زخم های اقتصادی نمی تواند به آسانی بهبود یابد و نفی شدت بحران آن را حل نمی کند.
پایگاه خبری فولاد ایران - علیرغم تمام اتفاقات جاری در امریکا، برای اولین بار در سه ماه اخیر بوی خوش بینی اقتصادی شنیده می شود. کارفرمایان در ماه می میلیون ها شغل به لیست حقوق خود اضافه کردند و نرخ بیکاری کاهش یافته است، شگفتی بزرگی که تحلیلگران انتظار داشتند زمان بیشتری نیاز داشته باشد. به گزارش فولاد ایران، مشاغل در حال بازگشایی هستند و میزان مرگ و میر کرونا ویروس در حال کاهش است. دولت ترامپ در حال نشان دادن ارقام رشدی است که نمایانگر بیرون آمدن اقتصاد از چاله عمیق رکود است.
همه اینها اخبار خوب و به مراتب بهتر از گزینه ادامه سقوط در فعالیتهای اقتصادی است. اما اینها خطرات بی خیالی و خوشنودی را نیز به دنبال دارد. در بحث های عمومی می توان دید که مردم سرنخ را گم می کنند و بازگشت ناچیز از رکود را نشانه حل کامل بحران می دانند. این دل خوشی در بازار سهام مشهود است که اکنون فقط 1.1 درصد در سال کاهش داشته است.
اما نشانه های واضحی وجود دارد ناشی از اینکه فروپاشی فعالیت های اقتصادی مشکلاتی را ایجاد کرده که طی ماه های متمادی یا شاید سالها پدیدار خواهد شد. این مشکلات می توانند آسایش انسان ها را از بین برده و زخم های ماندگاری برای خانواده ها ایجاد کند.
بافت اقتصاد شکسته شده و صدمه فراوانی به میلیون ها رابطه کاری وارد شده است. رابطه بین کارگران و کارفرمایان، شرکتها و تأمین کنندگان و وام گیرندگان و وام دهندگان. شواهد تاریخی بحران های شدید اقتصادی و داده های موجود کنونی اثرات ثانویه عظیمی را گوشزد می نماید.
اریک راوچوی، مورخ دانشگاه کالیفرنیا می گوید: "در اینجا انکار بسیاری وجود دارد، همانطور که در دهه 1930 وجود داشت. در آغاز رکود، هیچ کس نمی خواست اعتراف کند که این یک بحران است. اقداماتی که دولت انجام داد، متناسب با دامنه مشکل نبود و برای گفتن اینکه اوضاع روبراه شده خیلی زود بود. "
اگرچه ممکن است بازگشایی سواحل و بازار سهام صعودی توجه زیادی را جلب نکند اما اگر به دقت نگاه کنید، شواهد در همه جا وجود دارد.
این تعداد استخدام جدید به ظاهر عالی را در نظر بگیرید. واضح است که بسیاری از کارگرانی که به طور موقت در ماه مارس و آوریل تعلیق شده اند، در ماه مه به کار خود بازگشتند، مانند کارمندان در رستوران ها که مجددا افتتاح شده اند یا کارگران ساختمانی که به اماکن شغلی بازگشتند. اما اقتصاد هنوز 19.55 میلیون شغل کمتر از ماه فوریه دارد و بهبود اقتصادی تا حدودی به لطف بیش از 500 میلیارد دلار کمک فدرال به مشاغل کوچک صورت گرفته است.
داده ها حاکی از یک بحران شدید و فروپاشی تقاضا است که بسیاری از جنبه های اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد تا آنچه که به دلیل همه گیری مجبور به بستن شده اند.
به عنوان مثال، سفارشهای جدید برای کالاهای تولیدی در ماه مه در روند کاملا منفی باقی مانده و شاخص آن در 31.8 قرار گرفته که بسیار پایین تر از سطح 50 که خط بین انبساط و انقباض است.
علی رغم رشد اشتغال در ماه مه، اخراج های بسیاری در شرکت های خارج از بخشهایی که مستقیماً تحت تأثیر این بیماری قرار دارند، اعلام شده است. این نشان می دهد که تعطیلی اجباری سفرها، رستوران ها و صنایع وابسته در مواجهه با کمبود تقاضای گسترده در اقتصاد است.
اقتصاد دستگاه غول پیکری است که در آن هزینه های مصرف یک شخص، برای شخص دیگر درآمد ایجاد می کند. این بیماری همه گیر با خرد کردن ظرفیت تولید اقتصادی آغاز شد. در مواقع عادی، شوک تأمین منفی (مثل یک سال خشکسالی که باعث کاهش محصولات کشاورزی شود، یا تعرفه جدید که واردات را گرانتر می کند) می تواند برای افراد در بخشهایی که مستقیماً تحت تأثیر قرار می گیرند شدید باشد، اما تنظیم اقتصاد برقرار است. اما این بحران آنقدر بزرگ و ناگهانی است که سازوکارهای تنظیم معمول اقتصاد نمی توانند خیلی خوب عمل کنند.
افرادی که به دلیل تعطیلی ها کار خود را از دست می دهند، به راحتی نمی توانند کارهای جدیدی پیدا کنند، زیرا بخش اعظمی از اقتصاد در همان زمان تعطیل است و مشاغل در معرض خطر بسته شدن، هزینه های احتمالی را کاهش می دهند.
ورونیکا گوئریری، اقتصاددان دانشکده تجارت دانشگاه شیکاگو می گوید: "هتل ها تعطیل شده اند، بنابراین مردم ماشین های کمتری خریداری می کنند زیرا نیازی به سفر به جایی ندارند. رستوران ها تعطیل شده اند، بنابراین مردم به لباس های فانتزی احتیاج ندارند زیرا آنها نمی خواهند مثل قبل بیرون بروند."
نتیجه این است که آنچه به عنوان اختلال در عرضه اقتصاد آغاز شده، به سقوط تقاضا منجر شده است. تحلیلگران آن را شوک عرضه کینزی می نامند: وارونگی از بحران تقاضا محور رکود بزرگ که توسط اقتصاددان بزرگ آن دوران، جان مینارد کینز شرح داده شده است. ایوان ورنینگ می گوید: "تقاضا با عرضه در ارتباط است و یک مفهوم جداگانه نیست."
شوک تقاضا همراه با تأثیرات ناخوشایند در حال آسیب رساندن به بخش های عمده اقتصاد است، مانند فروشندگان کالاهای سرمایه ای که با کاهش فروش مواجه هستند، دولت های ایالتی و محلی که در حال تجربه کاهش درآمدهای مالیاتی هستند و صاحبخانه هایی که پرداخت اجاره آنها به مشکل خورده است.
دولت نمی تواند صنایعی را که به طور نیمه تعطیل هستند بازگرداند. شوک اصلی تأمین فقط در شرایطی رفع می شود که شرایط بهداشت عمومی امکان بازگشایی عرصه های ورزشی و موارد مشابه را فراهم آورد.
اما دولت می تواند و توانسته تقاضا برای کالاها و خدمات را در سطح پیش از بحران نگه دارد. این به نوبه خود، می تواند مسیری را برای رشد و توسعه سایر بخشها مهیا کند تا رکود طولانی مدت در مشاغل، درآمد و سرمایه گذاری وجود نداشته باشد و در نتیجه چشم انداز بهبود اقتصادی امیدوارکننده تر شود.
منبع: نیویورک تایمز