پایگاه خبری فولاد ایران – تعریف عمیلیات بازار باز : دولت بخشی از بدهی خود به بانکها را تبدیل به اوراق بدهی کند و بانک مرکزی این اوراق را خریداری کند .
این درست ترین اقدامی است که در این تاریخ باید انجام شود .
اما دولت چقدر به بانکها بدهکار است ؟
در مورد بدهی دولت به شبکه بانکی ، ملاک سازمان حسابرسی است ، بانکها در خصوص طلب خود از دولت سود محاسبه می کنند و این مورد پذیرش سازمان حسابرسی نیست ، سازمان حسابرسی تا پایان سال ۹۶ بدهی دولت را ۸۵ هزار میلیارد تومان قطعیت داده است و همین باید ملاک باشد . اختلاف بین رقم سازمان حسابرسی با بانکها سود و جریمه دیرکرد است که بانکها حساب می کنند و سازمان حسابرسی وفق قانون نمی پذیرد . بانکها آرزو های خود را به جای طلب از دولت می آورند .
بانکها طلب خود از دولت را در اسفند ۹۶ بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند که رقم صحیح ۸۵ هزار میلیارد تومان است .
بانکها در آذر ۹۸ نیز طلب خود از دولت را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند که این هم واقعی نیست به بدهی دولت سود و جریمه دیرکرد تعلق نمی گیرد .
بانکها خوب است نه خودشان را گول بزنند و نه مردم را ، بانکها طلب خود از دولت را چهار برابر حساب کردن تا صورت های مالی را مطلوب نشان دهند ، حسابسازی است .
صورت های مالی بانکها باید بر اساس طلب واقعی از دولت دیده شود .
در خصوص طلب بانک مسکن از دولت هم جای بحث هست ، حسابرسی شده دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن تا اسفند ۹۶ بدهکار بود .
بانک مسکن بابت مسکن مهر به بانک مرکزی بدهکار است دولت هم بابت پذیرفته بخشی از تسهیلات بانک مسکن در گذشته ، با بهره کمتر پرداخت شود و دولت اختلاف آن را بپردازد ، بهتر است این دو نوع بدهی با یک مصوبه مجلس با هم تهاتر شود .نه خانی آمده و نه خانی رفته .
احمدی نژاد در ماه آخر ریاست جمهوری قصد داشت تا این نوع بدهی ها را با هم تهاتر کند که اقدام درستی بود اما از این حرف درست ، یک سری ایراد درست گرفته شد و با رای دادگاه انجام نشد ، ایراد هایی که گرفته شد درست بود ولی این حرف های درست یک سری نتایج نادرست داشت که دیده نشد .
نهایتا بدهی دولت به بانک مسکن شوخی است و نه بیشتر از این و بدهی دولت به بانکهای بورسی کاملا جدی است و باید پرداخت شود .
بدهی دولت به بانکها تا پایان سال ۹۶ منهای بانک مسکن ، ۵۸ هزار میلیارد تومان است .
بخشی از این بدهی با مصوبات بودجه ٩٧ و ٩٨ تهاتر شد که باید از رقم ۵٨ هزار میلیارد تومان اسفند ٩۶ کسر شود و رقم دقیق مبلغ باقی مانده را سازمان حسابرسی باید اعلام کند .
انتشار اوراق بدهی معادل این میزان بدهی ( کمتر از ۵۸ هزار میلیارد تومان ) گره گشاست .
از قول مقامات بانک مرکزی نقل شده که دولت نپذیرفته به جای بدهی قبلی خود به بانکها اوراق منتشر کند .
وقتی بانک مرکزی ۵۸ هزار میلیارد تومان بدهی را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تقویم می کند پاسخ دولت نیز منفی است ، چنین خواسته ای چنین جوابی هم دارد.
راه حل کشور در شرایط فعلی ، استقراض دولت است اما بدهی دولت را چهار برابر نشان دادن اولا برای دولتی که می خواهد استقراض کند شرایط اقلیمی و روانی مناسبی ایجاد نمی کند و ثانیا یا پرداخت طلب بانکها از محل عملیات باز ، دست بانکها بازتر میشود.
✍️محمد حسین ادیب