گزارش بازار فولاد در سال 1398

سالی که گذشت بازار فولاد شاهد اتفاقات بسیار زیادی بود.

عرضه

از سمت عرضه تولید افزایش یافت. مجموع تولید مقاطع با 6 درصد افزایش به 9 میلیون و 254 هزار تن در 11 ماهه سال 98 رسید که سهم میله گرد در آن 7 میلیون و 480 هزار تن بود.

ورق در طول 11 ماه با 5 درصد افزایش به 9 میلیون و 96 هزار تن تولید دست یافت. بیشترین افزایش تولید در فولاد میانی بود که سهم عمده آن مدیون بیلت است که با 18 درصد افزایش به 15 میلیون و 339 هزار تن رسید.

اما تولید آهن اسفنجی در طول 11 ماه 5 درصد افزایش یافت و از 24 میلیون و 303 هزار تن به 25 میلیون و 449 هزار تن افزایش یافت. در مجموع کل تولیدات فولاد افزایش یافته است اما روند قیمت ها بر خلاف عرضه بود. قاعدتاً وقتی عرضه افزایش پیدا می کند قیمت ها باید ثابت بماند در حالی که قیمت ها بالا رفت. قیمت میله گرد که در اول سال به طور میانگین 49315 ریال بود در اسفند ماه به 64841 ریال افزایش یافت. کالاهای دیگر از این روند بی نصیب نماندند بخصوص ورق گرم که با 60 درصد افزایش قیمت از میانگین 62215 ریال در فروردین ماه به 108907 ریال افزایش یافت. تنها در اسفند ماه کمی شاهد آرامش قیمت ها بودیم که مهمترین بخش آن به علت بروز بیماری کرونا ، توقف بازار و ترس از افزایش شدید قیمت ها در سه ماه آخر سال بود.

در بخش عرضه عدم تعادل برقرار است. این عدم تعادل بر می گردد به برنامه ریزی های غلطی که در طول 30 سال گذشته صورت گرفته و عدم مدیریتی که همچنان ادامه دارد. از آنجا که مهندسی معکوس در صنعت فولاد ما تفکر غالب را تشکیل می داده اکثر تولیدکنندگان شمش به دنبال تاسیس خطوط نورد بوده اند ولی حالا تولیدکنندگان آهن اسفنجی به دنبال تولید شمش و یا حتی محصول نهایی هستند.

بازنده اصلی این قضایا تولیدکنندگان کوچکی هستند که نه دستی به معدن دارند و نه امکان گسترش تولید در زنجیره قبل و یا بعد از پروسه کاری خودشان . در نتیجه یک تکان کوچک می تواند بازار را بهم بریزد علی الخصوص که میزان عرضه گندله با ظرفیت تولید اسفنجی هماهنگی ندارد. این عدم هماهنگی بازار را بهم ریخت و سرما آنرا تشدید کرد. ورود بزرگانی مثل گل گهر به بازار خرید گندله یک نشانه هشدار دهنده بود از طرف دیگر رابطه سنتی قیمت شمش فولاد خوزستان با آهن اسفنجی و گندله تولیدکنندگان اسفنجی را دلسرد کرده بود در نتیجه بحران عرضه آهن اسفنجی تا پایان سال حل نشده باقی ماند. دولت هر هفته نشست هایی را با دست اندرکاران فولاد برگزار می کرد اما این نشست ها به معنای آن بود که دولت سیاست تعریف شده ای ندارد و اگر هم سیاست گذاری بکند قدرت اجرای آن به علت بزرگ شدن صنعت فولاد و ارتباط آن با بخش های دیگر بخصوص بازار سهام را نخواهد داشت .

امروز صنعت فولاد ایران به یک تصمیم گیرنده قاطع و نهائی نیاز دارد که امکان بروز آن فعلاً نیست چون در شرایط تحریم هستیم و دولت با ارز آورها مماشات می کند.

