پایگاه خبری فولاد ایران - اولتیماتوم کارگروه ویژه اقدام مالی برای الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT رو به پایان است و موافقان تصویب FATF نگران قطع مراودات بانکی ایران با جهان هستند و منتقدان دلواپس بسته شدن راه‌های دور زدن تحریم. اما نکته قابل تامل این است که شکاف عمیقی در درک مفهوم پیوستن به این کنوانسیون و تاثیر آن بر اقتصاد ایران وجود دارد.
در صورت قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه، کشورهایی مانند چین و روسیه که با وجود تحریم‌ها هنوز با آنها مراودات مالی داریم هم دیگر مایل به همکاری و مبادلات مالی با کشورمان نخواهند بود چراکه به منظور حفظ روابط مالی ضروری است ضمن ثبات قوانین ملی و بانکی کشور، نظام مالی و بانکی یکپارچه و مطمئن و شفاف باشد. در این شرایط فضا برای ایجاد فساد نیز بسیار کمتر و محدودتر خواهد شد.
به همین منظور حدود ۳۰ سال پیش به پیشنهاد کشورهای صنعتی و توسعه یافته، سازمانی تحت عنوان «گروه ویژه اقدام مالی»
شکل گرفت و رفته‌رفته فعالیت‌های خود را گسترش داد تا ضمن مبارزه با پولشویی، با تامین مالی تروریسم و فعالیت‌های اینچنینی نیز مقابله کند.
این سازمان در سال ۲۰۰۸ ایران را در فهرست سیاه کشورهایی که پولشویی گسترده در آن رخ می‌دهد قرار داد.همچنین به اعتقاد این سازمان ایران با تامین مالی گروه‌هایی نظیر حماس و حزب‌الله قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
در سال ۲۰۱۷ بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران در جایگاه نخست پولشویی قرار گرفت که پشت سر خود کشورهایی همچون افغانستان و گینه بیسائو را می‌دید.
از مهم‌ترین ویژگی‌های بعد ثانویه جرائم پولشویی می‌توان به جرائم سازمان‌یافته و فراملی اشاره کرد که به‌طور عمده در مقیاسی بزرگ و توسط افراد یا گروه‌های وابسته به نهادهای قدرت و در اصطلاح یقه‌سفیدها انجام می‌شود.
پولشویی در داخل کشور اثرات مخرب و زیان‌آور و بعضا غیرقابل بازگشتی را بر شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری خواهد داشت. از مهم‌ترین آنها می‌توان موارد زیر را عنوان کرد.عدم ثبات منابع مالی افراد یا گروه‌های فعال در زمینه پولشویی که در بیشتر موارد بنا به دلایلی از جمله امکان ردیابی منشأ پول به یکباره تصمیم به خروج منابع مالی از بانک یا آن موسسه مالی و اعتباری گرفته و این موضوع نقدینگی آن بانک یا موسسه را دچار ریسک کرده و به شدت تحت تاثیر قرار داده و دچار نوسان مخرب و حتی در مواردی با خطر انحلال مواجه خواهد کرد.وجود چنین منابعی در شبکه بانکی کشور، نوعی بی‌اعتمادی عمومی را در جامعه ایجاد می‌کند که سبب خواهد شد نقدینگی عامه مردم به جای بانک‌ها به عنوان یکی از بهترین مکان‌های سرمایه‌گذاری از بعد کلان اقتصادی، سر از بازارهای کاذب و گاه مخرب نظیر بازار ارز، سکه، خودرو یا مسکن درآورد و با ایجاد موج روانی در بازار همان‌طور که بارها شاهد بوده‌ایم، تبعات گسترده‌ای را ایجاد کند.در ادامه روند اشاره شده در بالا، رفته‌رفته بانک‌ها مشتریان معتبر خود را از دست می‌دهند و مشتریان غیرمعتبر جایگزین آنها می‌شوند.در ابعاد بین‌المللی نیز سرمایه‌گذاران خارجی چه در قالب شرکت‌ها و چه در قالب موسسات مالی و بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در چنین کشورهایی که شاخص پولشویی در آنها بالاست، خودداری می‌کنند و ریسک قابل توجهی را متوجه سرمایه خود می‌دانند. در این حالت عملا کشور و موقعیت‌های خوب و جذاب سرمایه‌گذاری کلان را دچار تحریم کرده و در نتیجه امکان ورود سرمایه‌گذار خارجی به حداقل می‌رسد.با این اوصاف آنچه لازمه رشد و توسعه اقتصادی کشور است، بی‌شک داشتن نظام بانکی جامع و امن است تا با شفافیت کامل، عرصه را برای ورود پول و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی مهیا سازد. اگرچه قرار گرفتن در فهرست‌های سیاه سازمانی چون FATF بار حقوقی و تحریم‌های بین‌المللی مشخصی را با خود به همراه دارد اما قرار گرفتن در محدوده بسیار پرخطر پولشویی طی آمارها و شاخص‌های بین‌المللی، سبب می‌شود سرمایه‌گذاری موسسات مالی و اعتباری و همین‌طور شرکت‌های بزرگ به طور قابل توجهی کاهش یابد چراکه ایران به عنوان یک کشور پرریسک برای سرمایه‌گذاری آنها محسوب می‌شود.از این رو می‌توان گفت داشتن شبکه بانکی نظام‌مند، شفاف و همراه با امنیت مالی در کنار ثبات قوانین مالی کشور با هدف اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران داخلی و به ویژه خارجی و همچنین جلوگیری از فساد گسترده اداری و در نتیجه فرار مالیاتی، اختلاس و رشوه از یک‌سو و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی همسو با منافع ملی و با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی دیگر سبب می‌شود میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی در کنار شرکت‌های بین‌المللی و چندملیتی بزرگ به طرز چشمگیری افزایش یابد.
✍️الهه بیگی
جهان صنعت