پایگاه خبری فولاد ایران - گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی توسط صندوق بین المللی پول مبنی بر این است که منطقه منا بابت ویروس COVID-19 و پایین آمدن قیمت نفت تا 323 میلیارد دلار ضرر خواهد دید که این رقم معادل 12 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه است. اگرچه همه کشورهای منطقه تحت تأثیر این رکود قرار می گیرند اما بازنده های اصلی کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه هستند. این گزارش تأکید می کند که کشورهای وابسته به صادرات انرژی 295 میلیارد دلار ضرر خواهند دید. پیش بینیی شده است که کشورهای صادرکننده نفت منطقه به دلیل پایین بودن تقاضای نفت در بازارهای جهانی ممکن است تا 23 میلیارد دلار درآمد در سال 2020 از دست بدهند.
COVID-19و افت قیمت ها مشکلات بسیار دیگری به وجود می آورد. به عنوان مثال، بدهی این کشورها را می تواند تا رقم 1.46 تریلیون دلار نیز بالا ببرد. کسری مالی بسیار بیشتر خواهد شد و ممکن است به سطح 10 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. درگیری های موجود در منطقه نیز اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد.
این روند بر سایر کشورها نیز تأثیر خواهد گذاشت چراکه میلیون ها کارگر از سایر کشورها در خاورمیانه کار می کنند. هزینه اجتماعی و اقتصادی بسیار بیشتر از این ارقام خواهد بود. به عنوان مثال، بیشتر کشورهای خاورمیانه برای اطمینان از امنیت غذایی به مواد غذایی وارداتی وابسته هستند و آژانس های سازمان ملل و بسیاری از سازمان ها هشدار داده اند که ویروس COVID-19 تجارت و زنجیره های عرضه مواد غذایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ترس از افزایش قیمت مواد غذایی، این مشکل را در منطقه بیشتر می کند.
به گزارش فولاد ایران، شرکای خاورمیانه مانند ایالات متحده، اروپا و غیره نیز درگیر رکود ناشی از COVID-19 هستنند که باعث پیچیده تر شدن اوضاع است. اقتصاد آنها نیز تحت تاثیر این شوک است. میلیون ها نفر شغل خود را از دست داده اند که پیامدهای شدیدی بر اقتصاد و مصرف آن کشورها خواهد داشت. علاوه بر این، بازار انرژی داخلی ایالات متحده نه تنها اجازه کمک به منطقه را نمی دهد، بلکه تبدیل به رقیبی برای منطقه شده است. از این رو، شرکای سنتی قادر به کمک به اقتصاد خاورمیانه نخواهند بود.
بنابراین، منا باید برای احیای اقتصاد خود به دنبال راه های جدید باشد و از دسترسی به مواد غذایی و ضروریات روزانه اطمینان حاصل کند. خوشبختانه ، کریدور اقتصادی چین و پاکستان به عنوان یکی از راه های نجات ظاهر شده است. دهها سال است که خاورمیانه کار با چین و پاکستان را تجربه کرده است. چین اخیرا به عنوان بزرگترین شریک تجاری و سرمایه گذار در منطقه ظاهر شده است. در گزارش مرکز BESA آمده است که تجارت دوجانبه بین چین و خاورمیانه از رقم 294 میلیارد دلار آمریکا عبور کرده است. سرمایه گذاری چین در منطقه روند مثبت داشته و از سال 2013 تا 2019 از رقم 93 میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته است. در سال 2018 چین در مجمع چین و عرب اعلام کرد که 23 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز در کشورهای عربی سرمایه گذاری خواهد کرد. چین همچنین مشغول معامله با کشورهای مختلف است و قرارداد 10 میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در پالایشگاه ها و علاوه بر آن در صنعت مس، غذا، انرژی و سایر بخش ها امضاء کرده است. همچنین یک قرارداد 25 ساله با ایران امضاء کرده تا تقریبا 400 میلیارد دلار در بخش های مختلف سرمایه گذاری کند. چین ترجیح می دهد قراردادهای سرمایه گذاری بیشتری در آینده با ایران داشته باشد. این کشور همچنین با سایر کشورهای منطقه قراردادهایی را امضا کرده است.
