پایگاه خبری فولاد ایران – کشوری که برای دهه‌ها نفت بازیگر اصلی و تعیین‌کننده بودجه‌اش بوده و تا همین سال‌های اخیر هم تا ۴۰ درصد بودجه دولت بر گردن بخش نفت بوده، طبیعی است که در طول دهه‌ها به داشتن چنین درآمدی عادت کرده و ترک آن برایش مشکل باشد. کاهش شدید سهم نفت از ۳۲ درصد در بودجه سال ۹۸ به ۸ درصد در سال ۹۹ هم نشان از تحول جدی در بودجه سال آینده دارد.
۱- مالیات‌های بودجه ۹۹ نسبت به سال ۹۸، افزایش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد که با توجه به تورم ۳/ ۲۶ درصدی نقطه به نقطه در دی ۹۸، احتمالا افزایش «حقیقی» خاصی را تجربه نخواهد کرد.
اما باید در نظر داشت که اولا از همان مبلغ مالیات بودجه سال ۹۸، به چه میزان تامین شده است؟ ثانیا در این شرایط رکودی که هم تولید ملی و هم مصرف خصوصی به نرخ ثابت در سال ۹۷ از سال ۹۶ پایین‌تر بوده، در سال ۹۸ از سال ۹۷ حتما پایین‌تر است، پس طبعا درآمدهای مالیاتی بر سود بنگاه‌ها، بر حقوق و بر ارزش افزوده حتما نخواهد توانست به مقدار مشابه سال قبل هم برسد.
نکته جالب و قابل توجه آنجاست که کم‌شدن ۲۴ درصدی سهم درآمدهای نفتی از سمت منابع بودجه نسبت به بودجه ۹۸، نه با افزایش ۵/ ۰ درصدی سهم مالیات، بلکه با ارقام بزرگ ۸۰ هزار میلیارد تومانی فروش اوراق و ۴۵ هزار میلیاردی مولدسازی (بخوانید واگذاری) دارایی‌های دولتی قرار است جبران شود، که البته موفقیت دولت در تامین آنها جای اما و اگر دارد.
۲- نکته مهم و قابل ذکر آنجاست که برخلاف تصور رایج، افزودن درآمدهای مالیاتی به همین راحتی هم که به نظر می‌رسد، نیست. در هفته‌های اخیر در فضای رسانه‌ای از سمت مسوولان و اهالی رسانه و حتی کارشناسان مکرر می‌بینیم و می‌شنویم که «باید از وکلا، پزشکان و هنرمندان مالیات بگیریم»، «از عایدی دارایی‌های مردم مثل مسکن و خودرو و سهام، مالیات بگیریم»، «از خانه‌های خالی مالیات بگیریم» و...
صحت و مشکل‌گشا بودن این گزاره‌ها چنان در ذهن برخی مردم بدیهی است که جای طرح سوالی باقی نمی‌گذارد. هر کدام از راهکارهای «افزایش پایه‌های مالیاتی» و افزایش «نرخ‌های مالیاتی» مشکلات خاص خود را دارد. افزایش پایه‌ها گرچه از نظر عدالت اجتماعی مطلوب می‌نماید و لازم است تمام اقشاری که تاکنون از دادن مالیات خودداری می‌کرده‌اند، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و طبعا اثر «بازتوزیعی» هم دارد، اما بعید است مشکل کسری بودجه احتمالی سال آینده را حل کند. چرا که اولا برخی پایه‌ها مثل درآمد هنرمندان رقم بزرگ و دندان‌گیری نمی‌شود، ثانیا با برخی پایه‌های موجود اندرکنش دارد و با افزایش یک پایه جدید، به دلیل کاهش از مصرف افراد، از درآمدهای مالیاتی دیگر دولت کم خواهد شد.
افزایش مالیات‌ها با اهداف تخصیصی مثل مالیات بر اجاره و عایدی قیمت مسکن و امثال آنها هم اگر باعث رشد اجاره‌بها نشود، احتمالا تاثیر خاصی بر کاهش اجاره‌بها خصوصا در شهرهای بزرگ نخواهد داشت، چرا که در شرایط جهش قیمت مسکن در سال‌های ۹۷ و ۹۸، مالکان (خصوصا مالکان بزرگ) از گوشه‌ای از درآمدهای دیگرشان، آن مالیات را پرداخت خواهند کرد و ملک همچنان خالی خواهد ماند.
در این میان اما راهکار خوبی که با توجه به رکود سال گذشته و سال جاری، می‌تواند در کوتاه‌مدت پیش گرفته شود، همانا کاستن از «مالیات بر سود شرکت‌ها» تا حد ۱۰ یا ۱۵درصد و در عوض جایگزین‌کردن درآمدش با مالیات از «کل درآمد خانوار» با یاری گرفتن از «پایگاه داده ایرانیان» وزارت رفاه، همانند کشورهای توسعه‌یافته است.
به جای مالیات بر سود شرکت‌ها که در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بین ۵ تا ۱۰درصد است، می‌توان از «کل درآمد خانوار» مالیات گرفت. این‌گونه به جای اختلال در سود بنگاه، بنگاه پربازده و پرسود جریمه نمی‌شود و با تداوم این جابه‌جایی در نظام مالیاتی در چشم‌انداز بلندمدت و سالیان آینده، سرمایه‌گذاران به انجام فعالیت‌های سودآور اقدام کرده و ضمن کمک بیشتر به رهایی اقتصاد کشور از رکود و پنهان نکردن سودهای کسب‌شده، به شفافیت بیشتر اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد شد./دنیای اقتصاد
✍️امین کاوئی