پایگاه خبری فولاد ایران -
🔺 بعد از شوک سنگین ارزی سال ۱۳۹۷ همچنان حجم نقدینگی کشور در محدوده رشد سالانه ۲۵ درصد قرار دارد.
🔺 دولت به دلیل محدودیت های ارزی ناشی از صادرات نفت، انعطاف پذیری کمتری برای به تعویق انداختن تورم ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچون رشد نقدینگی و فشار کسری بودجه، بویژه در سال ۹۹ خواهد داشت.
🔺 عملگرهای انتظاری موثر بر تورم با شوک افزایش قیمت بنزین فعال تر شده و چسبندگی قیمت ها را تقویت خواهد کرد.
🔺 تاثیرات کاهش حجم تجارت خارجی کشور در سال ۹۷، سطح تولیدات داخلی را با کاهش بیشتری مواجه خواهد نمود.
🔺 بازار ارز هنوز به تعادل نرسیده و سیاست های ارزی دولت حتی در کوتاه مدت هم شفاف و قاعده مند نیست.
❇️ نگارنده معتقد است ادامه شرایط تورمی فعلی تمام کارگزاران اقتصاد ایران شامل خود دولت را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد. علاوه براین، تداوم شرایط تورمی فعلی، سیاست های پولی، ارزی و مالی دولت را به لحاظ تاثیر گذاری با محدودیت های جدی مواجه خواهد نمود.
✍️ عباس علوی راد