پایگاه خبری فولاد ایران - دنیا زیر بار بدهی سنگینی قرار گرفته و حتی پیش از پایان سال 2019، رکورد بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را شکسته است.
در حقیقت، این رکورد در 9 ماه اول سال گذشته شکسته شد. براساس اعلام موسسه دارایی های بین المللی، بدهی جهانی که شامل وام های خانوارها، دولت ها و شرکت ها است، در طی این مدت با 9 تریلیون دلار افزایش به نزدیک 253 تریلیون دلار رسیده است. این امر باعث می شود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به 322 درصد برسد که از سال 2016 بالاترین سطح از رکورد است.
به گزارش فولاد ایران، بیش از نیمی از این رقم عظیم بدهی مربوط به کشورهای پیشرفته مثل امریکا و اروپاست که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها به طور کلی 383 درصد است.
دلایل زیادی برای این روند افزایش بدهی وجود دارد. کشورهایی مانند نیوزلند، سوئیس و نروژ همگی افزایش قابل توجهی در سطح بدهی خانوارها داشته اند، در حالی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دولت در امریکا و استرالیا در همه زمان ها بالا بوده است.
در بازارهای نوظهور، میزان بدهی 72 تریلیون دلار است که نسبت به بقیه پایین تر است، اما طبق گفته موسسه دارایی های بین الملی، افزایش سطح بدهی آنها در سال های اخیر سریعتر بوده است.
به عنوان مثال، نسبت بدهی چین به تولید ناخالص داخلی به 310 درصد رسیده که بالاترین سطح بدهی در بین کشورهای در حال توسعه است. سرمایه گذاران مدت ها است با شک و تردید به این کشور قدرتمند نگاه می کنند. علی رغم فشار به شرکتهای چینی برای کاهش سطح استقراض خود در سالهای 2017 و 2018، سطح بدهی این کشور دوباره در سال گذشته افزایش داشته است.
چنین بدهی گسترده ای یک خطر واقعی برای اقتصاد جهانی است، به ویژه اینکه موسسه دارایی های بین المللی پیش بینی افزایش بیشتر سطح بدهی در سال 2020 را ارائه داده است. طبق گزارش این سازمان، "با توجه به نرخ پایین بهره و شرایط مالی متزلزل، تخمین می زنیم که کل بدهی جهانی در سه ماهه اول سال 2020 از 257 تریلیون دلار فراتر برود".
بانک مرکزی فدرال رزرو سال گذشته سه بار نرخ بهره را کاهش داد و نرخ معیار بانک مرکزی اروپا هنوز هم در سطح پایین قبل از بحران اقتصادی قرار دارد.
با وجود شرایط مطلوب وام گرفتن، بازپرداخت وام ها با ریسک های بسیاری همراه است. بیش از 19 تریلیون دلار وام سندیکاها و اتحادیه ها در سال 2020 به مرحله پرداخت می رسد و بعید است که همه اینها بازپرداخت شوند.
مسئله دیگری که این گزارش مطرح می کند، نیاز به تامین اعتبار برای اقدام فوری در مورد تغییرات اقلیمی است.
اهداف سازمان ملل متحد در توسعه انرژی جایگزین تا سال 2030 به 42 تریلیون دلار سرمایه گذاری در زیرساخت ها نیاز دارد، اما کشورهای با ظرفیت محدود ممکن است در رفع نیازهای تامین مالی توسعه با چالشهای جدی روبرو شوند.
منبع: CNN