مهمترین اتفاقی که صنعت فولاد در نیمه دوم سال تجربه کرد بحران مواد اولیه بود. تشدید این بحران به این دلیل بود که به علت بارندگی و سرما از یک طرف تولید آهن اسفنجی و گندله کاهش پیدا کرد و از طرف دیگر حمل و نقل آن با مشکل روبرو شد. در فروردین ماه میانگین قیمت تمام شده شمش 42456 ریال بود اما در اردیبهشت به 44076 ریال رسید. ولی بعد از آن با روند نزولی روبرو شد تا شهریور ماه که به 36719 ریال کف قیمت آن بود ، ولی پس از آن اوج گرفت و در اسفند ماه به 55695 ریال رسید. این در حالی است که طبق آمار رسمی تولید شمش 19 درصد افزایش داشته است اما به علت افزایش صادرات، عرضه آن در بازار داخل کاهش یافته است . دولت برای ایجاد آرامش ، نه تعادل در بازار ، چون توانایی ایجاد تعادل را ندارد دست به سیاست قدیمی سهمیه بندی مواد اولیه و عرضه محصول آن در بورس کالا زد اما این روند بارها تجربه شده و به بن بست رسیده سهمیه بندی تعادل نیم بند فعلی را هم بهم میزند و ساختار سهمیه فروشی را آنچنان که شاهد آن هستیم تعریف می کند. دولت با بگیر و ببند نمی تواند به نتیجه برسد ، به دو دلیل : هنوز بسیاری از پروژه ها هستند که به بهره برداری نرسیده اند و تقاضای مواد اولیه شان وارد بازار نشده است. با ورود آنها بازار بیشتر دچار عدم تعادل در زمینه مواد اولیه خواهد شد. از طرف دیگر مشکل اصلی عرضه گندله است که کمبود اساسی در آنجاست. بنابراین هر سیاستی بدون در نظر گرفتن مشکل پایه عرضه که گندله است موقتی ، گذرا و بحران زاست .

اما چرا افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت نشد ؟ آنرا باید در تقاضا جستجو کرد .

تقاضا

در بخش تقاضا 51 درصد تولید فولاد در بخش ساخت و ساز مصرف می شود که این بخش به علت رکود اقتصادی با افت قابل توجه مواجه بوده است. 12 درصد در مهندسی مکانیک 11 درصد در ابزار آلات 5 درصد در حمل و نقل و 3 درصد در لوازم خانگی. در تمام این بخش ها ما با افت تقاضا روبرو بودیم اما آنچه که موتور محرک تقاضا بوده است پر رنگ تر شدن صادرات است. صادرات 10 ماهه برای مقاطع 36 درصد رشد و برای ورق با منفی دو درصد رشد روبرو بوده ولی مهمترین بخش صادرات در فولاد میانی است که 47 درصد افزایش یافته و در طول 10 ماه از 3 میلیون و 972 هزار تن به 5 میلیون و 821 هزار تن رسیده است. همین بخش کلیدی ترین عامل افزایش قیمت می باشد. اگر صادرات فولاد میانی این رشد را نمی داشت محققاً نوسان قیمت با این شدت دیده نمی شد. در پایان سال شایعاتی بود که ادامه روند صعودی قیمت ها می تواند منجر به توقف صادرات شمش گردد اما بروز بیماری کرونا در چین و گسترش آن به ایران به کمک افزایش قیمت ها آمد در نتیجه بازار کمی آرام شد. ذهنیت بازار با توجه به گسترش بیماری کرونا جنبه های احتیاطی قضیه را تقویت کرد و سیاست حفظ نقدینگی به جای افزیش موجودی کالا نشست. کالاهای فروخته شده در بورس در خلال بهمن و اسفند عملاً در سه ماهه اول سال آینده به بازار عرضه خواهد شد و همین امر بسیاری از تجار را نگران روند عرضه و تقاضا در سه ماهه اول سال کرده است بخصوص آنکه کاهش شدید تقاضا به علت بیماری کرونا، سرعت گردش پول و حجم آن را بسیار کاهش داده است. طبعاً چشم انداز فروردین و اردیبهشت برای بسیاری از دست اندرکاران فولاد قابل پیش بینی نیست، بخصوص که صادرات محصول به کشورهای همجوار بخصوص عراق و ترکیه روند نزولی داشته و تا اردیبهشت ماه تغییری نخواهد کرد ، اما برای صادرات شمش قضیه فرق می کند دولت چین نزدیک به 5 هزار میلیارد دلار پروژه زیر ساختی تعریف کرده است که باعث می شود تقاضای فولاد برای بازار چین افزایش یابد به همین دلیل در پایان اردیبهشت ماه بازار فولاد که با صادرات شمش روبروخواهد شد قابل پیش بینی نیست. از یک طرف با گرم تر شدن هوا عرضه گندله و اسفنجی افزایش می یابد از طرف دیگر جذابیت بازار چین با صادرات شمش اثر افزایش عرضه اسفنجی را خنثی خواهد کرد اما زمان بندی اینها با یکدیگر متفاوت است.

