پایگاه خبری فولاد ایران - چندی پیش، دولت زلاندنو رسماً اعلام کرد که دیگر شاخص اصلی پیشرفت کشور را بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه ¬گیری نخواهد کرد. به¬ جای آن، شاخص واقعی پیشرفت (GPI) یا Genuine Progress Index را مبنا قرار خواهد داد. این تصمیم دولت زلاندنو با توجه به تحولات بین¬ المللی اتخاذ شده است. طی سه دهه¬ ی اخیر ورود چین، هند و برزیل به فرایندهای تولید و خدمات، اقتصاد کشورهای غربی را دچار بحران¬ های جدی کرده است. عده ¬ای معتقدند که اقتصاد بین¬ الملل به واسطه¬ ی جنگ تجاری و تعرفه میان آمریکا و چین وارد دوره ¬ی «جهانی زدایی» (Deglobalization) شده است. جنگ تعرفه ¬ها صرفاً برآمده از دولت ترامپ نیست بلکه اجماعی در دستگاه هیأت حاکمه آمریکا اعم از مؤسسات تحقیقاتی، نهادهای امنیتی و کنگره این کشور است. طی گزارشی از سوی شورای روابط خارجی آمریکا تحت عنوان (Innovation and National Security: Keeping Our Edge) موضوع تعرفه نوعی ضرورت به صورت تلویحی برای مقابله با رشد سریع و همگانی چین مطرح شده است. چین با آرامش و بدون سروصدا و تبلیغ به ¬ویژه در هوش مصنوعی، IT و ۵G، پیشرفت¬های منحصربه ¬فردی بدست آورده است. اروپا به¬ جز چند کشور در شمال قاره، عموماً سیاست حفظ وضع موجود را پیش گرفته است. ژاپن از اقتصاد دوم جهان به سوم و با رشد هند احتمالاً در جایگاه پایین¬تر قرار خواهد گرفت. یک دهه¬ ی آینده جهان بدون توجه به احزاب سیاسی و ماهیت فکری سیاست مداران، دهه¬ ی پرتنش سیاسی و اقتصادی میان شرق و غرب و مدارهای اقتصاد جهانی خواهد بود. آمریکا بدون توجه به اینکه چه جریانی در کاخ سفید حاکم باشد، سیاست تهاجمی نسبت به رقبای اقتصادی خود پیش خواهد گرفت.
اما آنچه سیاست دولت زلاندنو را اهمیت می¬بخشد، رشد نابرابری ها، اختلاف عمیق در درآمدها و فاصله طبقاتی جدی در اقتصاد کشورهای غربی است. در حالی¬که طی دو دهه گذشته، ۴۰۰ میلیون نفر به طبقه¬ ی متوسط چین و هند اضافه شده است، در آمریکا حدود ۲۵ درصد از جایگاه طبقۀ متوسط کاسته شده و تشکیلات عظیم و قدرتمند شرکت¬ های IT در انباشته¬ شدن ثروت و پس¬ انداز خود در حوزه سیاست¬گذاری و قانون¬گذاری نقش تعیین¬ کننده ¬ای ایفا کرده ¬اند. واکنش حوزه سیاست در مبارزات انتخاباتی از طرف نامزدهای دموکرات، افزایش مالیات و توزیع عادلانه ثروت بوده است.
تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی به طور شگفت¬ انگیزی در دورۀ جهانی شدن افزایش پیدا کرده است. اما این سطح تولید و ثروت به علت ناتوانی نهادهای قانون¬گذاری موفق به توزیع عادلانه نبوده است. هم اکنون در ۱۹ کشور، تظاهراتِ گسترده و اعتراضات فراگیر نسبت به سیاست ¬های اقتصادی و تبعیض اجتماعی و مدنی در جریان است. در کشورهایی که نهاد دولت و حاکمیت فراتر از کارتل¬ ها، منافع خاص و لابی¬ های مؤثر ایستاده ¬اند این اعتراض¬ ها و تظاهرات یا وجود ندارد و یا در حداقل خود است. به عنوان مثال، در آلمان عموماً هر تصمیمی تحت تأثیر این دو سؤال است:
آیا این تصمیم را اکثریت مردم تأیید می کنند؟
آیا این تصمیم به نفع اکثریت مردم آلمان است یا خیر؟
دولت زلاندنو با پذیرش GPI در پی این هدف است که: هر فردی که شهروند زلاندنو است باید طبق قانون از تمامی شاخص¬ های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی برخوردار باشد. GPI تحقق این امر را وظیفه دولت می¬داند. حمایت از بخش خصوصی، صادرات، سرمایه¬ گذاری خارجی، تخفیف مالیاتی و عموم مسایل مربوط به سیاست¬ گذاری اقتصادی تحت¬ الشعاع تأمین نیازها و منافع تک تک شهروندان، آینده آنها بر اساس قانون¬ گذاری و نظارت سیاست¬های توزیعی و دسترسی به امکانات است.
شاید بتوان این¬گونه نتیجه گرفت که دولت و حاکمیت زلاندنو قبل از آنکه در معرضِ مشکلات اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد، خود تصمیم به تغییر استراتژی و رهیافت گرفت تا پیشگیری کند. از این¬رو، فهم روندهای داخلی و بین¬ المللی را مدنظر قرار داد. تبعیض و بی¬ عدالتی یک پدیده¬ ی جهانی شده است و شبکه ¬های اجتماعی، اهرم قدرتمندی در اختیارِ عامۀ مردم قرار داده تا اعتراض خود را سازماندهی کنند. طی دهه¬ های ۱۸۷۰-۱۸۳۰، نظام سرمایه¬ داری در برابر چالش¬هایِ جدی نیروی کار قرار گرفت. هم اکنون نیز، دولت¬ها به شرکت¬ها و بخش خصوصی فشار می ¬آورند تا مسئولیتِ اجتماعی خود را بپذیرند تا در سایۀ ثباتِ مدنی و سیاسی بتوانند کار خود را ادامه دهند (Corporate Social Responsibility). جلوگیری از تبعیض، توزیع ثروت/ امکانات و پذیرفتن مسئولیت اشتباهات، کلیدی ¬ترین ابعاد حکمرانی نوین شده ¬اند.
✍️ دکتر محمود سریع القلم