پایگاه خبری فولاد ایران - نزدیک به دو دهه از زمان پیدایش ویروس موسوم به سارس در چین می گذرد که صدها نفر را کشته و وحشتی را به وجود آورده که اقتصاد جهانی را به لرزه انداخته است. ویروسی که اکنون در سراسر چین در حال گسترش است می تواند بسیار مخرب باشد.
به گزارش فولاد ایران، از زمان وقوع سارس در سال 2003، چین به بخش جدا نشدنی از تجارت جهانی تبدیل شده است. وجود شرکت های تولیدی با ارزش مانند ایفون و بازار تقاضای کالاهایی مانند نفت و مس ارزش تجاری چین را بالا برد. این کشور همچنین صدها میلیون مصرف کننده ثروتمند که هزینه زیادی را صرف محصولات لوکس، گردشگری و خودرو می کنند، دارد. اقتصاد چین تقریبا 4 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در سال 2003 به خود اختصاص داده است. و هم اکنون 16 درصد از تولید جهانی را تشکیل می دهد.
ویروس سارس 8.098 نفر را بیمار کرد و 774 را کشت. ویروس جدید که از شهر مرکزی ووهان چینی سرچشمه گرفته تاکنون بیش از 700 نفر را کشته و بیش از 34.400 نفر را در 25 کشور آلوده کرده است. هرچند مقامات چینی شهر ووهان و چندین شهر دیگر را تحت کنترل جدی قرار داده اند، اما این ویروس همچنان در حال گسترش است.
شیوع این بیماری می تواند باعث جابجایی شدید اقتصادی و بازار شود اما میزان تأثیر آن در نهایت با نحوه گسترش و تکامل ویروس مشخص می شود. مسئله این است که جهان در خارج از چین نیز از سال 2003 تغییر کرده است. تجارت جهانی پیوند بین اقتصادها را گسترده تر کرده است. از زمان بحران مالی سال 2008، بانک های مرکزی تا جای ممکن از امکانات خود برای مبارزه با رکود اقتصادی استفاده کرده اند و سطح بدهی جهانی هرگز اینچنین بالا نبوده است. اما افزایش ناسیونالیسم می تواند یک واکنش جهانی را دشوارتر کند.
این ویروس زنجیره های عرضه و شرکت ها را به دردسر انداخته است.
به کارخانه های اتومبیل در سراسر چین دستور داده شده که تولید را متوقف نمایند. شیوع این بیماری باعث می شود خودروسازان در چین در سه ماهه اول حدود 15 درصد تولید را کاهش دهند. ده ها شرکت هواپیمایی جهانی پروازها را به مقصد چین و از چین محدود کرده اند.
وضعیت زنجیره های عرضه جهانی حتی نگران کننده تر از این است. بزرگترین سازنده تراشه های گوشی هوشمند در جهان، هشدار داد که شیوع این بیماری باعث عدم اطمینان قابل توجهی در مورد تقاضای تلفن های هوشمند و منابع مورد نیاز برای تولید آنها می شود. در حال حاضر، کمبود قطعات خودرو، هیوندای را مجبور به بستن کارخانه خود در کره جنوبی کرده است و باعث شده است فیات کرایسلر برنامه های مشابه احتمالی انجام دهد.
طبق نظر اقتصاددانان، سطح فعلی اختلال قابل کنترل است. اگر روند شیوع این بیماری شروع به کند شدن کند، کارخانه های چین به زودی بازگشایی می شوند و نتیجه یک ضربه زودگذر به اقتصاد چین در سه ماهه اول و رشد اقتصادی جهانی خواهد بود. اما اگر ویروس همچنان گسترش یابد، شاهد آسیب های اقتصادی گسترده تری خواهیم بود.
این گونه بیماری ها می توانند به مراتب آسیب بیشتری نسبت به بلایای طبیعی مانند توفان یا سونامی یا سایر رویدادهای غیرقابل پیش بینی داشته باشند. طبق مطالعه بانک جهانی، یک بیماری همه گیر شدید می تواند خسارات اقتصادی برابر با تقریبا 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی یا بیش از 3 تریلیون دلار ایجاد کند.
مردم برای جلوگیری از مریض شدن ترجیح می دهند در خانه بمانند و این امر آنها را از مسافرت، خرید و کار باز می دارد. به این ترتیب تقاضا برای کالاهای مصرفی و انرژی محدود می شود. در عین حال تصمیمات شرکت ها و دولت ها برای بستن مراکز تجاری و کارخانه ها نیز باعث محدود شدن تولید می شود.
دولت چین برای مقابله با عواقب اقتصادی و مهار این وضعیت به سرعت وارد عمل شده است.
بانک مرکزی چین این هفته نرخ بهره را کاهش داد و مبلغ زیادی پول نقد به بازار تزریق کرد تا بتواند فشار بانک ها و وام گیرندگان را کمتر کند. مقامات چین همچنین معافیت مالیاتی و یارانه های جدید برای کمک به مصرف کنندگان اعلام کرده اند. با این حال، چین هنوز نسبت به 17 سال پیش هنگام وقوع سارس در برابر بحران آسیب پذیرتر است.
رافی هیات، اقتصاددان ارشد هلندی، گفت: "چین بدهی بسیار بالایی دارد، تنش های تجاری با شریک تجاری بزرگش داشته و رشد آن به طور پیوسته در حال کند شدن است و این یک نقطه شروع ضعیف برای مواجهه با چنین بحرانی است."
تحلیلگران اقتصادی انتظار دارند دولت در روزهای آینده اقدامات تکمیلی را اعلام کند. آنها معتقدند اگر این ویروس شیوع بیشتری پیدا کند، پکن باید برنامه های بلند مدت در جهت کنترل بدهی های خود را کنار بگذارد و مستقیما پول وارد اقتصاد نماید.
بانک های مرکزی کشورهای همسایه از جمله سریلانکا، مالزی، تایلند و فیلیپین نیز نرخ بهره را در هفته های اخیر کاهش دادند. کره جنوبی و تایوان نیز می توانند کشورهای بعدی باشند.
اما قدرتهای بزرگ مالی دنیا از یک دهه مبارزه با بحران مالی جهانی خسته شده اند. بانک مرکزی اروپا در سال 2014 نرخ بهره منفی را معرفی کرد و از آن زمان قادر به افزایش آن نبوده است، در حالی که بانک ژاپن نیز در موقعیت مشابهی قرار دارد. فدرال رزرو ایالات متحده در سال گذشته سه بار نرخ بهره را کاهش داده است.
در عین حال، سطح بدهی در ایالات متحده، ژاپن و کشورهای مهم اروپایی از جمله ایتالیا افزایش یافته که باعث محدودیت تحقق رشد اقتصاد جهانی است. طبق اعلام موسسه مالی بین المللی، بدهی جهانی از جمله سطح وام خانوارها، دولت ها و شرکت ها به بیش از سه برابر اقتصاد جهانی رسیده که بالاترین سطح ثبت شده است.
آنچه اهمیت دارد این است که دولت ها و موسسات چند ملیتی چطور می توانند این مسائل را هماهنگ نمایند.
منبع: CNN