نتیجه

صنعت فولاد ایران در درون خودش با مشکلات ساختاری زیادی روبروست ولی تولید فولاد ایران بیش از تقاضای داخلی است به همین دلیل فولاد باید صادر گردد.

به علت محدودیت صادرات نفت و کاهش قیمت آن ، صادرات فولاد جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی شده است که طبعا دولت نمی تواند از آن چشم پوشی کند. بروز ویروس کرونا می تواند به کوچکتر شدن اقتصاد دنیا کمک کند بخصوص که تاثیر آن در بازار امریکا هنوز معلوم نیست و در صورت توقف بازار امریکا اقتصاد جهانی دچار رکود خواهد شد ولی اینها ربطی به صادرات ایران ندارد.

فولاد از ایران باید صادر گردد. قیمت آنهم مهم نیست چون هم مازاد داریم هم به ارز آن نیاز هست. کاهش حجم صادرات و افت قیمت آن در بازار جهانی نهایتاً با افزایش قیمت ارز جبران خواهد شد .

فولاد باید صادر گردد تا ارزش سهام فولادسازها در بورس همچنان قوی و رو به رشد باقی بماند . بنابراین فولاد دو نقش را بازی می کند از یک طرف تجارت خارجی کشور را حمایت می کند و از طرف دیگر بازار پول را. به این دو دلیل عمده، بازار فولاد نمی تواند با روند نزولی روبرو باشد هر چند که از نوسانات فصلی بی بهره نخواهد بود.

افزایش صادرات سیاست گذاری های دولت را به سمت منطقی تر شدن سوق خواهد داد بنابراین سیاست سهمیه بندی نمی تواند ادامه داشته باشد چون با افزایش صادرات توانائی و قدرت کنترل دولت کمتر خواهد شد. صنعتی که جهانی شود کمتر فرمان دولت ملی را می پذیرد ولی از دولت تمنای حمایت دارد هر چه دولت بیشتر مقاومت کند بهای سنگین تری را می پردازد این نظریه تاریخی است.

دولت ناگزیر است که قیمت فولاد را به سطح جهانی برساند. آنچنانکه در پایان سال فرمول فوب بنادر ایران ضربدر میانگین ارز نیمایی ضربدر 83 درصد جایگزین رابطه قیمت شمش ایران با قیمت شمش فوب سی آی اس شد.

دولت باید بپذیرد که از کنترل و هدایت قیمت، حجم عرضه و تقاضا در بورس دست بردارد. اگر این اتفاقات بیفتد شرکت های بزرگی مثل فولاد مبارکه ، فولاد خوزستان ، چادرملو و کاوه جنوب کیش مساله واردات سنگ آهن را جدی تر تعقیب خواهند کرد چون قیمت ها به سطح جهانی نزدیک می گردد. در حالیکه فولاد سازها از سوبسید انرژی، حمل و نقل و دستمزد بهره مند هستند طبعاً می توانند در بازار جهانی رقابت کنند. حداقل در شرایط فعلی واردات ضایعات توجیه پذیر خواهد شد تا بطور موقت جایگزین آهن اسفنجی گردد.

اما همه اینها در گرو باز شدن روابط خارجی ایران است. اگر این اتفاق صورت پذیرد شرایط اقتصادی ایران با یک جهش چند برابری تغییر خواهد کرد .

اکثر اقتصاددانان معتقدند که تحریم اقتصادی ایران باید برداشته شود چرا که ظرفیت اقتصادی جامعه هر روز کمتر می شود ولی توانایی تولید آن به صورت باالقوه بالاست. بروز کرونا و توقف معاملات خرد به سادگی قابل چشم پوشی نیست چون مستقیما درآمد طبقه ضعیف جامعه را تحت فشار گذاشته است. بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که اقتصاد ایران در سال آینده با یک تورم حداقل 30 درصدی روبرو خواهد شد . با این فرض شاید سال آینده اقتصاد ، سیاست را تحت تاثیر قرار دهد.

بی دلیل نیست که آقای رئیس جمهور گفته است که من نمی دانم چطور باید بدون رابطه خارجی، کشور را اداره کرد .

*******************************************

meps1