🔶صرفه جویی در هزینه ها از رویا تا واقعیت
پایگاه خبری فولاد ایران -
♦️مصارف دولت بصورت کلی در سه دسته پرداختهای هزینهای (جاری)، تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) و تملک داراییهای مالی طبقهبندی میشوند. سهم اصلی هزینههای دولت به هزینههای جاری اختصاص دارد، به طوریکه در 17 سال اخیر به طور میانگین 76 درصد کل پرداختها برای هزینههای جاری بوده است. 17.7 درصد از نیز برای طرحهای عمرانی صورت گرفته و تنها 6.2 درصد به تملک داراییهای مالی اختصاص داشته است.
♦️با توجه به سهم پایین بودجه عمرانی از هزینههای دولت و همچنین پرداخت بخشی از آن از طریق اوراق بدهی به نظر میرسد امکان صرفهجویی و تغییرات قابل توجه در این هزینه وجود ندارد. کاهش این هزنیه همچنین میتواند بر تولید ناخالص داخلی کشور نیز اثر سوئی داشته باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی گردد.
♦️بودجه جاری اصلیترین بخش پرداختهای دولت است که همزمان با افزایش سطح عمومی قیمتها و گسترش وظایف دولت رو به افزایش نهاده است. هزینههای جاری در هفت فصل کلی دستهبندی میشوند. اما سهم این فصلها بسیار متفاوت است، به طوری که در سال 1398 تنها دو فصل جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی 65 درصد بودجه جاری را تشکیل دادها¬ند.
♦️این دو فصل که مربوط به پرداخت حقوق و دستمرد کارکنان دولت و همچنین برخی از برنامههای رفاهی هستند، همه ساله بر مقدار آنها افزوده میشود. پنج فصل دیگر بودجه تنها 36 درصد بودجه جاری را در سال 1398 به خود اختصاص دادهاند. این بدان معناست که صرفهجویی در بودجه جاری دولت تنها در حدود یک سوم از بودجه (1269 هزار میلیارد ریال) ممکن است. اگر 20 تا 30 درصد در این فصول صرفهجویی گردد، تنها کمتر از ده درصد از کل هزینه جاری دولت کاسته خواهد شد.
♦️دسته بندی دیگری که در بودجه نویسی وجود دارد و کل هزینههای جاری و عمرانی را شامل میشود دسته بندی بر اساس امور است. امور اصلی که دستگاههای دولتی برعهده دارند در قالب 10 گروه دسته بندی میگردد. 82 درصد بودجه کشور صرف رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دفاع و امنیتی و سلامت میگردد. با توجه به شرایط کشور و وضعیت موارد فوق امکان صرفه جویی در هیچیک از این 5 امر نیست. بنابراین در ساختار فعلی امکان صرفهجویی در بیش از هشتاد درصد از بودجه وجود ندارد و تنها در 18 درصد آن میتوان صرفهجویی یا تعدیل کرد که قطعا رقم بالایی نخواهد بود.
♦️با توجه به آنچه گفته شد راهکار موجود برای تحقق بودجه بدون نفت، راهکاری است که از جنس صرفهجویی در هزینههای فعلی نیست، بلکه از جنس بازبینی وظایف دولت و تغییر در رویههای اجرایی و اداری است. بازنگری وظایف باید با هدف کاهش تصدیگری دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی و تقویت آن، اصلاح ساختارها، رویهها و تصمیات نادرست همچون طرح تحول سلامت، نظام توزیع یارانهها و .... صورت گیرد.
🔺سعید مسگری/تازه های اقتصاد بانک مرکزی