مرکز خدمات فولاد ایران- در صورتی که طرح پیشنهادی دولت استرالیا در زمینه دریافت مالیات بر درآمد 40 درصدی از صاحبان معادن اجرا گردد واضح است که محاسبات مالی شرکت های معدنی و نحوه فعالیت آن ها در بازار داخلی را متغیر خواهد ساخت. گرچه با دادن اعتبار 30 درصدی استخراج، فعالیت های استخراجی در استرالیا بالا می رود ولی این اعتبارات به همه شرکت های معدنی اعطا نخواهد شد.
استرالیا سهم بالایی از استخراج معادن را در سطح جهان داراست و تعداد پروژه های توسعه معادن آن که با به کارگیری تجهیزات پیشرفته ای است، در سطح بسیار بالایی می باشد.
استرالیا در سال 2009 از سهم استخراج جهان 5/12 درصد را برای استخراج فلزات غیر فولادی در اختیار داشت در حالی که در سال های پیش 18 درصد را در دست داشت.
سهم استرالیا از میزان استخراج معادن از امریکا با 5/6 درصد بالا تر و نسبت به امریکای لاتین که 5/26 درصد بوده کمتر است. سهم کانادا 16 درصد و افریقا 15 درصد می باشد.
اخیرا صنعت معدن استرالیا تاکید بیشتری بر گسترش معادن جدید داشته تا این که درصد متوسط جهانی آن بالاتر باشد. در هر حال همچون دیگر نقاط جهان این استخراج های جدید در استرالیا نیز سال های اخیر کاهش داشته که از 50 درصد در سال 2003 به زیر 40 درصد در سال 2009 رسیده است. استخراج از معادن استرالیا، سال گذشته از 22 درصد در سال 2007 به 33 درصد رسید. این امر نیاز به استخراج های بیشتر از منابع جدید را در آینده ضروری تر نموده است.
در رابطه با پروژه های استخراج از منابع جدید در کوتاه مدت، 25 درصد پروژه های جدید سنگ آهن این کشور میزان تولید آن مشخص شده و 13 درصد معادن جدید طلا و تنها 4 درصد معادن جدید مس و در مورد نیکل این رقم صفر است.
حال با توجه به پروژه هایی که منابع آن تعیین شده و تا چند سال آینده میزان تولید آن مشخص می گردد سهم استرالیا در سطح جهان بالاتر است. 37 درصد معادن سنگ آهن جدید در مراحل نهایی می باشند و در مورد معادن مس 11 درصد، طلا 19 درصد و نیکل 23 درصد در چنین شرایطی هستند.
حال اعمال این مالیات جدید تاثیر زیادی بر سرنوشت پروژه های فوق خواهد گذاشت.