بحران بدهی

پایگاه خبری فولاد ایران -یک اقتصاددان هشدار داده است که خسارت ناشی از کرونا به منابع مالی شرکت ها، می تواند بحران بدهی ایجاد نماید.

سیمون مک آدام، اقتصاددان جهانی، طی یادداشتی اعلام کرد "فرض کنونی ما این است که اختلال مربوط به ویروس کرونا آنقدر شدید نیست که منجر به بروز بحران گسترده بدهی در تجارت شود، اما اگر این ویروس باعث کاهش شدیدتر سود یا افزایش بیشتر هزینه های اوراق قرضه از آنچه پیش بینی شده بود شود، می تواند آسیب جدی به وجود بیاورد.

"اگرچه به نظر می رسد اکنون سیستم بانکی جهانی برای مقابله با چنین تلاطم هایی بهتر از زمان بحران مالی جهانی عمل می کند، اما حداقل امر ممکن این است که این ویروس می تواند هرگونه رکود جهانی را تشدید نماید."
موارد جدید ابتلا به این ویروس در سراسر جهان در حال ظاهر شدن است. براساس تحقیقی که توسط دانشگاه جان هاپکینز صورت گرفته، بیش از صد هزار مورد ابتلا در حال حاضر تأیید شده است و بیش از 3400 نفر در اثر این بیماری جان باخته اند.

به گزارش فولاد ایران، پیامد این جریان در چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان اختلال گسترده در تجارت و صنعت سایر کشورها ایجاد کرده و اکنون گسترش این ویروس در سرتاسر جهان، بر این تهدید اقتصادی می افزاید. بازارهای بورس به شدت افت کرده اند و سرمایه گذاران نگران کاهش تقاضا، روند تولید و توقف زنجیره تامین هستند. تحلیلگران نیز هشدار می دهند که ممکن است اقتصاد جهانی در رکود فرو رود.

جفری فرانکل که در زمان دولت کلینتون به عنوان اقتصاددان ارشد و پس از آن به عنوان عضو شورای مشاوران اقتصادی مشغول به کار بود، گفت: بدهی شرکت ها در میان مسائل مربوط به ویروس کرونا نگرانی قابل توجهی به وجود آورده است. وی می گوید "ممکن است ویروس کرونا باعث رکود جهانی شود. بی ثباتی مالی بخشی از آن است و بدهی شرکت ها نیز آن را آسیب پذیرتر کرده است."

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهانی در رکورد بالای 94 درصد قرار دارد. این رقم با اقدام بانک ها در کاهش نرخ بهره و اجرای سیاست های پولی پس از بحران مالی، صعود کرد اما مک آدام دلایل ساختاری برای وقوع این امر، از جمله آزادسازی بخش های مالی و ایجاد بازارهای اعتباری رقابتی تر ارائه می دهد.

مک آدام در یادداشت خود چهار نوع بدهی مشاغل را که به دلیل وخیم تر شدن اوضاع ویروس کرونا می تواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی گسترده تری ایجاد کند، بیان کرده است.

یکی از این موارد صنعت انرژی است که برای جبران بدهی های خود همواره ضعیف عمل کرده و هرگونه ضربه به قیمت تولیدات انرژی ممکن است توانایی شرکتهای مذکور را برای بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل کند.

دوم، شرکت های تجاری که بدهی مالی بالایی دارند. مک آدامز می نویسد که رکود اقتصادی گسترده مرتبط با ویروس کرونا هزینه های سنگین را به وام گیرندگان و سرمایه گذاران تحمیل می کند. سوم، قرار گرفتن بخش های مالی در معرض وام های فزاینده اهرمی است. این وامهای اهرمی اغلب وابسته به هم و به عنوان محصولات سرمایه گذاری فروخته می شوند. و چهارم، استفاده روزافزون از "روشهای حسابداری مشکوک" که می تواند سطح واقعی بدهی برخی از شرکتها که بدهی های بالایی دارند را مخفی نگه دارد.

"بنابراین، اگرچه بخش کلی مشاغل غیر مالی زیر بار بدهی خود نمی رود اما بخش هایی نیز وجود دارد که به نظر می رسد در برابر افت بزرگ سود شرکت ها یا افزایش هزینه های اوراق قرضه آسیب پذیر باشند، هرچه اختلال مربوط به این ویروس بیشتر شود، این آسیب نیز شدیدتر خواهد بود."

محمد ال اریان، مشاور ارشد اقتصادی شرکت مالی آلیانز، این هفته در روزنامه فایننشال تایمز نوشت بسیاری از شرکت های امریکایی درگیر بدهی های بالایی هستند که کندی اجتناب ناپذیر اقتصادی جهانی ناشی از کرونا می تواند بخش اعظم این شرکت ها را غرق نماید.

بانک مرکزی فدرال رزرو جهت کاهش فشار اقتصادی در یک اقدام فوری نرخ بهره را کاهش داد و به 1 تا 1.25 درصد رساند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، این اقدام را "شلیک تقویت کننده" در جهت کمک به اقتصاد ایالات متحده در مواجهه با خطرات جدید برای چشم انداز اقتصادی، اعلام کرد."

منبع: Newsweek