پایگاه خبری فولاد ایران -ماه‌های بهمن و اسفند به طور حتم برای کسب‌وکارهای خرد به خصوص اصناف ماه‌های حساسی است چراکه کسبه روی دریافت نقدینگی در روزهای پایانی سال به شدت حساب باز می‌کنند. به عبارت دیگر اصناف با توجه به اعتباری که دارند در ماه‌های پایانی سال برای فراهم کردن اجناس در مغازه‌های خود چک‌های وعده‌ای چند ماهه به صاحبان کالا می‌دهند که معمولا در سه ماهه نخست سال آینده باید پاس شود. این در حالی است که با توجه به شیوع کرونا در کشور، نقدینگی مورد انتظار صاحبان کسب‌وکارها فراهم نمی‌شود به طوری که می‌توان گفت سال آینده با سونامی چک‌های برگشتی روبه‌رو خواهیم بود.
در حال حاضر از ترس ابتلا به ویروس کرونا، رفت‌و‌آمد مردم در اماکن عمومی به شدت کاهش یافته به طوری که به دنبال آن فروش اصناف نیز با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است. بر این اساس فروش کالای شب عید اصناف که باید با رونق همراه باشد، دچار رکود شده است. شیوع ویروس کرونا در کشور شرایطی را به وجود آورده که بازار با رکود ۷۰ درصدی روبه‌رو شده است و در خیابان‌ها تردد خاصی مشاهده نمی‌شود. از این رو با وجود اینکه چیزی به آغاز سال ۹۹ باقی نمانده اما مردم تمایلی به خرید ندارند و بیشتر از بابت سلامتی خود نگران هستند.
برآوردها حاکی از آن است که مشاغل در حوزه‌های مختلف با کاهش فروش قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند به طوری که حتی رستوران‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه غذا در تعطیلی به سر می‌برند.
به این ترتیب امکان پرداخت اجاره‌بها، مالیات و بسیاری از هزینه‌های دیگر از سوی صاحبان کسب‌وکارها وجود ندارد. از این رو اصناف این روزها به شدت در نگرانی به سر می‌برند. بر همین اساس قائم مقام وزیر صنعت از دولت درخواست کرد برای کاهش آسیب به کسب‌وکارهای خرد با توجه به شیوع ویروس کرونا، شش اقدام را مورد توجه قرار دهد که از جمله آنها می‌توان به بخشودگی مالیاتی برخی اصناف در اسفند‌ماه اشاره کرد. اما نکته قابل تامل این است که آیا تمهیدات مورد نظر وزارت صنعت از سوی دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها قابلیت اجرایی دارد یا خیر.
✍️پرهام رضایی
جهان صنعت