پاکستان نیز یک متحد نزدیک در منطقه است. میلیون ها پاکستانی در کشورهای مختلف مشغول به کار هستند و میلیارد ها دلار به اقتصاد ملی کمک می کنند. علاوه بر این، پاکستان یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت در منطقه است.
COVID-19 فرصتی برای تقویت بیشتر این رابطه فراهم کرده است، چراکه همه کشورها به دلیل شیوع این ویروس با مشکل روبرو هستند و برای احیای اقتصاد و ایجاد انگیزه برای رشد نیاز به همکاری با یکدیگر دارند و هیچ کشور یا منطقه ای به صورت فردی قادر به احیای اقتصاد خود نخواهد بود.
در شرایط فعلی، کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) می تواند فرصتی برای جمع آوری منابع، غلبه بر مشکلات و احیای اقتصاد فراهم کند. این یک پیشنهاد برنده - برنده برای پاکستان، خاورمیانه و چین خواهد بود. خاورمیانه قادر می شود سبد سرمایه گذاری خود را متنوع کند. ضمن اینکه بزرگترین دست آورد آن برای خاورمیانه اطمینان از تأمین مواد غذایی برای جوابگویی به نیاز داخلی است. چین نیز با پیدا کردن مکان جدید برای صادرات محصولات خود به خاورمیانه تحت حمایت این کریدور سود خواهد برد، ضمن اینکه از تأمین بدون وقفه نفت خود اطمینان حاصل خواهد کرد.
با این حال، برای تحقق این پیشنهاد، چین، پاکستان و خاورمیانه باید یک فرمول برای تحقق این طرح تدوین کنند. نقطه شروع می تواند مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) باشد. چین و پاکستان باید به دنبال کشورهای مستقل در خاورمیانه باشند تا در این مناطق ویژه سرمایه گذاری کنند. برای هر کشور باید منطقه ویژه ای برای کار فراهم شود. سپس یک فرمول برای سرمایه گذاری و تقسیم سود ایجاد شود. این سرمایه گذاری باید به دو دسته تقسیم شود ، 1) ساخت مناطق ویژه اقتصادی، 2) توسعه صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی. حوزه بعدی همکاری می تواند سرمایه گذاری در روابط دیگر جا مانده در این مناطق باشد. این امر نه تنها به اقتصاد داخلی انگیزه می بخشد بلکه فرصت های سرمایه گذاری خوبی را برای همه کشورها ایجاد می کند. رونق ساخت و ساز نیز فرصت های معیشتی خوبی برای نیروی کار غیر ماهر ایجاد می کند.
حوزه سوم همکاری می تواند بخش کشاورزی باشد. به همین منظور، پاکستان و چین می توانند به دنبال راه هایی برای افزایش دامنه همکاری در زمینه کشاورزی باشند و سعی کنند آن را به خاورمیانه گسترش دهند. پاکستان سرزمین وسیعی است، چین دارای فناوری و کشورهای خاورمیانه نیز دارای منابع هستند. این دلایل برای همکاری عالی است و یک برنامه بسیار مهم و برنده خواهد بود، چون چین و خاورمیانه هر دو به دنبال مواد غذایی با کیفیت هستند و پاکستان به دنبال سرمایه گذاری در کشاورزی برای نوسازی آن است.
چهارم، همه این شرکاء می توانند برای شناسایی زمینه هایی کار جهت بهره‌مندی از انقلاب صنعتی چهارم، تلاش کنند. تفاهم نامه علوم و فناوری تحت کریدور اقتصادی چین و پاکستان فرصت خوبی را برای شروع کار فراهم می کند. این همکاری به پاکستان و خاورمیانه کمک خواهد کرد تا اتکاء به بازارهای غربی را کاهش دهند، همچنین به ایجاد توانایی داخلی برای بهره‌مندی از انقلاب صنعتی چهارم کمک خواهد کرد.
در آخر، برای تحقق تمام این اهداف، چین، پاکستان و خاورمیانه باید بر روی امکان تبدیل کریدور اقتصادی چین و پاکستان به یک سرمایه گذاری سه جانبه کار کنند. نقطه شروع می تواند کار روی "کریدور اقتصادی چین و پاکستان - خاورمیانه" باشد همانند توافق چین و عرب.
منبع: dailytimes.com.pk