پایگاه خبری فولاد ایران - در حال حاضر، تب بورس بسیار شدید است و افراد زیادی نقدینگی خود را وارد بورس می‌کنند. بدون توجه به ماهیت این اتفاق و پیش‌فرض‌های راست‌کارکردی بورس، توسعه بازار مالی، قوه ایستای سیمرغ توسعه را بهبود می‌بخشد اما این پیش‌فرض‌ها و ماهیت چیست؟
نگاهی به اوضاع بازارهای مالی جهانی نشان می‌دهد که بازار سهام ایران در کنار بازار سهام کشورهایی مانند ونزوئلا و زمیباوه، بالاترین نرخ رشد را دارد! نکته مشترک این سه کشور چیست؟ تورم بالا. در واقع نگاه ریزبینانه‌تر به بورس نشان می‌دهد که در کنار سیاست دولت برای مدیریت نقدینگی به سمت بورس و با ابزارهایی نظیر آزادسازی سهام عدالت و عرضه بخشی از سهام شستا، تورم عاملی مهم در رونق شاخص بورس و افزایش گرایش به بورس است در حالی که طبق گفته یکی از مقامات بورس در اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری، بررسی بیش از 400 شرکت بورسی دال بر عدم همخوانی بین رشد قیمت سهام با وضعیت فروش و سودآوری آنهاست! این گزاره، تامل جدی روی تحقق پیش‌فرض‌های مهم فروش سهام شرکت‌های بزرگ در بورس از جمله شفافیت و رابطه بین مالکیت و مدیریت را برجسته می‌سازد.
مهمترین نکته در ورود یک شرکت به بورس این است که مالکیت و مدیریت جدا می‌شود و از این‌روی حاکمیت شرکتی و منافع سهامداران اقلیت مورد تهدید قرار می‌گیرد. در صورتی که برای تامین حقوق سهامداران اقلیت، سازوکاری وجود نداشته باشد، شفافیت و حاکمیت قانون، ضعیف باشد و حق آگاهی شهروندان، به‌خصوص مالکان خرد، ضمانت اجرایی نداشته باشد آنگاه این فرایند خصوصی‌سازی فقط در ظاهر اتفاق می‌افتد و ممکن است مسیر مدیریت آن اصلاح نشود؛ ضمن اینکه معضل کژمنشی و کژگزینی در رابطه بین مالک و کارگزار (مدیران) نیز همواره فرصت بروز خواهد داشت.
در واقع، رونق بورس بدون تقویت بنیه تولید بدین معناست که نسخه جدیدی از بیماری هلندی ظهور کرده است که در قالب آن، همه از تورم سود مقطعی می‌برند و با توجه به مشکلات بسیار زیاد در بخش‌های تولیدی، درباره تداوم این رونق، تردید جدی وجود دارد؛ چون رونق ناشی از افزایش تولید یا رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیست! روند بدون مهار تورم و بازی سوداگرانه با قوانین برای انتشار اطلاعاتی برای محدودیت واردات و سپس گران‌کردن کالاها، گرانی مستمر و بدون توقف کالاها از جمله مصادیق این رونق کاذب است. در واقع، بخش مالی سوار یک موج تورم شده و سودی که از این مسیر برای خرده‌سرمایه‌گذاران به دست می‌آید نیز صرف پوشش افزایش مستمر قیمت می‌شود!
افزون بر این، اگر شرکت‌های بورسی، دچار مشکل شوند آنگاه سهامداران، فقط مالک چند برگ کاغذ خواهند بود مگر اینکه برای تقویت بنیه تولید نیز فکری شود و سرمایه مالی به رقیبی برای سرمایه واقعی (مولد و بخش تولیدی) تبدیل نگردد. به‌ویژه در شرایطی که سناریوهای کاهش تحریم‌های بین‌المللی، احتمال بسیار اندکی دارند، دغدغه این شرکت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها فقط تامین منابع مالی نیست و کل فرایند عملیاتی آنها در معرض ریسک عملیاتی ناشی از عدم امکان انجام سرمایه‌گذاری‌ها، مبادلات و عقد قراردادهای کاری لازم قرار دارد که به مروز زمان، جدی‌تر می‌شود. اما اگر به عنوان یک سناریوی بدیل، سهام برخی از شرکت‌های کوچک و زیرمجموعه شرکت‌های مادر یا هولدینگ، در ابتدا عرضه می‌شد تا هم مساله تامین مالی حل شود و هم سهم بیشتری به افراد تعلق یابد آنگاه تا زمان تامین پیش‌نیازهای کلیدی در بلندمدت، روند خصوصی‌سازی و مشارکت عمومی نیز به صورت جدی‌تری تحقق می‌یافت. بنابراین انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت یا حفظ سهم پررنگ از مدیریت (به صورت صریح یا ضمنی) یا تضمین سهام اقلیت، امکان تامین مالی موقتی برای دولت را فراهم می‌سازد اما تحقق ارزش انتظاری خریداران سهام در بلندمدت، محل تردید است.
منبع : گزارش‌های سیمرغ توسعه/ اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد