پایگاه خبری فولاد ایران - شکی نیست که اقتصاد جهانی رو به رکود است. صندوق بین المللی پول رشدی کمتر از 2 درصد در سال را برای اقتصاد پیش بینی می کند. گفته می شود چشم انداز اقتصادی حتی از این نیز تاریک تر است: رکود جهانی که با کاهش در تولید ناخالص داخلی واقعی فراتر از 10 درصد در بیش از یک اقتصاد بزرگ مشخص می شود و دو یا چند سال به طول می انجامد. این روندی است که دولت ها در تلاشند تا با آن مقابله کنند. در ایالات متحده و اروپا آنها سریعتر در حال حرکت هستند و منابع بیشتری را نسبت به آنچه در پاسخ به بحران مالی جهانی انجام داده اند، به آن اختصاص می دهند. سوال این است که آیا آنها موفق خواهند شد یا خیر. در پاسخ باید فاصله بین رکود فعلی و سقوط فاجعه بارتر را دریابیم.
به گزارش فولاد ایران، ویرانی های اقتصادی ناشی از Covid-19 با اختلال در عرضه آغاز شد و تقاضا را به سرعت تضعیف کرد. به نظر می رسد که بیشترین تأثیرات اقتصادی Covid-19 به دلیل اقدامات بسیار لازم برای کنترل همه گیری آن است. هنگامی که شهرها بسته شده و مردم در خانه می مانند تا از ارتباط با دیگران جلوگیری کنند، تمام فعالیتهای اقتصادی در صنایعی که افراد نزدیک به هم کار می کنند را متوقف می کند. هزینه مصرفی افت می کند چون مردم می ترسند یا قادر به بیرون رفتن و خرج کردن نیستند. در نتیجه، مشاغل در خطر می افتد. درآمدهای آنها سریعتر از آنکه بتوانند هزینه ها را کاهش دهند، افت می کند و بسیاری دیگر چاره ای جز اخراج کارگران یا حتی تعطیل کردن ندارند.
اگر بسته شدن مشاغل و اخراج از کار بدون کنترل گسترش یابد، رکود موقت به یک رکود واقعی تقاضا تبدیل خواهد شد که کل اقتصاد را به خطر می اندازد. یک تصمیم خودمختار می تواند حلقه های زنجیره افت درآمد شرکت ها و خانواده های گرسنه بدون دستمزد و در نهایت یک رکود جهانی را شکل بدهد.
آنچه بین رکود اقتصادی فعلی و رکود جهانی وجود دارد، بقای بخش تجارت است. بنابراین تلاش های دولت باید بر پایه حمایت از بخش تجارت با سیاست هایی که مستقیم، به موقع و مؤثر باشد متمرکز شود. بخشودگی های مالیاتی، تعویق بازپرداخت وام ها و تعلیق پرداخت بهره، اجاره ها و قبوض می تواند یک شروع باشد.
آنچه واقعاً لازم است این است که دولت ها برای پرداخت بخشی از حقوق کمک کنند تا شرکت ها مجبور به کاستن حقوق یا اخراج کارمندان نشوند. این امر حلقه ارتباطی اولیه بین کاهش تقاضا و سقوط بسیار ویرانگر در کل اقتصاد را می شکند.
شرکت های بزرگ و مشاغل کوچک به یک اندازه به کمک نیاز دارند. برنی سندرز و هم فکرانش ممکن است علیه چنین سیاستی به عنوان وثیقه دولتی برای نجات مشاغل بزرگ اقدام کنند، اما آنچه آنها درک نمی کنند این است که شرکت های بزرگ مشتری اصلی بسیاری از مشاغل کوچک هستند و اگر شرکت های بزرگ سقوط کنند، مشاغل کوچک نیز با آنها پایین می روند. در حالی که اعطای 1200 دلار به هر امریکایی ممکن است یک مصلحت و قطعاً یک اقدام عامه پسند برای رییس جمهور ترامپ باشد، اما این رقم برای کمک به خانواده هایی که نان آورشان بیکار هستند، کاری از پیش نمی برد.
زمان می گذرد و تلفات شغلی به سرعت در حال افزایش است. وزارت کار ایالات متحده در 26 مارس گزارش داد که نرخ بیکاری از 282 هزار نفر هفته گذشته به 3.3 میلیون نفر طی این هفته افزایش یافته است. طبق اعلام مؤسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دوبلین، ایرلند از نرخ اشتغال تقریباً کامل در ماه فوریه، معادل 48٪ از کل مشاغل جدید ایجاد شده در 5 سال گذشته را از دست داده است.
دولت ها ممکن است هر اقدامی برای رفع این مشکلات انجام دهند، اما نتیجه نهایی به این بستگی دارد که این پول در کجا، چه زمان و چگونه هزینه می شود.
بقای بخش تجارت بهترین امید ما برای جلوگیری از رکود جهانی است و ما باید از این بقاء اطمینان حاصل کنیم.
منبع: فوربس