پایگاه خبری فولاد ایران - دارون عجم‌اوغلو، اخیراً یادداشتی دربارۀ سناریوهای احتمالی دولت در دوران پساکووید در project syndicate نوشته که ترجمۀ آن در شمارۀ امروز شهروند منتشر شده است. او چهار سناریو را محتمل می‌داند که هر یک پیامدهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی متفاوتی دارند. در ادامه مختصری از این یادداشت آمده است.
🔸در تداوم تراژدی فعلی ما تلاشی برای اصلاح نهادهای ناکارآمد موجود نمی‌کنیم. به‌سادگی قطبی‌ترشدن جامعه و فروپاشی اعتماد عمومی را می‌پذیریم. این مسیر بسیار محتملی است اگر رهبران ما شدت مسئله را نفهمند و ما هم نتوانیم خود را سازمان‌دهی کنیم و به آن‌ها بفهمانیم و از آن‌ها اصلاحات لازم را مطالبه کنیم. چنین حالتی می‌تواند دولت بزرگ‌تر و قدرتمندتری را به ارث بگذارد که قابلیت‌های لازم برای مواجهه با مسائل فراگیر اجتماعی را ندارد. درنتیجه، نارضایتی بیشتر و شکاف بین قدرت دولت و ظرفیت آن برای رفع نیازهای مردم بیشتر می‌شود. خلأ جدی در سیاست‌های دموکراتیک ایجاد می‌شود و از دل چنین وضعیتی ممکن است یک ملی‌گرایی پوپولیستی یا حتی چیزی بدتر از آن سر برآورد.
🔸در لحظۀ «هابزی» که اکنون در آن به سر می‌بریم، الگوی چینی مسیر محتملی است. در بحبوحۀ جنگ داخلی انگلستان، هابز باور داشت که هر جامعه‌ای به یک دولت مقتدر نیاز دارد. در شرایط عدم‌قطعیت شدید که به سطح بالایی از هماهنگی نیاز است، بازگشت به راه‌حل‌های هابزی بسیار محتمل است. یکی از درس‌های بحران کووید-۱۹ نیز این است که یک دولت قَدَر برای مدیریت بحران ضروری است. در این سناریو، دموکراسی‌های غربی با نگرانی کمتری نسبت به حفظ حریم خصوصی، از چین تقلید می‌کنند. در این زمینه روایت غالبی هم که از این بیماری شکل گرفته این است که زیرساخت‌های چین برای کنترل اجتماعی امکان داده تا این کشور مؤثرتر از آمریکا به ویروس واکنش نشان دهد. قابل تصور است که شهروندان اقتصادهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که برای مواجهه با چالش‌های جهانی و درهم‌تنیده، تصمیم‌گیری دموکراتیک ناکارآمد است. چنین وضعیتی در آمریکا هم تجربه شده است. حتی اصلاحات دهۀ ۱۹۷۰ که در پی افشای سوءاستفادۀ گسترده در FBI و CIA انجام شد، نتوانست جلو قدرت آن‌ها را بگیرد و حملات ۱۱ سپتامبر هم موجب گسترش بیشتر آن‌ها شد.
🔸بردگی دیجیتال سناریوی سوم است. در آمریکا به‌دلیل ناکامی دولت ترامپ، جامعه اعتماد خود را به نهادهای عمومی از دست داد و آمریکایی‌ها به‌سوی شرکت‌های خصوصی نظیر اپل و گوگل رفتند که در زمینۀ ردیابی تماس‌ها کارآمدتر از دولت عمل می‌کنند. این غول‌ها نوآوری‌های خلاقانه‌ای را برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی در دورۀ قرنطینه ایجاد کرده‌اند. هوش مصنوعی و پیشرفت‌های اتوماسیون نوید ادامۀ فعالیت بسیاری از سایت‌های تولیدی را می‌دهد. هر چه این فناوری‌ها ضروری‌تر به نظر برسند، شرکت‌های خصوصی پشت آن‌ها قدرت بیشتری پیدا می‌کنند. این شرکت‌ها به جمع‌آوری داده‌های شخصی مردم و دستکاری در رفتار کاربران ادامه می‌دهند. با گذشت زمان قهرمانان اقتصاد پاندمیک رشد می‌کنند، بزرگ‌تر می‌شوند، و نابرابری‌های پیشین تشدید می‌شود. راه‌حل‌هایی نظیر درآمد پایۀ همگانی، مدارس چارتری، و دولت الکترونیک نیز صرفاً رنگی به روی مشکلات اصلی می‌زنند و چه‌بسا نارضایتی و ناامیدی را گسترش می‌دهند.
🔸تقریباً همه قبول دارند که دولت‌ها باید ضمن کارآمدی، مسئولیت بیشتری را برعهده بگیرند. بازسازی دولت رفاه سرراست‌ترین مسیر دستیابی همزمان به ظرفیت واقعی دولت، دموکراسی، و آزادی است. در سال ۱۹۴۲، بوریج چشم‌انداز دولت رفاهی انگلستانِ پس از جنگ را ترسیم کرد؛ تضمین تأمین اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی، و سایر کالاهای اساسی برای همۀ شهروندان. در آن زمان برخی منتقدان با وحشت به این پیشنهادها واکنش نشان دادند. هایک، دولت رفاه مدرن را گامی به‌سوی توتالیتاریسم می‌دید و معتقد بود که نقش دولت‌ها در کنترل بازارها و تنظیم قیمت‌ها، جامعه را در مسیر بردگی پیش می‌برد. اما هایک اشتباه کرد. ابتدا در سوئد و سپس در سایر کشورهای اسکاندیناوی، اروپای غربی و آمریکا دولت مسئولیت‌های بیشتری را برعهده گرفت و بزرگ‌تر شد، اما دموکراسی عمیق‌تر شد.
امروزه ما به نهادهایی پاسخگوتر و شیوه‌ای عادلانه‌تری نیاز داریم. صداهایی از چپ و راست به‌درستی استدلال می‌کنند که بازی فریبکارانه‌ای به نفع یک گروه کوچک اما قدرتمند و متحد در بالای هرم درآمد و ثروت در جریان بوده است. حالا، این واقعیت آشکارتر شده است که نظام‌های ما برای مواجهه با چالش‌های قرن ۲۱ بسیار شکننده‌اند. در دورۀ تضاد و قطبی‌شدن، فروپاشی هنجارهای دموکراتیک، و تحلیل‌رفتن ظرفیت‌های نهادی، بازسازی دولت رفاه ضروری است. مانند نسل جنگ جهانی دوم، چارۀ دیگری جز آزمودن این مسیر نداریم.
سیاست گذاری اجتماعی