پایگاه خبری فولاد ایران - طبق بند "و" تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه 99، به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران تا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند.
ایسنا