پایگاه خبری فولاد ایران –
صعود شگفت‌انگیز شاخص کل بورس تهران سوالاتی را به ذهن متبادر می‌کند.
۱) چه نهادهایی موافق این افزایش غیرمنتظره هستند و چرا؟
۲) آیا نیروی محرکه افزایش شاخص کل، فقط انتظارات تورمی بورس‌بازان است؟
۳) آیا شاخص کل بورس حبابی است و اگر هست، چه زمانی می‌ترکد؟
۴) با این فرض که هیچ‌گاه قرار نباشد حباب بورس بترکد، افزایش شاخص کل تا کجا ادامه می یابد؟
۵) در نقطه پایان بازی که یا حباب بورس ترکیده چه تحولات پایداری در سطح اقتصاد کلان کشور قابل مشاهده خواهد بود؟
دولت محترم، پشتیبان اصلی افزایش شاخص بورس است. عدم‌تحقق درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به واسطه کاهش قیمت نفت و تشکیک در وصول درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود، تکیه دولت بر واگذاری انواع اوراق و فروش اموال را افزایش داده است. مطابق قانون بودجه قرار است ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق و ۵/ ۴۹ هزار میلیارد تومان از اموال دولت واگذار شود. اوراق مالی از طریق فرابورس به فروش می‌رسد و واگذاری سهام اموال غیرمنقول دولت می‌تواند در بستر بورس انجام گیرد. بنابراین، طبیعی است که دولت پشتیبان افزایش شاخص کل بورس و تهییج مردم به مشارکت گسترده در عرضه‌های اولیه سهام دولت و شرکت‌های دولتی باشد. مشاهده تارنمای فرابورس نیز نشان می‌دهد که فقط در همین ۳۶ روز اول سال ۱۳۹۹ اطلاعیه واگذاری ۵/ ۱۱ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه بارگذاری شده است و چنانچه رونق بورس همچنان تداوم داشته باشد، دولت می‌تواند اوراق خود را با سرعت بالا به فروش برساند. به علاوه، چون واگذاری‌ها در قالب هلدینگ اتفاق می‌افتد مدیریت این شرکت‌ها در اختیار دولت باقی می‌ماند.
منافع رونق بورس به بانک مرکزی هم اصابت می‌کند. کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز و امکان اصلاح ترازنامه شبکه بانکی از طریق اجرای قطعی مصوبه کاهش نرخ سود از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۹ و واگذاری سهام بنگاه‌های تحت تملک بانک‌ها، بخشی از این منافع است.
با آنچه گفته شد، عامل رشدهای غیرمنطقی P/ E شرکت‌ها را نمی‌توان فقط به انتظارات تورمی نسبت داد. مگر قرار است اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ چند درصد تورم داشته باشد؟ همان‌طور که ریاست بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم سال ۱۳۹۹ در محدوده ۲۰ تا ۲۲ درصد قرار خواهد گرفت. حتی در بدبینانه‌ترین سناریو، نرخ تورم سال جاری نمی‌تواند فاصله زیادی از عدد ذکر شده داشته باشد. به این ترتیب، افزایش رویایی شاخص کل بورس بیش از آنکه به تورم انتظاری مربوط باشد، به آرامش خاطر بورس‌بازان از تداوم افزایش شاخص در اثر حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط است. به همین خاطر، روز به روز بر تعداد بورس‌بازان غیرحرفه‌ای افزوده شده و الگوی توسعه بورس را به الگوی رشد شرکت‌های هرمی شبیه‌تر می‌کند.
اما باید توجه داشت که حتی اگر حباب بورس برای همیشه حمایت شود، باز هم شاخص نمی‌تواند تا بی‌نهایت افزایش یابد. افزایش تا آنجا ادامه می‌یابد که همه سپرده‌گذاران بانکی خُرد، کل پول‌های خود را به خرید سهام اختصاص دهند و ترکیب سپرده‌گذاران بانکی به گونه‌ای شود که سهم عمده سپرده‌های بانکی در اختیار اشخاص حقوقی قرار گیرد. اشخاص حقوقی همان شرکت‌هایی هستند که سهام خود را به مردم فروخته‌اند و اکنون بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی در اختیار آن‌هاست. دارندگان نهایی سهام شرکت‌ها نیز دیگر نمی‌توانند به سودهای رویایی بیندیشند بلکه باید منتظر تقسیم سود شرکت‌هایی باشند که سهام آنها را خریداری کرده‌اند. آنجاست که ظرفیت واقعی سودآوری ناشی از خرید سهام برای همگان آشکار میشود.
لذا چند اتفاق مهم در اقتصاد کشور حادث میشود:
۱) با توجه به اینکه بخش عمده سپرده‌های بانکی متعلق به اشخاص حقوقی خواهد بود و این اشخاص در حال انجام فعالیت‌های اقتصادی هستند انتظار می‌رود سهم سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های شبکه بانکی افزایش و سهم سپرده‌های بلندمدت کاهش یابد.
۲) ترازنامه شبکه بانکی اصلاح میشود و به جای آنکه تجهیز منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های بلندمدت انجام شود، از محل درآمدهای ناشی از واگذاری سهام صورت می‌گیرد.
۳) فشار بر پایه پولی کاسته خواهد شد؛ چون هم دولت توانسته منابع ریالی مورد نیاز خود را از طریق بورس تامین کند و هم بانک‌ها توانسته‌اند کسری منابع خود را جبران کنند. بنابراین جبران کسری بودجه دولت فعلا منتفی خواهد بود.
۴) بازار ارز به آرامش می‌رسد؛ چون بخش عمده سپرده‌گذاران بانکی اکنون به سهامدارانی تبدیل شده‌اند که مشتری مناسبی برای فروش سهام خود پیدا نمی‌کنند و ناچارند در بازار سهام بمانند!
✍️برهان حقیقت‌جو
دنیای اقتصاد