پایگاه خبری فولاد ایران - اخیرا هشدارهایی درباره ونزوئلایی شدن اقتصاد منتشر شده است. در واکنش، آقای همتی رییس بانک مرکزی عنوان کرده است رشد پایه پولی در نیمه خرداد امسال ۶.۲ درصد بوده است. البته متن ایشان یک مقدار دوپهلو است و صراحت ندارد که این رشد ۶.۲ درصدی نسبت به پایان سال قبل است یا ماه قبل! ممکن است ایشان به قول علما "توریه" کرده باشد!
واقعیت این است که در چندماه اخیر از یک طرف هزینه های دولت افزایش پیدا کرده کرده است: شامل افزایش حقوق کارکنان دولت و بسته های حمایتی برای مقابله با کرونا؛
از طرف دیگر درآمدها هم به شدت کاهش پیدا کرده : شامل تشدید تحریم ها، کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل کرونا
طبیعی است که با این وضعیت، کسری بودجه دولت افزایش شدیدی پیدا کرده و دم دست ترین محل هم استقراض دولت از بانک مرکزی است که معنایش همان چاپ پول می شود.
با این وضعیت همه باید نگران بروز اَبَرتورم باشیم.
البته راه حلهایی که به عنوان افزایش فروش اوراق قرضه دولتی ارائه میشود هم لزوما راه حل خوب و نهایی نیست.
چون:
اولا افزایش فروش و عرضه اوراق قرضه دولتی به معنی کاهش قیمت این اوراق و نهایتا به معنی افزایش شدید نرخ بهره است که باعث می شود دولت در فاصله کوتاهی توان وام گیری خود را از دست بدهد.
ثانیا این وضعیت خودش می تواند منجر به افزایش تورم شود.
اتفاقا قبلا با یکی از مدافعین سرسخت انتشار اوراق بدهی دولت که صحبت می کردم استدلالش این بود دولت با ایجاد تورم در آینده می تواند بدهی هایش را بی ارزش کند!
پس دقت کنید که اوراق بدهی به تنهایی تورم را درمان نمی کند و برعکس اتفاقا دولت را تشویق می کند که هرسال با ایجاد تورم، ارزش واقعی بدهی هایش را کم کند.
( کمی توضیحات فنی در انتهای همین پست)
ثالثا با این شرایط، کی میاد اوراق بدهی دولت را بخرد؟ بانکها و مجموعه های وابسته به دولت!
از چه محلی؟ از محل چاپ پول از سوی بانک مرکزی!
یعنی دوباره رسیدیم به همان وضعیت انتشار پول.
حالا ممکن است عده ای بگویند اگر اوراق بدهی را به "تب" تشبیه کنیم ، چاپ پول مثل "مرگ" است! بله این حرف درست است ولی حرف ما اینه که این تب کردن هم راه حل نهایی نیست و تب بالا هم می تواند به تشنج و مرگ منجر شود!
شاید همین راه حلی که در خصوص اوراق مصون از تورم در همین کانال مطرح کردیم، راه حل بهتری باشد.
اوراق خزانه و اوراق مصون از تورم هر دو به معنی استقراض دولت از مردم است ولی در اولی دولت انگیزه دارد که تورم ایجاد کند تا ارزش واقعی بدهی هایش کمتر شود ولی در دومی دولت چنین انگیزه ای ندارد و اتفاقا انگیزه دارد که تورم را واقعا کاهش دهد.
اما راه حل نهایی چیست؟ترکیبی از:
☑️انضباط مالی،
☑️تدابیراساسی در سیاست خارجی،
☑️واگذاری بخشی از دارایی های دولت،
☑️انتشاراوراق بدهی مصون از تورم،
☑️انحصارزدایی در اقتصاد،
☑️بهبود فضای اقتصاد برای رشد اقتصادی
☑️اصلاح نظام و ساختار بانکها
به طور خلاصه، اقتصاد را باید بکوبیم، از نو بسازیم!
**
کمی توضیحات فنی:
به فرمول مندرج در عکس پایین صفحه توجه کنید :
این فرمول در بحث پایداری بدهی ها به عنوان پویایی بدهی ها شناخته می شود. که در آن g نرخ رشد اقتصادی و r نرخ بهره حقیقی است.
حالت مطلوب این است که g از r بزرگتر باشد. حالا اگراقتصادی شبیه ما باشد که خیلی به بالا رفتن g نتوان خوش بین بود، دولت می رود سراغ کاهش r
اما r خودش عبارت است از نرخ بهره اسمی منهای تورم
یعنی اگر دولت تورم را افزایش دهد، نرخ بهره حقیقی کاهش پیدا می کند.
از طرفی گفتیم که با افزایش عرضه اوراق بدهی دولت، لاجرم نرخ بهره اسمی هم افزایش پیدا میکند، لذا دولت برای جبران اثر نرخ بهره اسمی - بخوانید بی ارزش کردن بدهی هایش- انگیزه دارد که تورم را بیشتر افزایش دهد!
خلاصه این که در این شرایط، نمی توان از طریق سازوکار بدهی، امیدوار به کاهش تورم بود بلکه برعکس خودش انگیزه ای برای ایجاد تورم در دولت ایجاد می کند.
ممکن است بپرسید این همه کشور دارند این کار را میکنند چرا آنجا تورم بالا نمی رود؟
دلیلش این است که در آن کشورها، نرخ بهره اسمی پایین است. مثلا اگر رشد اقتصادی 2درصد است، نرخ بهره اسمی هم مثلا 3درصد است و سیاست گذار میتواند با یک تورم 2-3 درصدی، g را بالاتر از r نگه دارد.
ولی اینجا با نرخهای بالای بهره، که با انتشار اوراق، بالاتر هم خواهد رفت، تورم مطلوب سیاست گذار هم بالتبع بالا میرود!
☕️دمنوش اقتصاد