پایگاه خبری فولاد ایران - پنج ماه پس از آغاز بیماری همه گیر کروناویروس، همچنان فشار بر اقتصاد جهانی ادامه دارد. این بحران منحصر به فرد باعث شده تا تغییرات چشمگیر در نحوه کار دولت ها، بانک های مرکزی و بخش های خصوصی در مدیریت اقتصادی ایجاد شود.
در حالی که کشورها با گسترش Covid-19 مبارزه می کنند، بدهی مالی به رکورد خود رسیده و به موازات آن، نرخ بهره رو به پایین قرار دارد. این دو روند نشان می دهد که 11 تریلیون دلار بدهی جهانی می تواند در میان مدت نیز ادامه داشته باشد زیرا هزینه وام ها قابل کنترل است.
به گزارش فولاد ایران، در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، سیاست های مالی و بانک مرکزی برای حمایت از وام های کم هزینه و ارائه کمک های مالی به منظور حفظ بخش خصوصی و محدود کردن بیکاری تا حد امکان، دست به دست هم داده اند. همانطور که در مورد چین دیده شد، این همکاری ها خسارات را کاهش داد، که بدون مداخلات بسیار بدتر می شد.
رشد سه ماهه دوم چین پس از ضرر و زیان در سه ماه اول سال روند صعودی شگفت انگیزی داشت و این باور را به وجود آورد که با حمایت به موقع سیاست های مالی و پولی، بهبودی می تواند به سرعت اتفاق بیفتد. این بدان معنا نیست که موج دوم ابتلا به کروناویروس فشار به اقتصاد چین را باز نمی گرداند.
مناطق دیگر نیز با چالش هایی روبرو هستند: منطقه منا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده با تهدید رکود اقتصادی میان مدت روبرو هستند، حداقل نه به دلیل پایین آمدن قیمت نفت و احساسات ناخوشایند سرمایه گذاری در مورد آینده.
با یک نگاه اجمالی می تواند دید موارد جهانی Covid-19به بیش از 14.7 میلیون رسیده اند. حتی در کشورهایی مانند آلمان که تا حد زیادی منحنی ابتلا به عفونت را کاهش داده و از تعطیلی های داخلی برای محدود کردن این شیوع استفاده کردند که به ناچار بر عملکرد اقتصادی تأثیر می گذارد.
عملکرد اقتصادی ضعیف همراه با حمایت مالی و نرخ بهره پایین طوفان کاملی را برای بخش بانکی ایجاد می کند که به نظر می رسد کاهش درآمد ناشی از نرخ بهره پایین، تاثیر این طوفان را شدیدتر می کند.
در چین، قانونگذاران مالی نگران سلامت بخش بانکی هستند زیرا وام های بد با کندتر شدن رشد اقتصادی رو به افزایش است. این در حالی است که صندوق بین المللی پول رشد کلی اقتصاد چین را 1 درصد در مقایسه با 6.1 درصد سال گذشته می بیند. بحران گردش پول ممکن است در هر زمان و تحت هر شرایطی اتفاق بیفتد و ارائه تسهیلات را تحت تاثیر قرار بدهد.
وام دهندگان در مناطق دیگر با چشم اندازهای مشابهی روبرو هستند. کمیسیون اتحادیه اروپا موقتاً قوانین بانکی را برای حمایت از اعطای وام تغییر داد و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را روی صفر درصد نگه داشت. فدرال رزرو آمریکا نرخ ها را به نزدیک صفر درصد رساند و قصد دارد تا سال 2022 آن را در همین سطح نگه دارد. بحران کروناویروس سطح درک مصرف کنندگان و مشاغل را بالا برده است. با توجه به این نکته، تا زمانی که اوضاع در سطح سیاست مالی و پولی شناسایی و کنترل می شود، حتی بخش حساس بانکی نیز می تواند به اندازه کافی خوب ظاهر شود تا سریعتر از حد انتظار بهبود یابد.
از طرفی، برخی موارد به ویژه اهداف تغییرات آب و هوایی و منابع انرژی جایگزین در این راستا محقق می شود.
فشار بر قیمت نفت بی امان است، بنابراین گاز طبیعی به عنوان یک مورد محبوب برای رشد اقتصادی آینده در نظر گرفته شده است. در یک روند رو به رشد، غول های انرژی برای جایگزینی درآمد نفتی از دست رفته در حال تغییر جهت به سمت گاز طبیعی و سایر گزینه ها هستند. این امر برای آماده سازی شرکت های انرژی برای محدودیت های طولانی مدت در مورد تولید گازهای گلخانه ای موثر است.
قیمت نفت پس از نوسانات شدید کاهشی ماه آوریل، تثبیت شد. اقدام اوپک برای افزایش تولید در شرایط فعلی ممکن است خیلی زود باشد. با این وجود، با بازگشت مجدد چین به رشد و بازگشایی آرام اقتصادها، انتظار می رود قیمت نفت در کوتاه مدت بین 30 تا 40 دلار باقی بماند.
همچنین از نقطه نظر امیدوارانه تر، برخی از شاخص های اقتصادی در ایالات متحده نیز در حال افزایش است. خرده‌فروشی در ماه ژوئن در مقایسه با ماه می 7.5 درصد رشد داشته است. نرخ بیکاری در هفته منتهی به جولای کاهش یافته و شاخص ملی بازار مسکن در جولای از رقم 58 ژوئن به 72 رسیده است.
علاوه بر این، اخبار امیدوار کننده ای در مورد واکسن کروناویروس وجود دارد اما حتی در بهترین حالت، توزیع گسترده آن به زمان نیاز دارد.
حسین سعید – تجارت و سرمایه گذاری جهانی آنلاین