضمانت نامه های اعتباری تخمین می زند هزینه ها به حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. در ایالات متحده، کنگره در نظر دارد محرک مالی جدید بین 5 درصد تولید ناخالص داخلی (جمهوریخواهان) تا 15 درصد (دموکرات ها) در نظر بگیرد و هنوز هم محرک های بیشتر و همینطور قرض گرفتن، حتی پس از دوران همه گیری مورد نیاز خواهد بود.
به گزارش فولاد ایران، اقتصاددانان معتقدند که نرخ بهره پایین فعلی می تواند سطح بدهی را نسبت به قبل قابل تحمل تر نگه دارد. حق با آنهاست به شرط آنکه رشد تولید ناخالص داخلی اسمی به سطح معقولی برگردد، نرخ بهره پایین بماند و دولتهای آینده هزینه های خود را محدود کنند. حتی اگر دو فرض اول درست باشد، فرضیه سوم ما را وادار به ارزیابی مخارج جاری می کند.
در مواقع عادی، هدف دولتهای مسئول ایجاد تعادل در تجارت و بازپرداخت آنچه در دوره رکود دریافت کرده اند، است. اما تضمینی وجود ندارد که بدهی های انباشته شده در جریان بحران فعلی به سرعت بازپرداخت شود، حتی با پرداخت مالیات بالاتر توسط ثروتمندان، سیاستی که با مخالفت شدید و استدلال اقتصادی روبروست. به ناچار، بخش بزرگی از این بدهی انباشته به نسل های آینده منتقل می شود.
در گذشته، بازپرداخت چنین بدهی هایی آسانتر بود. از آنجا که رشد بالا به این معنی بود که نسل بعدی ثروتمندتر است، بدهی های گذشته نسبت به درآمد کاهش می یافت. اما امروزه پیری اجتماعی، سرمایه گذاری اندک دولتی و رشد پایین بهره وری، همه باعث می شود فرزندان ما نسبت به ما ثروتمندتر نباشند.
از این گذشته، ما در حال پشت سر گذاشتن دو چالش عظیم هستیم: مراقبت از اینکه بودجه مان تمام نشود و رسیدگی به تغییرات آب و هوایی که تقریباً هیچ کاری برای مقابله با آن انجام نداده ایم. بدتر اینکه، با محدود کردن سرمایه گذاری های خود در زمینه سلامت و آموزش نسل آینده، آنها را از پیشبرد زندگی مولد دور کرده ایم.
با محدود کردن توانایی نسل بعدی در سرمایه گذاری های دولتی، بار بدهی هایی که از آن عبور می کنیم را روی درآمد آینده منتقل می کنیم. اگر اکنون ظرفیت استقراض کلی را محدود نکنیم، نسل آینده در صورت مواجهه با یک فاجعه که یک بار در قرن اتفاق می افتد، مانند دو موردی که در 12 سال گذشته آنها تجربه کرده ایم، نمی تواند هزینه های لازم را صرف کند. بنابراین، انصاف بین نسلی باید به همان اندازه انصاف اجتماعی برای افراد زنده امروز مورد توجه قرار بگیرد.
بنابراین، ما باید هزینه های خود را با دقت هدفمند کنیم. از آنجا که همه گیر و عواقب آن همچنان ادامه دارد، باید به محافظت از کارکنان، نه در هر شغلی بپردازیم. مطمئناً تا زمانی که اشتغال کلی شروع به بهبودی کند، باید به کلیه کارکنان اخراجی سطح مطلوبی از کمک های دولتی ارائه شود.
شرکتهای بزرگ که برای دوام به پول احتیاج دارند، می توانند از بانکهای مرکزی وام بگیرند و اگر چنان بدهکار باشند که هیچ کس به آنها وام ندهد، می توانند بدهی های خود را دران ورشکستگی بازسازی کرده و راه تازه ای را شروع کنند.
اما حمایت همگانی نباید یک ناهار رایگان باشد. هر جا که ممکن باشد، دولت باید اطمینان حاصل کند که سرمایه موجود، سهم عادلانه ای از ضررها را جذب می کند و بار آن به نسل های آینده منتقل نمی شود.
امروز دولت ناچار به هزینه کردن است. اما فقط به این دلیل که بازارهای بدهی هنوز نسبت به سطوح بسیار زیاد وام ها واکنش نشان نداده اند، به خاطر نسل آینده نمی توانیم لجام گسیخته رفتار کنیم.
منبع: Japantimes